طرحت هيئة التأمين مشروع تعديل على اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين، بهدف أساسي يتمثل في حماية حقوق المؤمن لهم الأفراد، عبر استثنائهم بشكل صريح من تطبيق آليات المقاصة المالية.ويهدف المشروع، المعروض حالياً عبر منصة ”استطلاع"، إلى إرساء توازن عادل بين مصالح شركات التأمين وحقوق العملاء، من خلال وضع ضوابط واضحة ومنظمة لعمليات المقاصة، تقتصر تطبيقها على وثائق الشركات والمنشآت التجارية المتوافقة مع الشروط النظامية.وأوضحت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي لتتوافق مع الضوابط الواردة في المادة "281" من نظام المعاملات المدنية، حيث ترتكز على تنظيم المقاصة وفق أسس نظامية تضمن العدالة والشفافية.واشترط المقترح التشريعي لجواز المقاصة "بين الشركات" وجود ديون متقابلة، على أن يكون كل دين مستحق الأداء، ومتّحداً في النوع والصفة، وخالياً من أي نزاع، وقابلاً للمطالبة به والحجز عليه، لضمان نزاهة التعاملات المالية والحد من أي استغلال. وفي سياق متصل، شددت التعديلات على ضرورة عدم تقديم شركات التأمين ”ائتمانًا مفرطًا" للعملاء، وأوجبت الاتفاق المسبق والواضح على آلية دفع الأقساط، مع إلزامية النص على هذه الآلية كتابةً ضمن وثيقة التأمين نفسها.ولحماية حقوق الطرفين، أعطى المقترح شركة التأمين الحق في إلغاء الوثيقة حال عدم سداد الأقساط في مواعيدها، لكنه ألزمها بإنذار العميل أولاً ومنحه مهلة سماح لا تقل عن ثلاثين يوماً قبل الشروع في الإلغاء النهائي.كما أكدت اللائحة المعدلة على مبدأ الفصل التام بين أقساط التأمين والمدفوعات الناتجة عن تسوية المطالبات، حيث لا يجوز استخدام الأقساط كتعويض أو مقابل عن أي مبالغ أخرى مستحقة للعميل.واستثنى التعديل الحالات التي يوافق فيها المؤمن له "من فئة الشركات" كتابياً على إجراء مقاصة بين ما عليه من أقساط، وما له من مستحقات لدى الشركة، شريطة أن تنطبق عليها كامل الشروط النظامية للديون، وبما لا يضر بحقوق الغير.
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ عاجل مهلة 30 يوما التأمين تمنع الإلغاء الفوري للوثائق حال تعثر السداد قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.