وأوضحت الاشتراطات أن أسواق النفع العام يجب أن تُقام في مواقع مستقلة تقع ضمن الاستخدامات التجارية أو المواقع الاستثمارية المعتمدة من الأمانة أو البلدية.ويُسمح بإقامة أسواق المواشي خارج النطاق العمراني بشرط أن تكون بعيدة عن التجمعات السكنية ومعاكسة لاتجاه الرياح السائدة في المنطقة، مع مراعاة توجهات مخططات المدن المحلية والإرشادية من حيث استعمالات الأراضي واتجاهات النمو العمراني.وأكدت الاشتراطات أنه لا يسمح بإقامة أسواق المواشي بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات، وأن المواقع يجب أن تكون على طريق تجاري أو طريق إقليمي، مع ضرورة توفير طريق يربط السوق بالطرق المؤدية إلى داخل المدينة وخارجها.وبالنسبة للتصنيف، فقد تم تحديد مواقع الأسواق داخل النطاق العمراني وخارجه، مع الالتزام بالارتدادات المطلوبة والارتفاعات المسموح بها ونسب التغطية وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة، والالتزام بضوابط التشجير الصادرة عن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. وأكدت الاشتراطات على عدم تعارض موقع السوق مع الاستخدامات المحيطة به من الناحية البيئية أو حركة المرور، وأشارت إلى أن نشاط أسواق المواشي والحيوانات مدرج ضمن الفقرة «1101» الخاصة بالاستخدامات المؤقتة في اللائحة التنفيذية المحدّثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام 1450 هـ ، والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم 16000 وتاريخ 3/12/1435 هـ ، والتي تسمح بإقامة هذه الأنشطة خارج مراحل التنمية العمرانية وضمن منطقة حماية التنمية أو خارجها.
الأسواق الموسمية
وفيما يتعلق بالتصميم المعماري، ألزمت الوزارة بتسوير الموقع بسور نافذ بارتفاع لا يقل عن 1,5 متر، مع توفير مداخل ومخارج مستقلة للمركبات والمستفيدين، وأخرى مخصصة للشاحنات ومركبات التحميل والتنزيل.ويُوصى بسفلتة ورصف الشوارع الداخلية الخاصة بالسوق، وتركيب مظلات في الساحات المفتوحة التي يُمارس فيها البيع والشراء، على ألا يقل ارتفاع المظلة عن 4 أمتار.وأشارت الاشتراطات إلى ضرورة توفير ساحة مخصصة للمزاد في حال وجود نشاط للمزايدة داخل السوق، وفصل منطقة بيع الحيوانات الحية «المواشي والطيور» عن الأنشطة الأخرى، مع تقسيم الموقع إلى مناطق منفصلة بواسطة شوارع أو ممرات مشاة لا يقل عرضها عن 8 أمتار وفق نوعية الأنشطة.وألزمت الاشتراطات بتوفير مكتب إداري لا تقل مساحته عن 20 مترًا مربعًا، ومكتب أمني لا تقل مساحته عن 16 مترًا مربعًا داخل الموقع، بالإضافة إلى دورات مياه ومغاسل ومصليات منفصلة للرجال والنساء.ويسمح النظام بتوفير محلات تجارية مخصصة للبيع بالتجزئة للأنشطة المسموح بها داخل السوق، ضمن الضوابط المعتمدة.
المتطلبات التشغيلية العامة
وأكدت الوزارة على أن الحصول على الترخيص البلدي شرط أساسي قبل البدء في التشغيل، مع الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية الصادرة من الجهة المشرفة، والحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المختصة قبل مزاولة النشاط.وشددت الاشتراطات على منع ممارسة أي نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو إضافة أنشطة غير مدرجة في الترخيص، مع منع استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد أو أي مساحة خارج حدود السوق المرخص له.وأوضحت الوزارة أنه في حال إغلاق السوق من قبل الأمانة أو البلدية، يُمنع إعادة فتحه قبل معالجة المخالفة وموافقة الجهة المختصة، كما يُمنع نزع أو تغطية ملصق الإغلاق الرسمي.ونصت الاشتراطات على أن تكون واجهات الأسواق خالية من أي ملصقات باستثناء ما يوضح مداخل ومخارج السوق وأوقات العمل وطرق الدفع الإلكتروني وتعليمات الجهات الحكومية، مع السماح بتركيب لوحة دعائية واحدة فقط وفق الأنظمة المنظمة.واختتمت اللائحة بالتأكيد على منع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء الخاصة بالأسواق أو المحلات التجارية التي تكون جزءًا من مبنى قائم، التزامًا بالضوابط الهندسية والمرورية المعتمدة من الجهات البلدية المختصة.
مشاهدة حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام عاجل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس.. اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام - عاجل.
في الموقع ايضا :