فبينما يؤكد هاسيت أنه سيأخذ بعين الاعتبار آراء الرئيس دونالد ترامب المبنية على أسس حول السياسة النقدية، يشدد في الوقت ذاته على أن قرارات تحديد أسعار الفائدة ستظل رهناً للإجماع المستقل للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية وبيانات السوق.
هذه التصريحات، التي تأتي في سياق ضغوط متكررة من ترامب لخفض أسعار الفائدة وتسميته لهاسيت كأحد خياراته لقيادة البنك، تضع النظام المالي والاقتصادي الأميركي أمام مفترق طرق.
ويؤكد هاسيت بأنه "سيأخذ آراء الرئيس دونالد ترامب السياسية بعين الاعتبار إذا ما تم اختياره لقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكن قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة ستظل مستقلة"، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية.
وجاءت تصريحات هاسيت رداً على أسئلة بشأن تعليق ترامب "بأنه يجب أن يكون قادراً على تقديم توصيات بشأن أسعار الفائدة التي يحددها الفيدرالي".
وأشار التقرير إلى أن "ترامب وكبار مستشاريه يضغطون على رئيس الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة منذ شهور. وأضاف: "ويُنظر إلى هاسيت على أنه المرشح الأوفر حظاً ليحل محل باول، الذي تنتهي فترة ولايته على رأس الفيدرالي في مايو، على الرغم من أن ترامب التقى أيضاً الأسبوع الماضي بـ "كيفن وارش"، المحافظ السابق للاحتياطي الفيدرالي. وقد سمى الرئيس الرجلين كخيارين رئيسيين له لقيادة الفيدرالي".
ولفت التقرير إلى أن هاسيت حاول أن يشير إلى أن ترامب هو أحد الخبراء العديدين الذين يمكن استشارتهم بشكل عادل، حتى لو كان يقدم المشورة فقط في نهاية المطاف.
جاد حريري: ترامب والتيسير الكمي يضغطان على الأسواق الأميركية
في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي حسين القمزي: "ربما لا توجد على سطح البسيطة مؤسسة تؤثر في استقرار الاقتصاد العالمي بقدر ما يؤثر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. فقوة هذا البنك المركزي لا تقوم فقط على قراراته، بل على مبدأ أساسي شكّل حجر الأساس لثقة الأسواق به لعقود: استقلال السياسة النقدية عن الضغوط السياسية اليومية".
من الناحية القانونية، لا يزال الإطار واضحاً. الرئيس الأميركي لا يملك صلاحية تحديد أسعار الفائدة، وقرارات السياسة النقدية تصدر عن لجنة جماعية، فيما يتمتع أعضاء الفيدرالي بفترات ولاية محمية. كما أن مهمة البنك المركزي—تحقيق استقرار الأسعار ودعم التوظيف—لا ترتبط بالدورات الانتخابية.
وأشار إلى أن فترة رئاسة ترامب قدمت مثالاً واضحاً. الانتقادات العلنية المتكررة للاحتياطي الفيدرالي، والهجوم المتكرر على قيادته، والمطالبات المستمرة بخفض الفائدة كانت غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. وأضاف: "صحيح أن الفيدرالي حافظ على قراراته، لكن تلك المرحلة تركت أثراً على صورة استقلاليته، وأظهرت أن التشكيك في المصداقية، حتى دون تدخل مباشر—له ثمن اقتصادي".
اهتزاز الثقة العالمية
لكن هل يمكن لرئيس فيدرالي أن “يستمع” لرأي الرئيس دون أن يخضع له؟ يطرح القمزي التساؤل ويجيب عليه بنفسه قائلاً: "نظرياً نعم. لكن عملياً، يصبح الخط فاصلاً هشاً عندما يكون الضغط مستمراً وعلنياً. ومع مرور الوقت، حتى الإحساس بأن السياسة النقدية تُستخدم لخدمة أهداف حكومية قصيرة الأجل—مثل تحفيز النمو أو تسهيل تمويل العجز سيقوض الثقة باستقلالية الفيدرالي وأي بنك مركزي".
واختتم القمزي بقوله: "في هذا السياق، يجب قراءة تصريحات هاسيت كتذكير بحساسية التوازن المطلوب، لا كخطة سياسية بحد ذاتها. فالاستقلالية القانونية قد تصمد أمام الضغوط، لكن الاستقلالية في نظر الأسواق أكثر هشاشة. الحفاظ عليها يتطلب تشريعات واضحة، لكنه يتطلب أيضاً قدراً من الانضباط السياسي وعدم الزج بالسياسة النقدية في معارك قصيرة الأمد. والسؤال الحقيقي ليس ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يقول إنه مستقل، بل ما إذا كانت الأسواق تصدق ذلك".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي علي حمودي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية: "لا شك أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بالغة الأهمية، ليس فقط للولايات المتحدة، بل للعالم أجمع. إن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، المتجذرة في اتفاقية عام 1951، تضمن المصداقية من خلال سياسات قائمة على البيانات واستقرار طويل الأمد".
وأضاف حمودي: "لقد شهدنا بعض المؤشرات المشجعة، مثل إعادة تعيين الاحتياطي الفيدرالي لرؤساء بنوكه الإقليمية في وقت مبكر، الأمر الذي فاجأ الأسواق وخفف المخاوف من فقدان البنك المركزي لاستقلاليته قريباً، في ظل استمرار الرئيس دونالد ترامب في المطالبة بتخفيضات أكبر في أسعار الفائدة".
وأشار إلى أنه في اجتماعات اللجنة الأخيرة، بما في ذلك اجتماع الأربعاء الماضي، أبدى رؤساء البنوك مقاومة أكبر لخفض أسعار الفائدة، بينما كان المحافظون المعينون من قبل ترامب أكثر حزمًا في المطالبة بالخفض. لذا، فإن تجديد ولاية 11 رئيساً من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي يزيل خطر احتمال قيام الرئيس، أو تعيينه رئيساً جديداً، بتعطيل هيكل وحوكمة النظام حتى عام 2026.
ويرى الخبير الاقتصادي حمودي أنه "من الحكمة افتراض أن الولايات المتحدة ستواجه حتماً أزمة اقتصادية أو مالية أخرى في وقت ما. إن ضعف الاحتياطي الفيدرالي وعجزه يعني، عند حدوثها، أن البيت الأبيض سيتمتع بسلطة أكبر. لكن البنك المركزي يحتاج إلى ثقة الجمهور ومصداقيته لكبح التضخم وضمان سلامة الإقراض. وهذه أمور لا يستطيع وزير الخزانة في عهد ترامب توفيرها".
وأكد حمودي أن "استقلالية الاحتياطي الفيدرالي هي حجر الزاوية في مصداقيته، وبالتالي في الاستقرار المالي العالمي. وبينما تُظهر التجارب التاريخية مرونة الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة الضغوط السياسية، فإن البيئة الحالية - التي تتسم بخطاب استقطابي ومطالب سياسية عدوانية - تختبر هذه المرونة من جديد. رغم أن تصريحات كيفن هاسيت مطمئنة، إلا أنها لم تُبدد شكوك السوق تمامًا، كما يتضح من ارتفاع العوائد وتباين آراء المستثمرين".
وخلص إلى أنه "في الوقت الراهن أن الضمانات المؤسسية للاحتياطي الفيدرالي لا تزال قائمة، لكن المخاطر كبيرة. يجب على المستثمرين توخي الحذر، وإدراك أن قدرة البنك المركزي على العمل كحكم محايد للاستقرار الاقتصادي ستُحدد مسار الأسواق في العام المقبل وما بعده".
مشاهدة هل ي مكن لآراء ترامب تغيير مسار قرارات الاحتياطي الفيدرالي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هل ي مكن لآراء ترامب تغيير مسار قرارات الاحتياطي الفيدرالي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على Tayyar.org ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هل يُمكن لآراء ترامب تغيير مسار قرارات الاحتياطي الفيدرالي؟.
في الموقع ايضا :