تستمرّ حتّى هذه اللحظة الاجتماعات المتواصلة ما بين فريق العمل الحكومي، وخبراء صندوق النقد، للتوصّل إلى مسودّة نهائيّة لقانون الفجوة الماليّة.
المسودّة تحتاج إلى تعديلات
تشير الورقة إلى أنّه "من غير الواضح وفقًا لأي معايير سيتم إجراء تدقيق مصرف لبنان (BdL) ومراجعة جودة الأصول (AQR) للمصارف. ولذلك، تبرز الحاجة إلى نصّ صريح يفرض إجراء عمليات التدقيق ومراجعات جودة الأصول لكل من مصرف لبنان والمصارف وفق المعايير الدولية، بهدف تحديد فجوة رأس المال بطريقة متّسقة. كما ينبغي أن تتولى شركات تدقيق دولية مستقلة إجراء التشخيص المتعلق بالمعاملات غير النظامية، بما يوفر مصداقية أعلى وتقييمات مستقلة أقوى، ويزيد من قدرتها على الصمود أمام الطعون القانونية."
ومن الأسئلة الأساسية التي يجب معالجتها بحسب الورقة:
• في حال أدّى تدقيق مصرف لبنان وفق معايير IFRS إلى تفعيل المادة 113، هل يمكن إدراج نص يعلّق التطبيق التلقائي للمادة 113 نظرًا لخصوصية واستثنائية الوضع؟ إذ من شأن ذلك أن يعالج القلق من أن تثبيت فجوة رأس المال لدى مصرف لبنان قد يفرض إعادة رسملة في وقت لا تكون فيه الحكومة قادرة على القيام بذلك.
• هل المخالفات أو التجاوزات قائمة على أسس قانونية واضحة، وهل تم تحديد كميتها بشكل دقيق؟ وهل تُعتبر الفوائد المفرطة فقط الجزء الذي يتجاوز الفوائد العادية، وما هو المعيار المعتمد لتحديد الفائدة العادية؟
تراتبيّة توزيع الخسائر
وتشير الورقة إلى أنّه "ينبغي على المصارف الاعتراف بخسائرها، باعتبارها خسائر محققة على انكشافها تجاه مصرف لبنان، استنادًا إلى الفجوة المحددة في تقرير تدقيق مصرف لبنان، وذلك قبل أي معالجة أو تنظيف للمخالفات". والمقصود بمعالجة وتنظيف المخالفات هنا، هو الأموال التي سيتم اقتطاعها من الودائع، بحسب معايير معيّنة، مثل الفوائد المرتفعة أو الأموال المحوّلة من ليرة إلى دولار بسعر الصرف الرسمي.
كما ترى الورقة أنّ مسودّة القانون أغفلت الإشارة الصريحة إلى أنّ حسابات “الدولار الطازج” والحسابات بالعملة المحلية تخضع لمعاملات مختلفة.
تتحفّظ الورقة على مقاربة المسودّة، والتي تقوم على احتساب ودائع كل فرد في جميع المصارف، عند تقدير الحد المضمون من أمواله. وترى الورقة أنّ المقاربة الفضلى تتمثّل في احتساب الحد المضمون "على أساس كل مصرف على حدة". وبحسب الورقة، ستؤدّي المقاربة المُعتمدة في المسودّة الحاليّة إلى "نسبة خسارة أكبر للمودعين متوسطي الحجم مقارنةً بالمودعين الكبار." وبحسب الصندوق، فإن "اعتماد تعريف المودِع على أساس كل مصرف على حدة من شأنه تفادي خرق مبدأ عدم الإضرار بالدائن، وفي معظم الحالات يسمح بنسبة أعلى بكثير من استرداد الودائع بالنسبة للمودعين متوسطي الحجم".
• سيقوم مصرف لبنان بإصدار شهادات سداد الودائع، للودائع المتوسطة والكبيرة جدًا. فما هي الآلية التي تضمن تحمّل المصارف نسبة 20 في المئة من مسؤولية سداد هذه الشهادات، كما تنص المسودّة؟ وما هي الآلية التي تضمن بقاء مصرف لبنان متمتعًا بالسيولة على المدى الطويل؟
• كما لا تضمن المسودّة إعادة رسملة مصرف لبنان، على الأقل لمستوى الصفر، كما لا تضمن امتلاكه إيرادات كافية لتغطية نفقاته الخاصة والحفاظ على احتياطاته عند مستوى يسمح له بتنفيذ مهامه.
مشاهدة ورقة ملاحظات قاسية للصندوق على قانون الفجوة المدن
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ورقة ملاحظات قاسية للصندوق على قانون الفجوة المدن قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على Tayyar.org ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، ورقة ملاحظات قاسية للصندوق على قانون "الفجوة" (المدن).
في الموقع ايضا :