ومنحت التنظيمات الجديدة المصرح لهم صلاحية استغلال هذه الموارد أو معالجتها، سواء تم ذلك مباشرة على سطح الجرم السماوي، أو في المدار، أو بعد وصولها إلى الأرض.ولم تقتصر الأنشطة المسموح بها على الاستخراج فحسب، بل امتدت لتشمل تخزين الموارد ومنتجاتها الفرعية، ونقلها، وتوزيعها، وحتى المتاجرة بها بيعاً وشراءً وتصديراً. وأقرت المسودة حق التملك للمصرح لهم ضمن حدود الأنظمة المرعية، ما يعزز جاذبية قطاع الفضاء السعودي للاستثمارات الجريئة ويحفز التطوير المستمر.وربطت الهيئة ممارسة هذه الأنشطة بالحصول على موافقة رسمية مسبقة، ومشترطة حيازة ترخيص لتشغيل الجسم الفضائي المستخدم، سواء كان مأهولاً بالبشر أو غير مأهول.وفي الحالات التي تستدعي إعادة الموارد إلى المملكة، ألزمت الهيئة المشغلين بالحصول على تراخيص إضافية خاصة بالرحلات الفضائية لضمان أقصى درجات الأمان.شرط جوهري
ووضعت الهيئة شرطاً جوهرياً يلزم مقدم الطلب بالإفصاح عن رغبته في تملك الموارد الفضائية ضمن الطلب المقدم، مع عدم الإخلال بالأنظمة السيادية ذات الصلة.وفي إطار الالتزامات، فرضت الهيئة على المصرح لهم تقديم بيانات تدعم الوعي العلمي والبحثي، والمساهمة في إثراء المعرفة الوطنية حول هذه الموارد الجديدة.وأوجبت التنظيمات تزويد الهيئة بعينات من الموارد المستخرجة عند الطلب، مع تحديد كمياتها وأنواعها لغايات التحقق والمتابعة الإشرافية الدقيقة.ولحماية السوق، حظرت الهيئة أي ممارسات قد تخل بالمنافسة العادلة أو تؤثر سلباً على نزاهة البيئة الاستثمارية في قطاع الفضاء السعودي.وشددت اللوائح على إجراءات صارمة عند إعادة الموارد إلى الأرض، تشمل توفير إمكانيات العزل والتطهير لمنع أي تلوث بيئي أو بيولوجي محتمل.وحددت الهيئة آلية التقديم عبر نظام التراخيص الإلكتروني، مشترطة إرفاق السجل التجاري، ونبذة تعريفية، ومعلومات التواصل لضمان شفافية الإجراءات. وتتطلب الإجراءات تقديم تفاصيل دقيقة حول الجدول الزمني للنشاط، ونوع وكمية الموارد المستهدفة، سواء كان الغرض تجارياً أو بحثياً أو لوجستياً.كما ألزمت المتقدمين بتقديم سجل شامل للمخاطر المحتملة، وخطة واضحة لتقليل الحطام الفضائي، وتقييم شامل للأثر البيئي والاقتصادي للنشاط المقترح.رسوم الترخيص
وأكدت الهيئة على ضرورة تقديم كافة المستندات باللغة العربية، مع السماح بإرفاق وثائق داعمة بالإنجليزية، لتوحيد معايير المراجعة والتدقيق.وفيما يخص المدد الزمنية، تركت الهيئة تحديد مدة التصريح لطبيعة النشاط وخطط التنفيذ، مع وضع آلية مرنة للتجديد تضمن استمرار الامتثال للمعايير.وطالبت الهيئة المصرح لهم بإبلاغها قبل بدء العمليات ب 48 ساعة، وتأكيد سير العمل بعد مرور 48 ساعة من التنفيذ لضمان المراقبة اللحظية.وعلى الصعيد المالي، حددت الهيئة رسوم ترخيص أنشطة الموارد الفضائية ب 100 ألف ريال، وهو نفس المبلغ المحدد لتراخيص المراقبة والتتبع الفضائي.وبينت اللوائح أن رسوم تشغيل الجسم الفضائي الواحد تبلغ 30 ألف ريال، بينما يقفز الرسم إلى 100 ألف ريال عند تشغيل منظومة أقمار صناعية متعددة.وتبلغ تكلفة ترخيص إطلاق المركبات المدارية غير المأهولة 100 ألف ريال لكل عملية، في حين حددت رسوم الاختبارات والتجارب بألفي ريال فقط.وفيما يتعلق بالرحلات المأهولة، حددت الهيئة مبلغ 100 ألف ريال كرسوم لإطلاق وتشغيل الكبسولات والمركبات المدارية المأهولة لكل عملية إطلاق.كما شملت الرسوم مبلغ 30 ألف ريال لبناء الموانئ الفضائية، و100 ألف ريال لتشغيل هذه الموانئ، لتغطية التكاليف التشغيلية والتنظيمية.واختتمت الهيئة لائحة الرسوم بتحديد ألفي ريال لتصاريح الرحلات الداعمة والصواريخ الصوتية، مما يكمل منظومة التسعير للقطاع الفضائي الواعد.
مشاهدة التزامات لـ laquo تجار الفضاء raquo و100 ألف ريال رخصة استغلال الموارد
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ التزامات لـ تجار الفضاء و100 ألف ريال رخصة استغلال الموارد قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، التزامات لـ «تجار الفضاء».. و100 ألف ريال رخصة استغلال الموارد.
آخر تحديث :
في الموقع ايضا :