برئاسة #ولي_العهد..#مجلس_الوزراء يعتمد إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة#اليومللمزيد: t.co/lVg10nFmF9 pic.twitter.com/9HX0YgxMhR
— صحيفة اليوم (@alyaum) December 17, 2025ويُعتبر القطاع الصناعي أحد القطاعات الاستراتيجية الجاذبة ضمن رؤية السعودية 2030، نظراً لما يتميز به من فرص استثمارية واعدة، واهتمام حكومي واسع، والذي تمثل في إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، ووجود ممكنات محفزة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية تساعد على خلق قاعدة صناعية واسعة، ومواصلة النمو الاقتصادي للمملكة، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية، وتمكين المنشآت الصناعية من الاستثمار في تطوير عملياتها وزيادة إنتاجيتها.ويشكل القرار إجراء محفز لنمو المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء المالية عليها، وتأكيدًا على أهميتها في دفع النمو المستمر بالقطاع الصناعي، والمساهمة في ضمان استمراريتها وتطورها على المدى البعيد، لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من أتمتة وكفاءة في الإنتاج عبر برامج وحوافز أطلقتها منظومة الصناعة ومنها برنامج مصانع المستقبل. نمو قطاع الصناعة السعودي
كما يؤكد السعي المتواصل لتعزيز نمو قطاع الصناعة في المملكة، مستندة إلى النجاحات التي تحققت خلال فترتي الإعفاء السابقة، حيث حقق القطاع خلال الفترة من 2019 إلى نهاية عام 2024 قفزات نوعية، ارتفع خلالها عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا، إلى أكثر من 12 ألف منشأة، وزيادة القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35%، من 908 مليار ريال إلى 1.22 تريليون ريال.بينما سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بمعدل 16٪ مرتفعة قيمتها من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال، ونمت الوظائف بنسبة 74٪، من 488 ألف موظف إلى 847 ألف موظف، كما ارتفعت نسبة التوطين من 29٪ إلى 31٪، وزاد الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56٪ من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال، ولم تكن تلك المنجزات لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة الرشيدة.ويعكس قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق رؤيتها في أن تصبح قوة صناعية رائدة عالميًا، بما في ذلك مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات، ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2035، وطرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، إضافة إلى تمكين الاستثمارات الدولية في مختلف الأنشطة الصناعية، وسن التشريعات التي تضمن الاستدامة والثبات.
مشاهدة إلغاء المقابل المالي على العمالة الصناعية خطوة لتعزيز نمو الناتج المحلي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ إلغاء المقابل المالي على العمالة الصناعية خطوة لتعزيز نمو الناتج المحلي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، إلغاء المقابل المالي على العمالة الصناعية.. خطوة لتعزيز نمو الناتج المحلي.
آخر تحديث :
في الموقع ايضا :