يبدأ تحميل الدولة المسؤولية من تحويل دَين مصرف لبنان على الدولة، المتّفق على قيمته لاحقاً بين وزارة المالية والمصرف المركزي، إلى سند دائم بفائدة تبلغ 2%. كما يتضمّن المشروع إنشاء صندوق استراداد الودائع، والذي يشمل أصول مصرف لبنان من إيرادات الديون السيادية (تتضمّن ديون المصرف على الدولة) والعقارات وحصص الشركات التي يمتلكها المصرف المركزي. والجدير بالذكر أنّ القانون يلحظ أنّ 75% من «عائدات تصفية» هذه الأصول تذهب إلى الصندوق، ما يعني أنّ القانون يطرح فكرة بيع هذه الأصول بشكل صريح.
يركّز القانون على إعادة التوازن والملاءمة إلى القطاع المصرفي عبر مرحلتين، الأولى تتعلّق بتقييم الخسائر والفجوة في مصرف لبنان والمصارف، بحيث يخضع مصرف لبنان وكل مصرف تجاري لتقييم مستقلّ لجودة الأصول (AQR) في أثناء شهر من نفاذ القانون، والهدف من ذلك تحديد حجم تدهور الأصول، وخصوصاً مطلوبات المصارف المتّصلة بالهندسات المالية والمعاملات «غير النظامية»، وتحديد حجم خسائر كل مصرف ورأسماله المتآكل.
وفي حال فشل أي مصرف في تلبية هذه المتطلّبات، تتّخذ بحقّه الهيئة المصرفية العليا الإجراءات القانونية وفق قانون إعادة تنظيم المصارف
ينتقل مشروع القانون لتعريف العمليات غير النظامية ويحدّد آليات التعامل مع كل من أنواعها. إذ عرّف القانون خمس فئات من العمليات غير النظامية، وهي:
- الحسابات ذات الفوائد المفرطة: وهي حسابات تفوق قيمتها 100 ألف دولار نالت فوائد تفوق 2% سنوياً منذ العام 2015. ويتمّ التعامل معها عبر إعادة الفوارق بين الفوائد «المقبوضة» ومعدّل 2% الذي يحدّده مشروع القانون، مع إجراء قيد محاسبي عكسي لصالح المصرف، بمعنى أنه تُترجم إعادة هذه الفوارق في ميزانيات المصارف.
- عمليات شراء الدولار بالليرة بعد 17 تشرين الأول 2019: شراء الدولار بمبالغ تفوق 100 ألف دولار على أساس سعر صرف غير نظامي، يتمّ التعامل معها عبر إلغاء العمليات وإجراء قيد عكسي في ميزانيات المصارف.
تُقسم الودائع المُكوّنة قبل 17 تشرين الأول 2019 إلى أربع فئات، هي: الودائع الصغيرة، المتوسطة، الكبيرة والكبيرة جداً. الودائع الصغيرة، وهي التي لا تفوق 100 ألف دولار، تُسدّد بالدولار النقدي على أربع دفعات سنوية متساوية، بدءاً من شهر بعد نفاذ القانون. أمّا الودائع المتوسّطة، وهي بين 100 ألف ومليون دولار، فيُسدّد 100 ألف دولار منها نقداً على أربع دفعات سنوية، والرصيد المتبقّي يُحوّل إلى شهادات مالية معزّزة بالأصول من فئة (أ) تستحقّ بعد 10 سنوات مع فائدة غير مركبة بنسبة 2%.
صندوق استرداد الودائع وشهادات الإيداع
- إيرادات السلع والمعادن الثمينة.
- حصص مصرف لبنان في الشركات.
- الاحتياطات المتاحة والأرصدة النقدية.
.
مشاهدة مشروع الحكومة لاسترداد الودائع ي حم ل الدولة مسؤولية الانهيار
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مشروع الحكومة لاسترداد الودائع ي حم ل الدولة مسؤولية الانهيار قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على Tayyar.org ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مشروع الحكومة لاسترداد الودائع يُحمِّل الدولة مسؤولية الانهيار.
في الموقع ايضا :