وبحسب المادة 65 من الدستور، فإن «المواضيع الأساسية» تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المُحدّد في مرسوم تشكيلها.
في المقابل، يرى رئيس الحكومة نواف سلام أن المشروع لا يخضع لأحكام المادة 65، وأن إقراره بالأغلبية العادية كافٍ دستورياً. وبحسب مصادر وزارية، أُثير هذا الإشكال خلال جلسة مجلس الوزراء التي شهدت التصويت، حيث سأل وزير الصناعة جو عيسى الخوري رئيس الحكومة عن مدى انطباق المادة 65 على المشروع، فأعاد سلام التأكيد أن الأغلبية البسيطة كافية لإقراره.
غير أن هذا التفسير لا يحظى، وفق المعطيات، بموافقة رئيس مجلس النواب، وتشير المعلومات إلى تحرّك يقوده النائبان علي حسن خليل وقبلان قبلان، إمّا للتقدّم بدعوى أمام مجلس شورى الدولة، أو للدفع باتجاه تجميد تسلّم مجلس النواب للمشروع، إلى حين التوافق على تفسير دستوري موحّد بين الحكومة والمجلس النيابي، يحدّد بوضوح الإطار الدستوري الواجب اعتماده في هذا الملف الشائك.
مشاهدة هل يرفض بري تسل م مشروع قانون الفجوة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هل يرفض بري تسل م مشروع قانون الفجوة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على Tayyar.org ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هل يرفض بري تسلُّم مشروع قانون الفجوة؟.
في الموقع ايضا :
- النائب أيمن محسب: كلمة الرئيس من كاتدرائية ميلاد المسيح ترسخ مبدأ المواطنة بين المصريين
- مجلس القيادة اليمني يقرر توحيد القيادة والسيطرة على كافة التشكيلات العسكرية والأمنية
- القائد العام للجيش الايراني: لا أحد يشك في عداء الرئيس الأميركي ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي لشعبنا واليوم يتدخلون بشؤوننا الداخلية