المتضرّر الأكبر من مشروع “الفجوة” هو أصحاب الودائع المتوسطة والمرتفعة، الذين يشكّلون العمود الفقري للحركة الاقتصادية والاستثمارية، فالمودع الذي يملك 200 ألف دولار سيتقاضى مبالغ شهرية متدنّية تفقد قيمتها الشرائية تدريجيًا، ولن يستعيد فعليًّا سوى جزءٍ محدودٍ من أمواله بعد سنوات طويلة. أمّا أصحاب الودائع الأكبر، فسيواجهون تراجعًا سنويًا مستمرًّا في قيمة ما يتقاضونه. كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”: في خضمّ الأزمة المالية العميقة التي تعصف بلبنان منذ سنوات، يقف المودعون والمصارف في مواجهة واقعٍ قاسٍ، حيث تُجمَّد الودائع، وتتراجع قيمة الأموال، ويُصبح مستقبل القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني على المحكّ. وفي هذا السياق، يأتي إقرار قانون الفجوة المالية كخطوة تشريعية يُفترض أن تعالج الفجوة المالية الضخمة، إلّا أنّ التطبيق العملي لهذا القانون يُثير الكثير من الشكوك والتحفظات، خاصةً أنّ المودعين، الذين لم يكونوا سببًا في الأزمة، والمصارف التي تكافح للحفاظ على ما تبقّى من أصولها، سيتحمّلون العبء الأكبر للخسائر، فيما الدولة ستظل بعيدةً عن المحاسبة الفعلية على دورها في الانهيار المالي. فالمسؤولية عن الأزمة ليست للمودعين الذين وضعوا أموالهم في المصارف وفق القوانين النافذة، ولا للمصارف التي أُجبرت على الاعتماد على السيولة المتاحة لديها، بل هي بالدرجة الأولى للدولة ولإدارة مصرف لبنان، اللذَيْن أدخلا البلاد في عجز متراكم من خلال سياسات مالية ونقدية خاطئة، وتراكمت الخسائر من دون أي مراعاة للقدرة على السداد أو الحفاظ على الثقة بالنظام المالي. في المقابل، تحاول القوانين الجديدة تحميل العبء للمودعين والمصارف، عبر آليات سداد طويلة ومعقّدة، وشطب جزئي للودائع، ما يجعل من هذه الإجراءات بمثابة إضفاء صبغة قانونية على أزمة نشأت بفعل سوء إدارة وسياسات الدولة نفسها. وفق هذا المنظور، تبدو الحاجة ماسّة إلى إعادة النظر في النهج التشريعي المتّبع، لحماية حقوق المودعين وضمان استمرار المصارف، مع تحميل المسؤولية الحقيقية لأصحابها، بدل تحميل الفئات الأضعف في الاقتصاد عبء الأخطاء التي لم ترتكبها. وفي هذا الإطار، حذّر الخبير الاقتصادي منير راشد، عبر موقع “هنا لبنان”، من أنّ مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، إلى جانب قانون إصلاح المصارف رقم 23، لا يشكّلان حلًّا للأزمة المصرفية في لبنان، بل يضعان القطاع المصرفي والمودعين على مسار إفلاس مُقنّع وشطب منظّم لمعظم الودائع، تحت غطاء تشريعي يفتقر إلى الواقعية المالية والدستورية. وأوضح راشد أنّ المشروع المطروح يُحمّل المصارف أعباءً ماليةً تفوق قدرتها الفعلية، إذ يفرض عليها تأمين السيولة اللازمة لسداد أوّل 100 ألف دولار لكلّ مودع خلال السنوات الأربع الأولى، بقيمة تقارب 28 مليار دولار، على الرغم من أنّ أموال المصارف نفسها محتجزة لدى مصرف لبنان. ويُضاف إلى ذلك إلزام المصارف بتمويل 20% من الشهادات المالية التي سيُصدرها مصرف لبنان لتغطية ما تبقّى من الودائع، بما يوازي نحو 10 مليارات دولار، فضلًا عن متطلّبات إعادة الرسملة وفق معايير “بازل 3″، والتي تحتاج إلى ما لا يقلّ عن 8 مليارات دولار إضافية. وبحسب راشد، فإنّ مجموع ما يُطلب من المصارف توفيره خلال خمس سنوات يتجاوز 36 مليار دولار، في حين لا تتوافر لديها اليوم أكثر من 2 إلى 3 مليارات دولار من الأصول السائلة، ما يجعل تطبيق القانون مستحيلًا من الناحية العملية. في المقابل، يُعفي المشروع مصرف لبنان والدولة من أي مسؤولية مباشرة، على الرغم من أنّ السيولة الفعلية لا تزال متمركزةً لدى المصرف المركزي. وأشار راشد إلى أنّ جوهر الأزمة يتمثل في تخلّف مصرف لبنان عن […]
حين تُبرّئ الدولة نفسها وتُدين المودعين: قانون الفجوة المالية نموذجًا! هنا لبنان.
مشاهدة حين ت بر ئ الدولة نفسها وت دين المودعين قانون الفجوة المالية نموذج ا
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حين ت بر ئ الدولة نفسها وت دين المودعين قانون الفجوة المالية نموذج ا قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حين تُبرّئ الدولة نفسها وتُدين المودعين: قانون الفجوة المالية نموذجًا!.
في الموقع ايضا :