والمسألة المطروحة أمام المحكمة العليا المؤلفة من تسعة قضاة، هي ما إذا كان في إمكان الرئيس ترمب إقالة ريبيكا كيلي سلوتر، التي عينها عام 2018 خلال ولايته الأولى لشغل مقعد في لجنة التجارة الفيدرالية، والتي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن مجدداً لولاية ثانية يفترض أن تنتهي عام 2029.
ورد القضاة الليبراليون على حجة إدارة ترمب بأن السلطة التنفيذية تملك سلطة إقالة المسؤولين متى شاءت. وقالت القاضية سونيا سوتومايور لوكيل الدفاع عن الحكومة المحامي العام جون ساور: «أنتم تطلبون منا تدمير هيكل الحكومة وسلب الكونغرس قدرته على حماية فكرته القائلة إن الحكومة أفضل هيكلية بوجود بعض الوكالات المستقلة».
كان المحافظون الستة في المحكمة أكثر وداً مع ساور. وطلب القاضي صموئيل أليتو منه الرد على ادعاء سوتومايور: «هل ترغب في تخصيص لحظة للرد على هذا؟». وأجاب ساور: «لن تسقط السماء. ستتحرك الحكومة بأكملها نحو المساءلة أمام الشعب».
وقال القاضي بريت كافانو إن جوهر القضية يكمن في أن المسؤولين الذين يُديرون الوكالات «يمارسون سلطة هائلة على الحريات الفردية وقطاعات بمليارات الدولارات» من دون أن يُحاسبوا من أحد.
ولكن القضاة الليبراليين الثلاثة حذروا من أن الحكم الذي تسعى الإدارة إلى إصداره سيمنح الرئيس سلطات غير محدودة. ورأت القاضية كيتانجي براون جاكسون أن الوكالات التي كانت قائمة منذ قرن أو أكثر ستحرم أيضاً من خبراتها. وقالت إن «وصول رئيسٍ إلى السلطة وطرده جميع العلماء والأطباء والاقتصاديين وحملة الدكتوراه واستبدال موالين وأشخاص لا يفقهون شيئاً بهم، ليس في مصلحة مواطني الولايات المتحدة».
قضايا مترابطة
وطرد ترمب أعضاء في المجلس الوطني لعلاقات العمل، ومجلس حماية أنظمة الجدارة، ولجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية. والمسؤولان الوحيدان اللذان نجوا حتى الآن من محاولات إقالتهما هما عضوة مجلس الاحتياط الفيدرالي ليزا كوك ومسؤولة حقوق النشر في مكتبة الكونغرس شيرا بيرلماتر. وأشارت المحكمة إلى أنها ستنظر إلى الاحتياط الفيدرالي بشكل مختلف عن الوكالات المستقلة الأخرى. وصرح ترمب بأنه يريد إقالتها بسبب ادعاءات الاحتيال في الرهن العقاري. وتقول كوك إنها لم ترتكب أي خطأ.
وكتب غورسوتش في وقت سابق من هذا العام أن الموظفين المفصولين الذين يفوزون في المحكمة قد يحصلون على رواتبهم المستحقة، ولكن ليس إعادتهم إلى وظائفهم. وقد يؤثر ذلك على قدرة كوك على البقاء في وظيفتها. وبدا القضاة حذرين بشأن حالة عدم اليقين الاقتصادي التي قد تنجم عن إقالة ترمب لمسؤولي البنك المركزي. ستستمع المحكمة إلى مرافعات منفصلة في يناير (كانون الثاني) حول ما إذا كان بإمكان كوك البقاء في وظيفتها مع استمرار النظر في طعنها أمام المحكمة. وأشار كافانو إلى ميله للانحياز إلى كوك، واصفاً فكرة استحقاق المسؤول المفصول بشكل غير قانوني راتبه فقط بأنها «محاولة أخيرة».
مشاهدة المحكمة العليا لمنح ترمب صلاحية الإقالة في الوكالات المستقلة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المحكمة العليا لمنح ترمب صلاحية الإقالة في الوكالات المستقلة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على Tayyar.org ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المحكمة العليا لمنح ترمب صلاحية الإقالة في الوكالات المستقلة.
في الموقع ايضا :