فمثل هذه المواجهة، إذا ما حصلت، لن تعني سوى تمديد أمد الانهيار، وتعميق القطيعة بين اللبنانيين ونظامهم المالي، ونسف ما تبقّى من فرص استعادة الثقة الداخلية والخارجية، وهي الثقة التي تُشكّل المدخل الإلزامي لأي مسار تعافٍ جدّي.
أهمية هذا القانون لا تقتصر على كونه إجراءً مالياً تقنياً، بل تتجاوز ذلك إلى كونه رسالة سياسية واقتصادية في آن واحد، مفادها أن الدولة اللبنانية قررت أخيراً مواجهة الحقيقة بدل الهروب منها، ووضع إطار قانوني واضح لإدارة الخسائر بدل تركها تتراكم عشوائياً فوق رؤوس المواطنين. كما أن إقراره يشكّل شرطاً أساسياً لأي تفاوض جدّي مع صندوق النقد الدولي، ولإعادة وصل ما انقطع مع المجتمعين العربي والدولي، حيث المساعدات والتسهيلات مرتبطة بإنجاز الإصلاحات المالية، ووضح خطة واقعية للتعافي الإقتصادي.
في هذا السياق، لا بد من مقاربة متأنية بعيدة عن الشعبوية. فالذهب ليس مجرد أصل مالي، بل هو آخر ضمانة سيادية تبقّت للدولة اللبنانية، والمساس به من دون خطة شاملة وواضحة قد يبدّد ما تبقّى من عناصر القوة. الرأي الأنسب يتمثّل بعدم بيع الذهب مباشرة، بل استخدامه كرافعة ضمن استراتيجية مالية متكاملة، سواء عبر توظيفه كضمانة لإصدار أدوات تمويلية طويلة الأجل، أو ربط أي استخدام محدود له بإصلاحات بنيوية صارمة تضمن عدم تكرار الانهيار.
إن إقرار قانون الانتظام المصرفي بسرعة، وبأوسع توافق ممكن، هو خطوة لا تحتمل التأجيل. فهو المدخل الواقعي لحماية المودعين، وإعادة الانتظام إلى القطاع المصرفي، ووضع لبنان مجدداً على سكة التعافي، قبل أن تتحوّل الفجوة المالية إلى فجوة نهائية بين الدولة ومواطنيها.
مشاهدة الفجوة المالية والذهب بين الدولة والمصارف
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الفجوة المالية والذهب بين الدولة والمصارف قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على Tayyar.org ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الفجوة المالية والذهب بين الدولة والمصارف!.
في الموقع ايضا :