ولتحصين المعلومات الحساسة، وضع المشروع سياجاً من المحظورات تضمن سبعة بنود رئيسية، جاء في مقدمتها حظر نشر أي وثائق أو بيانات تتعارض مع الأنظمة الخاصة بالأجهزة، أو تلك المصنفة درجات "سري للغاية" أو "سري جداً" أو "سري" وفق معايير المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بالإضافة إلى منع تداول أي معلومات تخالف المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر.وامتدت قائمة المحظورات لتشمل الإفصاح عن الأدوات النظامية الصادرة من المقام الكريم أو مجلس الوزراء إذا كانت تمس السياسات العليا أو الأمن الوطني، كما منع المركز نشر التفاصيل المتعلقة بالتحديات التي تواجه الدولة أو الأجهزة العامة إذا كان كشفها قد يؤدي إلى الإضرار بالمصالح العامة أو الخاصة، أو يهدد الأمن الوطني بأي شكل من الأشكال. مسؤولية النشر
وحسمت الضوابط الجديدة مسألة المسؤولية، مؤكدة أن صاحب الصلاحية في اعتماد التقرير السنوي داخل الجهاز هو المسؤول الأول عن قرار النشر، أو من يفوضه رسمياً، مشددة على ضرورة التنسيق الوثيق مع مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية لضمان تصنيف المحتوى وفق درجات السرية الأربع المعتمدة وطنياً "سري للغاية، سري، مقيد، عام".ويأتي هذا التحرك التنظيمي من مركز "أداء" ليعزز من حوكمة البيانات في القطاع العام، مرسخاً مبدأ أن الشفافية لا تعني الانكشاف التام، بل هي ممارسة مسؤولة تخدم الصالح العام دون أن تعرض مكتسبات الدولة أو أسرارها للخطر.
مشاهدة عاجل محظورات تحكم نشر تقارير الأجهزة العامة أبرزها الوثائق السرية للغاية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ عاجل محظورات تحكم نشر تقارير الأجهزة العامة أبرزها الوثائق السرية للغاية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، عاجل - محظورات تحكم نشر تقارير الأجهزة العامة أبرزها الوثائق "السرية للغاية".
آخر تحديث :
في الموقع ايضا :