وأبدت المصارف بشأنه الملاحظات التالية:
2- هذا في وقت تميّز المشروع بتملّص الدولة اللبنانية، وهي المستفيد الأول من الهدر الذي أدّى الى نشوء الفجوة، من الاعتراف الواضح بديونها تجاه مصرف لبنان رغم ثبوت تلك الديون، وبالتزامها بتسديدها، وبتسديد العجز في ميزانيات مصرف لبنان المتعاقبة وفقاً لأحكام المادة 113 من قانون النقد والتسليف، مما يلغي حجم الفجوة لصالح المودعين. هذا بصرف النظر عن كون الدولة اللبنانية هي أيضاً المستفيدة الأولى من الأزمة حيث أدّى تدهور سعر العملة إلى تقليص الدين العام المترتّب بذمتها ممّا كان يزيد عن إثنين وتسعين مليار دولار إلى ما تتدنّى قيمته السوقية عن عشرة مليارات دولار، وهو بالمناسبة عند مقارنته بالناتج المحلّي، من أصغر النسب في العالم. وبالرغم من ذلك، لا أحد يدعو الدولة اللبنانية إلى دعم مصرف لبنان والمصارف، بل إلى تسديد ديونها وتنفيذ التزاماتها القانونية تجاه مصرف لبنان، ممّا يسمح بردّ ودائع المودعين.
4- ثمّ إنّ المشروع، في تناقض واضح مع أسبابه الموجبة التي يدعى الحفاظ عليها، لم يترك قاعدة دستورية إلا وخالفها، (1) بدءاً بملكية الودائع، وهي بالمناسبة ملكية ودائع المودعين في المصارف وملكية ودائع المصارف في مصرف لبنان على حد سواء، (2) ومبدأ المساواة في تحمّل المواطنين الأعباء العامة عبر تحميل قسم كبير من الفجوة التي تسبّب بها مصرف لبنان والدولة على فئة وحيدة من المجتمع هي فئة المصارف، (3) ومبدأ المساواة بين المودعين أنفسهم، (4) ومبدأ عدم رجعية القوانين لجهة مساسها بالأمن التشريعي وبالأوضاع القانونية المنتهية والحقوق المكتسبة وفرض غرامات على تصرفات قانونية سابقة بعد وصفها بالتعويض، (5) ومخالفة قاعدة فصل السلطات حيث أعطى إداريون حق اتخاذ قرارات ذات طابع قضائي وباستنسابية وحتى دون احترام حقوق الدفاع (6) وقاعدة وضوح التشريع في ضوء الغموض في تفسير بعض أحكامه.
ولفتت المصارف الى ان هذا المشروع المبرر بضرورات المنفعة العامة يهدم كل من تبقى منها، مشيرة الى أنه يضحي بالمودعين الكبار الذين يرتكز عليهم الاقتصاد اللبناني وينهي ثقتهم بالقطاع المصرفي، ويصفّر رؤوس أموال المصارف ويهدد علاقاتها بالمصارف المراسلة، ويحوّل الاقتصاد الى اقتصاد عنوانه الوحيد خلال العشرين سنة المقبلة استرداد الودائع من دون أي جذب للاستثمارات الجديدة التي ستتعلم دون شكّ مما حلّ لسابقاتها، بحيث يكون المشروع من حيث يدري ام لا يدري قد اعتمد منطق تصفية القطاع المصرفي وهدم الاقتصاد الوطني.
وقالت: "هذا القطاع الذي يجب أن يعي الجميع أن لا اقتصاد دونه، ولا يتوهم البعض أنّه يمكنهم استبداله بالسهولة التي يظنون".
مشاهدة بيان هام لـجمعية المصارف ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حر
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بيان هام لـ جمعية المصارف ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حر وشجاع قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على Tayyar.org ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بيانٌ هامّ لـ"جمعية المصارف"... "ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع"!.
في الموقع ايضا :
- مراسل القناة 12 العبرية عميت سيجال: ترامب ليس فقط أنه أعطى الضوء الأخضر لعملية عسكرية بلبنان، بل أنه يدفع الجيش "الإسرائيلي" للبدء فيها
- منظمات حقوقية: المجلس الانتقالي مارس القتل والخطف والنهب.. وترك مخازن الأسلحة مفتوحة لإثارة الفوضى المسلحة
- وزيرة خارجية كولومبيا: ننظر بقلق بالغ للأوضاع بفنزويلا حيث تم تجاوز الخط الأحمر بشكل أحادي