ترجمة - يديعوت أحرونوت * سألني صديق ومحامٍ قديم: لماذا لا تقف ضد تصريحات أهرون براك الأخيرة، الذي كان ولا يزال أدمور (الحاخام الأكبر) للنخبة القانونية والقضائية؟ عرفت ما الذي يريدني أن أكتبه. "نحن في ذروة أيام سيئة”، أجبته. ثلاث سنوات على إعلان يريف لفين الثورة النظامية، ثلاث سنوات بعد أن صرنا نعرف بأن هذا هو لفين نفسه الذي رفض الإصلاح بالتوافق وأصر على انقلاب هو كله بكليله مس بالدولة. هكذا استمعت لأقوال براك التي قيلت على خلفية موجة تشريع جديدة، من إنتاج الانقلاب النظامي. "لم نعد ديمقراطية ليبرالية”، قال براك، "وهذا لم يحصل في حدث دراماتيكي ولمرة واحدة. هذه مسيرة فيها جوانب جوهرية من الديمقراطية تحت هجوم شديد، أما الديمقراطية فتضعف”. في أيام أخرى ربما أخرج بقوة ضد براك؛ لأن طريقه أدت بنا إلى قسم غير صغير من المشاكل العويصة الحالية. هو ومؤيدوه بمن فيهم أولئك الذين وصلوا إلى المحكمة العليا، كان يفترض بهم أن يفهموا بأن انغلاقهم الحسي الشامل تجاه أي نقد سيؤدي إلى رد فعل. كان يفترض بهم أن يفهموا بأن استخداماً معقولاً لـ "علة المعقولية” ما كان ليؤدي إلى تشريع لإلغائها. كان يفترض بهم أن يعرفوا بأن التسويغ الذي منحوه لبن غفير، هو أيضاً تسويغ للتطرف. كما أن هذا كان خرقاً للقانون الذي أراد منع الترشح عمن يرفضون حق وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية أو من يؤيدون العنصرية. لكن القضاة اعتقدوا أنهم أكثر ذكاء. كان يخيل لهم أنهم يحمون الديمقراطية. أما عملياً، فقد مسوا بها. إذن، ينبغي النقد. لكن ليس كل ما كان صحيحاً في الماضي هو صحيح اليوم أيضاً. في الماضي، ولمرات عديدة كثيرة، كانت القرارات القضائية بروح "الإنسان المتنور”، الذي كان الأقرب إلى "ميرتس” القديمة منه إلى الإنسان المعقول. لكننا في أيام أخرى. بخلاف ادعاءات السابين والشاتمين من تالي غوتليف وحتى غادي طؤوب، تكاد كل القرارات القضائية التي اتخذت في السنوات الأخيرة تكون تعبيراً عن إرادة الأغلبية في منع طغيان الأقلية. كما أن ائتلافاً ذا أغلبية في الكنيست ليس بالضرورة ائتلافاً يمثل أغلبية الشعب. العكس هو الصحيح. فهل بقي شك في نظر أحد ما بأن المزيد من قرارات الحكومة والكنيست، ولزمن طويل أكثر مما ينبغي، هي قرارات تخدم الأقلية التعسفية؟ من يقرر تحويل المليارات إلى المدارس الدينية؟ "الدولة العميقة” أم سياسيون يريدون تخليد السلطان؟ من يقرر ضخ عظيم لإقامة مزيد فمزيد من البؤر الاستيطانية؟ إسحق عميت وغالي بهرب ميارا أم ائتلاف سموتريتش وكرعي؟ من يحاول أن فرض قانون تملص من الخدمة يثقل العبء على خادمي الاحتياط الذين هم بشكل عام أيضاً من يعملون ويدفعون الضرائب؟ ومن الذي قرر إهمال "كريات شمونا” لأن متفرغاً سياسياً محبوباً على مكتب رئيس الوزراء لم ينتخب؟ لمن توجد اعتبارات شاذة بهذا القدر؟ ليئير لبيد ونفتالي بينيت أم لنتنياهو؟ الأجوبة معروفة؟ إسرائيل اليوم تحت حكم الائتلاف الأكثر فساداً في تاريخ الدولة. وفيما تكتب هذه الأمور اتُخذ قرار بإزالة القيود عن المستشار الأقرب لرئيس الوزراء، يونتان اوريخ. ربما يكون قراراً صحيحاً من ناحية قضائية. لكن أين المصلحة القومية؟ الجماهيرية؟ الصهيونية؟ فليسمح لي أن أقول لصديقي، النائب، إن كل من تبقى فيه ذرة وطنية، وكل من يقدم الدولة على مصلحة الائتلاف، وكل من كان له ولا يزال نقد موضوعي على جهاز القضاء، ينبغي أن يجري خياراً أخلاقياً هو أيضاً خيار صهيوني وقومي. سياسيون من كتلة التملص من الخدمة، سياسيون يرفضون الامتثال للتحقيقات، سياسيون يدعون إلى "دهس” رئيس المحكمة العليا، والذين يسحقوننا جميعاً بعدد لا يحصى من القرارات – محبوبون أكثر؟ نادراً أن أتفق مع اهرون براك في مواضيع دستورية. لكن على خلفية كل ما يحصل لنا أمام ناظرينا، على الأقل أولئك ممن لا يعانون من عمى أخلاقي وسياسي، فإني أقف هذه المرة إلى جانب براك؟ تماماً جانبه. نتنياهو أصبح الحاكم الأعلى؛ يطلق رسله للشتم والسب وسحق كل قطعة طيبة. النقد على النخبة القضائية لا بد سيعود، لكن هناك سلم أولويات يعلوه استبدال الائتلاف المناهض للصهيونية بائتلاف أخلاقي، صهيوني وقومي. ينبغي أن نصلي لحدوث هذا الأمر قريباً. * بن – درور يميني.
مشاهدة يديعوت أحرونوت إسرائيل تحت حكم الائتلاف الأكثر فسادا في تاريخها عاجل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ يديعوت أحرونوت إسرائيل تحت حكم الائتلاف الأكثر فسادا في تاريخها عاجل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىجو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.