أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد على أنه تمّ تحديد تاريخ غرة جانفي 2026 كتاريخ أقصى لاعتماد النظام الاورومتوسطي لقواعد المنشأ صلب الاتفاقيات التجارية من خلال قرارات ثنائية ودخولها حيز التنفيذ.
وأبرز خلال جلسة استماع بلجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بمجلس نواب الشعب، حول ثلاثة مشاريع قوانين أساسية أن منشأ البضائع يمثل عنصرا أساسيا في عملية استخلاص الاداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة ويمكن من منح امتياز للبضائع ذات المنشأ والتابعة لفضاء اقتصادي معين سواء على مستوى التصدير أو التوريد. وأضاف أنه تمّ وضع النظام الأورومتوسطي لقواعد المنشأ سنة 1999 بين بلدان الاتحاد الأوروبي وبلدان الرابطة الأوروبية وهو يقوم أساسا على تراكم المنشأ والتكامل الاقتصادي و تسهيل المبادلات التجارية.
وأوضح الوزير أن الفضاء الأوروبي محمي ويصعب الولوج إليه و من شأن هذه القواعد الجديدة المتمثلة في تراكم المنشأ والتحويل المبسط أن تضمن دخول المنتوجات التونسية لهذه الأسواق بأكثر ثبات وسهولة. كما قدم بسطة حول أهم مميزات القواعد الجديدة للمنشأ المتمثلة في مبدأ التراكم الكلي للمنشأ للمواد الأولية ونصف المصنعة، وكذلك عمليات التصنيع بما يفتح افاق كبيرة أمام المؤسسات الصناعية التونسية خاصة الصغرى والمتوسطة لتطوير انتاجها والرفع من صادراتها باكتساب صفة المنشأ التونسي في عديد القطاعات وذلك من خلال الاستفادة من التراكم والاندماج في سلاسل القيمة. مبدأ التحويل المبسط وبخصوص مبدأ التحويل المبسط أشار الى أنه يتمثل في تعديل عديد القواعد وتبسيطها ووضع قواعد بديلة والترفيع في نسبة الاندماج من 40 الى 50 بالمائة لاغلبية المنتوجات المعملية ذات غير المنشأ وبالتالي التقليص في القيمة المضافة المطلوبة من 60 الى 50 بالمائة وهو ما يمثل فرصة هامة لتطوير عديد القطاعات الصناعية التونسية واكتساب صفة المنشأ بما يفتح أمامها افاق التصدير خاصة نحو الفضاء الأوروبي ويمتن العلاقات التجارية بين بلدان الفضاء الاورومتوسطي.
القدرة التنافسية للشركات التونسية ونوّه الوزير بالقدرة التنافسية للشركات التونسية لاسيما في مجال التكنولوجيا والصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع النسيج، مشيرا الى أن هذه الاتفاقيات ستمكن من تسهيل جلب الاستثمار ونقل التكنولوجيا والمعرفة وترسيخ اندماج تونس في الاقتصاد الإقليمي والدولي. وأكد في ختام تدخله أهمية هذه الاتفاقيات لتسهيل التواصل داخل المنطقة الاورومتوسطية باعتبارها فضاء استراتيجيا لتونس مما سيسهل مزيد التموقع في السوق الأوروبية وغيرها ،وخلق الثروة وإيجاد مواطن شغل جديدة. حماية مصالح تونس ومنتوجاتها الوطنية كما أكّد الوزير حرص الوظيفة التنفيذية على حماية مصالح تونس ومنتوجاتها الوطنية معتبرا أنه مسار فني يسهل عملية التبادل التجاري و الاستثمار لتونس وللبلدان الشريكة في الفضاء الاورومتوسطي. واكّد أنه تم اتخاذ كل التدابير لحماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومساندتها في اعتماد هذه القواعد الجديدة والحفاظ على ديمومتها. كما شدّد على أن الوزارة تعمل على تنشيط الديبلوماسية الاقتصادية و تسعى إلى إكتساح أسواق عالمية جديدة على غرار دول جنوب شرق آسيا وكذلك السوق الامريكية. للاشارة، عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، جلسة بحضور أيمن البوغديري رئيس اللجنة، وريم الصغير نائب الرئيس، وأسماء الدرويش المقرر، وأعضاء اللجنة عبد الحافظ الوحيشي، وأيمن نقرة ، وعبد الرزاق عويدات وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة، وذلك للاستماع الى وزير التجارة وتنمية الصادرات حول مشاريع القوانين الأساسية التالية:
▪️مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب)لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، عدد 119/2025
▪️مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى. عدد 120/2025
▪️مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية، عدد 121/2025
وقررت اللجنة الموافقة على مشاريع هذه القوانين الأساسية بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
مشاهدة غرة جانفي 2026 تاريخ أقصى لاعتماد النظام الاورومتوسطي لقواعد المنشأ
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ غرة جانفي 2026 تاريخ أقصى لاعتماد النظام الاورومتوسطي لقواعد المنشأ قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، غرة جانفي 2026.. تاريخ أقصى لاعتماد النظام الاورومتوسطي لقواعد المنشأ .
في الموقع ايضا :