فيما يبزغ النقاش حول قدرة واشنطن على إدارة التزاماتها المالية ضمن المحركات الرئيسية للقلق في أسواق المال العالمية.
وبينما يستمر الدولار في لعب دور الحاجز الذي يؤخر تفاقم الأزمة، تزداد التساؤلات حول مدى قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على تفوقها المالي في ظل التحولات الجيوسياسية وتزايد المنافسة الدولية.
يعتقد الكثير من الأميركيين بأن وضع الدولار كاحتياطي يحمي البلاد. لكن الحقيقة هي أنه لا يوفر سوى حماية محدودة. إذا شكك المستثمرون في إدارة الدين الأميركي، فقد يطالبون بعوائد أعلى على سندات الخزانة.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى تفاقم التحديات؛ فمع تراكم الديون القديمة وإعادة تمويلها بأسعار فائدة أعلى، ارتفعت التكلفة السنوية لخدمة الدين بشكل حاد. وتقترب مدفوعات الفائدة الصافية الآن من مستويات تنافس أو تتجاوز برامج رئيسية مثل الدفاع والرعاية الطبية. ويحذر المحللون من أن هذا الاتجاه سيستمر حتى لو نما الاقتصاد بوتيرة مستقرة.
يقول رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
النتيجة ليست محسومة بعد، إذ تعتمد على مسارات سياسية واقتصادية متشابكة.
العجز المالي المستمر يمثل تحدياً هيكلياً، إذ تنفق الحكومة أكثر بكثير مما تجمعه من ضرائب وإيرادات، ما يضطرها إلى الاقتراض بشكل دائم، في ظل غياب إصلاح ضريبي فعّال أو خفض جوهري في النفقات.
ويتابع: ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً يرفع تكلفة الاقتراض، ويؤثر على أداء سوق السندات، مما يتطلب إدارة مالية أكثر حذراً لتجنّب اضطرابات محتملة في الأسعار.
ويوضح أن أزمة الديون، إن وقعت، لن تكون بالضرورة انهياراً للدولة كما يحدث في بعض الدول النامية، بل ستكون أزمة ثقة واستدامة مالية قد تضعف قدرة الولايات المتحدة على تمويل دينها ونموها الاقتصادي، مع تأثيرات ملموسة على الأسواق العالمية.
وضع الدولار
ويضيف التقرير:
ما ينقذ النظام المالي الأميركي هو مكانة الدولار كأصل عالمي وعملة تداول أساسية.
هناك أربعة تهديدات متداخلة للدولار: العرض، والصين، وسلامة الاحتياطيات، ودفع الحلفاء بعيداً.
حولت الصين تجارتها إلى اليوان بشكل أكبر، مع أن الدولار لا يزال العملة المهيمنة في المدفوعات الدولية. وقد استبدلت الصين وروسيا ودول أخرى، بما في ذلك تركيا، بعض احتياطياتها بالذهب وسط مخاوف متزايدة من تجميد أو مصادرة واشنطن للاحتياطيات الدولارية. وبينما لم تُخفّض حكومات الدول الحليفة بشكل واضح من تعرضها للدولار، إلا أنها شعرت بالقلق من رسوم ترامب الجمركية والحديث عن فرض رسوم أحادية على الاحتياطيات المودعة في سندات الخزانة الأميركية.
يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
تكلفة خدمة الدين أصبحت المشكلة الأعمق، إذ ارتفعت مدفوعات الفوائد السنوية إلى نحو 1.2 تريليون دولار، متجاوزة ميزانيات رئيسية مثل الدفاع والتعليم.
رغم الصورة القاتمة، يستبعد سعيد حدوث انهيار مفاجئ، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك "كارت الجوكر" المتمثل في الدولار كعملة احتياطية عالمية، إضافة إلى استمرار الطلب على سندات الخزانة. لكنه يحذر من سيناريو التآكل البطيء الذي يهدد مكانة الدولار واستقرار النظام المالي العالمي على المدى الطويل.
ويختم سعيد تصريحه قائلاً إن "أميركا لا تواجه أزمة سقوط فوري، لكنها تعيش مرحلة تأسيسية لأزمة هيكلية ممتدة"، مؤكداً أن غياب الإصلاحات الجذرية وسط التجاذبات السياسية الحالية قد يحوّل الديون الأميركية إلى قنبلة موقوتة تهدد النظام المالي العالمي برمّته.
مشاهدة هل تتجه الولايات المتحدة نحو أزمة ديون
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هل تتجه الولايات المتحدة نحو أزمة ديون قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على Tayyar.org ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هل تتجه الولايات المتحدة نحو أزمة ديون؟.
في الموقع ايضا :