أعلن النائب شعيب المويزري عن تقديمه اقتراحاً بقانون بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، يقضي بعدم صدور اي قرارات بزيادة أسعار وأثمان الخدمات العامة الا بقانون من مجلس الامة وإلغاء كافة القرارات الوزارية والادارية التي صدرت بزيادة الرسوم مقابل الخدمات العامة . مادة 1 يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1995 النص الآتي: " تسري أحكام المادة السابقة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع والمشتقات النفطية التي تقدمها الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة وتسري على الشركات المملوكة للدولة ، ولا تسري على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقا للاتفاقيات الدولية
مشاهدة المويزري يقترح عدم صدور أي قرارات بزيادة أسعار وأثمان الخدمات العامة الا بقانون
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المويزري يقترح عدم صدور أي قرارات بزيادة أسعار وأثمان الخدمات العامة الا بقانون قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىموقع 25 فبراير الكويتي ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.