قانون السّير حيٌّ على الورق… ميتٌ على الطّرق! ..اخبار محلية

اخبار محلية بواسطة : (هنا لبنان) -

الأرقام الصّادمة لضحايا حوادث السير يتحمّل مسؤوليّتها السّائقون المستهترون والجهات الرّسميّة المتقاعسة. وإذا أردنا تعداد الأسباب فهي تبدأ بالتلهّي على الهاتف أثناء القيادة، السّرعة والتهوّر، عدم ارتداء حزام الأمان أو الخوذة الواقية، القيادة عكس السّير أو تحت تأثير الكحول… ولا تنتهي بحالة الطّرقات المزرية، وغياب الإشارات المروريّة العاملة والإنارة والفواصل الوسطيّة المُضاءة كتب إيلي صروف لـ”هنا لبنان”: لا يزال مسلسل حوادث السّير يكتبُ فصولًا دمويّةً جديدة، مخلِّفًا ندوبًا أو إعاقات أو جروحًا لا تندمل لدى معظم العائلات اللّبنانيّة. مسلسلٌ بلا نصٍّ ولا نهاية والأكيد بلا إضاءة، أبطاله ضحايا من مختلف الفئات والانتماءات، الدّيكور موزَّع بين إشاراتٍ مروريّةٍ معطّلة وأعمدة إنارة مطفأة وحُفرٍ مخفيّة، أمّا الإخراج فيتقاسمه الإهمال وتبعاته من جهة، وغياب معايير السّلامة المروريّة وما يتعلّق بها من جهةٍ ثانية. أكثر من 207 ضحايا سقطوا نتيجة 1511 حادث سير خلال النّصف الأوّل من العام 2025، بزيادة نسبتها 34 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب قوى الأمن الدّاخلي. كما سجّل شهر آب 2025 وحده سقوط نحو 60 قتيلًا وفقًا لإحصاءات “غرفة التحكم المروري”. بدورها، تشير أرقام “الدّوليّة للمعلومات” إلى أنّ ما بين نهاية شهر آب عام 2024 والفترة ذاتها من العام الحالي، سُجّل ارتفاعٌ بنسبة 28% في عدد حوادث السّير، و29% في عدد القتلى. هذه الأرقام الصّادمة يتحمّل مسؤوليّتها السّائقون المستهترون والجهات الرّسميّة المتقاعسة. وإذا أردنا تعداد الأسباب الّتي أوصلت إلى هذه النّتائج المقلقة، فهي تبدأ بالتلهّي على الهاتف أثناء القيادة، السّرعة والتهوّر، عدم ارتداء حزام الأمان أو الخوذة الواقية، القيادة عكس السّير أو تحت تأثير الكحول… ولا تنتهي بحالة الطّرقات المزرية، وغياب الإشارات المروريّة العاملة والإنارة والفواصل الوسطيّة المُضاءة. لا شكّ أنّ تطبيق قانون السّير بحزمٍ وجدّيّة، يشكّل خطوةً أولى أساسيّة في مسار فَرمَلة عدّاد الضّحايا على طرقات الموت. هذا القانون الّذي أُقرّ سنة 2012 وبدأ تطبيقه عام 2015، بعد سنواتٍ من العمل التشريعي، هدفَ إلى تحديث وتنظيم حركة السّير في لبنان، بما يتناسب مع التطوّرات العالميّة في مجال السّلامة المروريّة. لكن التنفيذ لم يلاقِ حجم الكوارث الّتي نشهدها على الطّرق، والحواجز الموقّتة الّتي تُقام بين الحين والآخر، سواء لضبط السّيّارات والدرّاجات النّاريّة غير المسجّلة أو مخالفات الزّجاج الدّاكن غير المرخّص أو غيرها، ليست كافية وتأثيرها محدود. غرامات بلا تأثير وقانون بلا تطبيق بعد فترةٍ من الموت السّريري، أُعيد إنعاش تطبيق قانون السّير، مع تسطير القوى الأمنيّة محاضر ضبط بحقّ عددٍ من السّائقين بسبب استخدام الهاتف أثناء القيادة، وقد بلغت قيمة الغرامة مليونَي ليرة لكلّ مخالف. مع التذكير أنّ المادّة 42 من قانون الموازنة العامّة لعام 2024، قضت بمضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السّير، بحيث تُضرب كلّ من المبالغ المحدّدة بعشرة أضعاف، على ألّا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن 250 ألف ليرة لبنانيّة. هذا الإجراء الّذي لاقى استحسانًا، لا يجب أن يبقى وحيدًا، بل أن يُستكمَل بتطبيقٍ صارمٍ لقانون السّير. في هذا الإطار، يلفت مؤسّس ومدير جمعيّة “اليازا” للسّلامة المروريّة زياد عقل، في حديث لـ”هنا لبنان”، إلى أنّ “استخدام الهاتف أثناء القيادة يُعدّ مخالفةً خطيرةً جدًّا، والسبّب الأوّل لحوادث السّير في لبنان والعالم ككل، ومن هنا أهميّة التوعية حول هذه المشكلة والتشدّد في تطبيق القانون”. ويعتبر أنّ “نسبة تطبيق قانون السّير ضئيلة جدًّا، ما يزيد الفوضى الّتي تتجسّد بمخالفاتٍ كبيرة، كما أنّ الجهات المعنيّة تسطّر […]

قانون السّير حيٌّ على الورق… ميتٌ على الطّرق! هنا لبنان.

مشاهدة قانون الس ير حي على الورق hellip ميت على الط رق

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قانون الس ير حي على الورق ميت على الط رق قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، قانون السّير حيٌّ على الورق… ميتٌ على الطّرق!.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار محلية
جديد الاخبار