وبيّن أن التحويل الرقمي مكّن العامل من إثبات استلام مستحقاته المالية بصورةواضحة وسهلة، وفي الوقت ذاته منح صاحب العمل وسيلة نظامية لإثبات التزامه بسداد الأجور وفق ما ورد في عقد العمل. كما أسهم القرار في دعم الجهات القضائية والرقابية بأدلة رسمية تقلل من مساحة الاجتهاد وتسهم في تسريع الفصل في القضايا العمالية، مشيرًا إلى أن غياب التوثيق المالي كان سببًا رئيسيًا في كثير من النزاعات السابقة.رؤية استباقية للحد من النزاعات
وأشار الفاسي إلى أن القرار يعكس رؤية تنظيمية وقائية تهدف إلى منع النزاعات قبل وقوعها، وليس الاكتفاء بمعالجتها بعد نشوئها، حيث يحد التحويل الرسمي من الادعاءات المتبادلة بشأن عدم دفع الرواتب أو التأخير فيها، ويحقق وضوحًا تامًا في مواعيد السداد وقيم الأجور، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الطرفين ويهيئ بيئة عمل منزلية أكثر استقرارًا.وأضاف أن القرار أكد أن عقد العمل التزام نظامي واجب الاحترام والتنفيذ، وليس مجرد اتفاق شكلي، إذ أسهمت إلزامية التحويل في تفعيل أدوات عملية لمتابعة تنفيذ بنود العقد، وتعزيز مبدأ سيادة العقد واحترام الالتزامات المالية، مع ضمان حقوق جميع الأطراف في إطار من العدالة والتوازن.شفافية أعلى وحوكمة فعالة
وأكد الباحث القانوني أن إلغاء الدفع النقدي واستبداله بالتحويل البنكي والرقمي يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو بناء سوق عمل منظم وشفاف، حيث يضمن التحويل الرقمي وضوح حركة الأموال، ويمكن الجهات الرقابية من المتابعة الدقيقة، ويعزز الثقة في المنظومة التنظيمية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في حوكمة أسواق العمل.وأوضح الفاسي أن القرار أسهم في الحد من التستر والتجاوزات المرتبطة بالدفع النقدي، الذي كان مدخلًا لإخفاء الرواتب أو التحايل على الأنظمة، مبينًا أن التحويل البنكي يحد من فرص التلاعب، ويتيح تتبع العمليات المالية، ويدعم جهود الدولة في تنظيم المعاملات المالية ومكافحة الممارسات غير النظامية.تنظيم السوق ورفع كفاءة الإجراءات
واختتم الفاسي بالتأكيد على أن القرار يمثل خطوة متقدمة في تطوير سوق العمل المنزلي وتحويله إلى سوق تحكمه أنظمة واضحة وأدوات تقنية فعالة، أسهمت في تعزيز حماية الأجور ورفع مستوى الامتثال النظامي وإرساء بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارًا. كما أشار إلى أن ربط التحويل الرقمي بالإجراءات الحكومية أسهم في تسهيل إنهاء العقود وتسوية المستحقات والنظر في الشكاوى، بما يقلل الوقت والجهد على جميع الأطراف.
شفافية أعلى وحوكمة فعالة
وأكد الباحث القانوني أن إلغاء الدفع النقدي واستبداله بالتحويل البنكي والرقمي يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو بناء سوق عمل منظم وشفاف، حيث يضمن التحويل الرقمي وضوح حركة الأموال، ويمكن الجهات الرقابية من المتابعة الدقيقة، ويعزز الثقة في المنظومة التنظيمية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في حوكمة أسواق العمل.وأوضح الفاسي أن القرار أسهم في الحد من التستر والتجاوزات المرتبطة بالدفع النقدي، الذي كان مدخلًا لإخفاء الرواتب أو التحايل على الأنظمة، مبينًا أن التحويل البنكي يحد من فرص التلاعب، ويتيح تتبع العمليات المالية، ويدعم جهود الدولة في تنظيم المعاملات المالية ومكافحة الممارسات غير النظامية.تنظيم السوق ورفع كفاءة الإجراءات
واختتم الفاسي بالتأكيد على أن القرار يمثل خطوة متقدمة في تطوير سوق العمل المنزلي وتحويله إلى سوق تحكمه أنظمة واضحة وأدوات تقنية فعالة، أسهمت في تعزيز حماية الأجور ورفع مستوى الامتثال النظامي وإرساء بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارًا. كما أشار إلى أن ربط التحويل الرقمي بالإجراءات الحكومية أسهم في تسهيل إنهاء العقود وتسوية المستحقات والنظر في الشكاوى، بما يقلل الوقت والجهد على جميع الأطراف.
مشاهدة قانوني لـ اليوم إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية خطوة لترسيخ الحقوق
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قانوني لـ اليوم إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية خطوة لترسيخ الحقوق قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، قانوني لـ "اليوم": إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية خطوة لترسيخ الحقوق.
آخر تحديث :
في الموقع ايضا :