سالم عبدالغفور- قالت مصادر مسؤولة إن توجه هيئة الاستثمار نحو الإفصاح عن البيانات على طاولة مجلس الإدارة، لكنه مقيد بقانون يحد من صلاحيتها، وحدد الجهات التي يحق لها الاطلاع على معلومات الصندوق السيادي للكويت وفي مقدمتها مجلس الأمة. وأضافت المصادر أن الإفصاح العام عن البيانات يتطلب تعديلات قانونياً، وهو الأمر الذي يشهد انقساماً داخل المجلس ما بين مؤيد ومعارض، مؤكدة أنه لا صحة لادعاءات بعض النواب من أنهم لا يمكنهم الاطلاع عليها. وأشارت إلى أنه في حال تعديل القانون والسماح بالإفصاح عندها يتم النظر في نوعية الإفصاح وأي النماذج العالمية التي يمكن أن تقتفي الكويت أثرها، ومن بينها الصندوق النرويجي الذي يفصح عن كامل البيانات والصناديق التي تفصح عن نوعية معينة من الإفصاحات دون غيرها. وحول السياسة الاس
مشاهدة هيئة الاستثمار الإفصاح عن البيانات يتطلب تعديلا قانونيا
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هيئة الاستثمار الإفصاح عن البيانات يتطلب تعديلا قانونيا قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.