ووفق مصادر نيابية لـِ "المدن"، فإنّ الجلسة هذه المرة يرجّح أن تُعقد حتى في حال عدم إدراج قانون الانتخابات على جدول الأعمال وسيحضرها نواب من الموقّعين على العريضة.
رغم استمرار التراشق السياسي بين كتلتي التنمية والتحرير والجمهورية القوية حول مسؤولية التعطيل، ورغم "الودّ غير المعلن" القائم على خط عين التينة – معراب، أعلنت القوات اللبنانية مقاطعة جلسة الخميس.
بدورها، أكدت كتلة الكتائب عبر النائب الياس حنكش عدم مشاركتها في الجلسة.
في المقابل، أشار النائب إبراهيم منيمنة إلى أنّ التوجه العام لديه ولعدد من زملائه هو عدم الحضور، من دون أن يكون القرار نهائياً. وأكد النائب فيصل الصايغ أنّ كتلة اللقاء الديمقراطي ستحضر الجلسة، انطلاقاً من رفضها مبدأ التعطيل مهما كانت الأسباب.
لم يكن إقرار مشروع قانون متعلّق بالانتخابات النيابية داخل مجلس الوزراء بنداً مفضّلاً لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري. فبحسب معلومات "المدن"، كان ثمّة تفاهم غير معلن بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس المجلس نبيه بري يقضي بعدم إقرار أي قانون انتخابي في الحكومة، على أن تُعالج المسألة في الإطار النيابي. وقد أبلغ عون هذا الموقف إلى رئيس الحكومة نواف سلام، الذي وافق عليه ضمن مهلة زمنية محدّدة. وبالفعل، جرى في إحدى جلسات مجلس الوزراء تأجيل البند المتعلّق بالانتخابات التزاماً بهذا التفاهم. غير أنّ تعطيل الجلسات النيابية واستمرار الجمود من دون أي تقدّم في ملف قانون الانتخاب دفع الحكومة، وفق مصادرها، إلى التدخّل، فقرّرت إقرار مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، رافضةً أن تبقى الكرة في ملعبها وحدها.
جدول الأعمال: قوانين معلّقة ونقاشات مفتوحة
ومن أبرز المشاريع التي اقرت:
• اتفاقية مع صندوق لبنان للتنمية والابتكار.
• قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
ويُذكر أنّ خروج عدد من النواب من القاعة العامة في الجلسة السابقة، قبل إقرار هذه البنود، دفع نواباً من بينهم النائب علي حسن خليل إلى اعتبار أنّ الانسحاب جاء لتفادي إقرار أي تشريع مرتبط بتعويضات المتضررين من الحرب الإسرائيلية.
بين الحرص على عدم تعطيل عمل الحكومة والتمسّك بالمواقف السياسية، يقف عدد من النواب في منطقة رمادية حيال المشاركة في الجلسة من عدمها. فالمشهد لا يزال ضبابياً، خصوصاً في ظل إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على موقفه الرافض لإدراج أي بند متعلّق بالانتخابات النيابية على جدول الأعمال، انطلاقاً من اعتباره أنّ القانون الحالي نافذ ويُطبَّق كما هو. وتقول مصادر نيابية أنّ تفسير اللجنة الوزارية المؤلّفة من اختصاصيين، والتي أُوكل إليها عام 2021 شرح آلية تطبيق القانون حدّدت بدقّة كيفية تنفيذه، ما يسقط الحاجة إلى أي تعديل تشريعي في هذه المرحلة. لكن السؤال الأساسي لم يعد محصوراً بمن سيحضر الجلسة ومن سيقاطعها، بل بات يتقدّم عليه سؤال أكثر حساسية: ما هو مصير الانتخابات النيابية؟
وتضيف المصادر أنّه في حال تقرر إجراء الانتخابات، فقد يُصار إلى تأجيلها تقنياً لفترة قصيرة، قد تمتد إلى شهرين، لتجري في تموز، على أن يتوجّه المغتربون إلى لبنان للمشاركة في الاقتراع، بما يسمح لهم بالتصويت لـ128 نائباً.
ووفق هذه القراءة، قد يشكّل هذا السيناريو تسوية وسطية بين القوى المطالبة بإلغاء الدائرة 16 وبين الثنائي الشيعي، بانتظار تبلور صورة أوضح للمشهد الانتخابي في المرحلة المقبلة.
مشاهدة نصاب بلا توافق hellip ومصير الانتخابات رهن الحسابات المتضاربة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ نصاب بلا توافق ومصير الانتخابات رهن الحسابات المتضاربة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على Tayyar.org ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، نصابٌ بلا توافق… ومصيرُ الانتخابات رهن الحسابات المتضاربة.
في الموقع ايضا :