المصدر: ليبانون ديبايت ليس مشروع قانون “الانتظام المالي واسترداد الودائع” سوى إعلان رسمي عن إفلاس الدولة اللبنانية، ماليًا وأخلاقيًا، وقرارًا متعمّدًا بتشريع مصادرة أموال اللبنانيين تحت غطاء قانوني مزيّف. هو قانون كُتب لإرضاء الخارج لا لحماية الداخل، ويهدف إلى تحويل الودائع من حق ثابت إلى خسارة مقنّنة تُجزَّأ وتُؤجَّل وتُشطَب، ضمن مسار منظم لإطفاء الجريمة بدل معالجتها. يتقاطع هذا المشروع بشكل واضح مع أجندات السفارات الثلاث الحاكمة في لبنان، وفي مقدّمها السفارة الفرنسية، ومع مجموعات ضغط محلية من بينها “كلنا إرادة”. وهو مشروع غير قابل للتطبيق أصلًا، لغياب أي موارد مالية تمكّن من تنفيذه. الجميع يدرك استحالة تطبيقه، ومع ذلك يُدفع به قدمًا باعتباره شرطًا سياسيًا خارجيًا، لا خيارًا ماليًا مدروسًا يستند إلى وقائع أو أرقام قابلة للتحقق. ينطلق واضعو القانون من فرضية فجوة مالية تُقدَّر بنحو 80 مليار دولار، ليصار لاحقًا، وبجرّة قلم، إلى خفضها إلى ما يقارب 50 مليار دولار عبر شطب نحو 30 مليار دولار من الودائع المصنّفة “مشكوكًا بمشروعيتها”، بما في ذلك حسابات قيل إنها مشبوهة أو حققت فوائد مرتفعة. لا تدقيق مسبق، لا مسار قضائي، لا أحكام، ولا حتى معايير واضحة. مجرد أرقام تخمينية تُثبَّت في نص قانوني، على أن يُترك “التدقيق” إلى مرحلة لاحقة. أي منطق قانوني يسمح بالشطب أولًا ثم التدقيق لاحقًا؟ وأي دولة هذه التي تمنح نفسها حق مصادرة الملكيات الخاصة بقرار إداري لا بحكم قضائي، في انتهاك مباشر للدستور ولمبدأ حماية الملكية الفردية؟ ويأتي بعد ذلك الوعد بردّ الودائع حتى سقف 100 ألف دولار خلال 4 سنوات، مع تحميل الدولة ومصرف لبنان 60% من الكلفة، والمصارف 40%. غير أن أي قراءة جدية للأرقام تكشف حجم الفضيحة: قيمة هذه الودائع تقارب 20 مليار دولار، فيما الدولة لا تملك دولارًا واحدًا للدفع لأنها ترفض استخدام أصولها لتحمّل كلفة الانهيار الذي تسببت به، ومصرف لبنان برّأ نفسه عمليًا من المسؤولية، والمصارف عاجزة عن تحمّل هذه الأعباء. أمام هذا الواقع، يتحوّل القانون إلى التزام بلا تمويل، ونص بلا مضمون، وبيع جديد للأوهام. فمن سيدفع؟ ومن أين؟ أم أن المطلوب مجددًا شراء الوقت بوعود يعلم واضعوها سلفًا أنها غير قابلة للتنفيذ؟ أما الودائع التي تفوق 100 ألف دولار، فيجري تحويلها إلى سندات طويلة الأجل تمتد لعشر أو 15 أو 20 سنة بحسب قيمة الوديعة، أي إلى أدوات دين مشكوك بقيمتها في دولة لا تريد تحمّل مسؤولية كلفة الانهيار الذي تسببت به، ولا تملك أي قدرة مؤكدة على السداد وفق خطة شفافة. هذا ليس حلًا، بل ترحيل منظّم للخسارة، وفرض اقتطاع مقنّع من الودائع، يُسوَّق بلغة تقنية لتغطية جوهره الحقيقي: مصادرة مؤجّلة للحقوق. عمليًا، نحن أمام مشروع إفلاسي بامتياز، يهدف إلى الهروب إلى الأمام عبر محاولة إرضاء صندوق النقد الدولي نظريًا، وتهدئة الرأي العام نظريًا أيضًا، من خلال وعود بسندات طويلة الأجل بلا أي ضمانات فعلية. في الجوهر، ما يُطرح هو عملية “تضليل” منظّمة على المودعين، تُغلَّف بخطاب إصلاحي زائف. الأخطر في فلسفة الخارج والسفارات الكامنة خلف المشروع هو الاعتقاد بأن إسقاط النظام المصرفي سيؤدي إلى خلق طبقة سياسية جديدة. هذا وهم خطير. ما يجري هو مشروع هدم شامل يصب في مصلحة الفوضى. فإذا انهار النظام المصرفي، ستنهار معه الدولة والمجتمع والقطاعان العام والخاص، وستضيع أموال الناس نهائيًا، بلا أي أفق لتعافٍ حقيقي. ورغم الاعتراض الواسع على […]
حكومة سلام تسقط الحل العقلاني وتدفع لبنان نحو الفوضى هنا لبنان.
مشاهدة حكومة سلام تسقط الحل العقلاني وتدفع لبنان نحو الفوضى
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حكومة سلام تسقط الحل العقلاني وتدفع لبنان نحو الفوضى قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حكومة سلام تسقط الحل العقلاني وتدفع لبنان نحو الفوضى.
في الموقع ايضا :