وقالت التربوية غزيل الشهراني إنّه رغم الجهود المبذولة، لا تزال الأمية تمثل تحديًا في بعض المجتمعات العربية، وتعود أسباب استمرارها إلى تداخل عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية، من أبرزها العوامل الاقتصادية والفقر، فبالرغم من مجانية التعليم في كثير من الدول، إلا أن توفير التكاليف والمستلزمات الخاصة بالتعلم يظل عائقًا أمام الفئات الأكثر فقرًا.وأضافت أن ميل بعض المجتمعات إلى التعليم اليدوي أو المهني السريع على حساب التعليم الأكاديمي الطويل، إلى جانب ضعف طرق التدريس وصعوبة المناهج، يسهم في شعور الطالب بالفشل، ما يدفعه لترك المدرسة نهائيًا فيما يُعرف بالتسرب المدرسي.وأشارت إلى ظهور فجوة جديدة تتمثل في عدم القدرة على استخدام التكنولوجيا، وهو ما يعيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للأفراد حتى لو كانوا يجيدون القراءة والكتابة التقليدية.محو الأمية
وبيّنت الشهراني أنه بحلول عام 2026 لم تعد محو الأمية مجرد تعلم للقراءة والكتابة، بل أصبحت «مفتاح التمكين» الشامل للفرد والمجتمع، وحجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتحول الفرد المتعلم من مستهلك إلى عنصر منتج وفاعل ومشارك في بناء اقتصاد المعرفة.وأكدت أن المؤسسات التعليمية تعمل جاهدة على تيسير السبل وأنسنة الأنظمة لتتناسب مع ظروف الراغبين في التعلم، وتذليل الصعوبات التي تعترضهم أثناء مشوارهم التعليمي.وقدّمت عددًا من المقترحات لتعزيز جهود محو الأمية، من بينها التوجه إلى استخدام التطبيقات الذكية والمنصات التعليمية لتسهيل الدراسة عن بُعد وبأوقات مرنة، وربط اجتياز البرامج بالحصول على رخص مهنية أو فرص توظيف فورية، والاستمرار في إطلاق حملات إعلامية للتوعية المجتمعية الشاملة بأهمية تلقي العلم، إلى جانب استثمار الشراكة المجتمعية لدعم المتعلمين وتحفيزهم على مواصلة طلب العلم ومحو الأمية.وقالت أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك د. أميرة سعد الزهراني إن الأمية تُعد من القضايا المجتمعية التي لا تزال تواجه بعض المجتمعات العربية، رغم التطور التعليمي والتقني المتسارع، مشيرة إلى أن أسباب استمرارها تعود إلى عدة عوامل من أبرزها الفقر، وضعف الوعي بأهمية التعليم.إضافة إلى ظروف اجتماعية واقتصادية تحول دون التحاق الأفراد بالبرامج التعليمية.وأوضحت أن محو الأمية يسهم في تحسين جودة الحياة من خلال رفع مستوى الوعي لدى الأفراد، وتمكينهم من إدارة شؤونهم الحياتية، والمشاركة بفاعلية في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. تطوير برامج محو الأمية
وأكدت الزهراني أن على المؤسسات التعليمية والمجتمعية دورًا مهمًا في تطوير برامج محو الأمية وجعلها أكثر فاعلية واستدامة، بما يواكب متطلبات الحياة المعاصرة، لافتة إلى ضرورة توسيع هذه الجهود لتشمل جميع الفئات العمرية وعدم الاقتصار على فئة معينة.وشددت على أهمية تقديم برامج تركز على مختلف الشرائح لما لذلك من أثر في تنمية المجتمع والحد من الأمية، مؤكدة أنه مع ظهور الأمية الإلكترونية تبرز الحاجة للتصدي لمختلف أشكال الأمية وبناء مجتمع واعٍ قادر على مواكبة التغيرات الحديثة.بدورها، أوضحت خبيرة التعليم الرقمي د. تهاني الدسيماني أن برامج محو الأمية تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة من خلال تمكين الأفراد من مهارات القراءة والكتابة والرياضيات، ما ينعكس إيجابًا على فرصهم في الحصول على وظائف أفضل وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.وأضافت أن هذه البرامج تعزز الوعي الصحي والاجتماعي، وتدعم مشاركة الأفراد الفاعلة في قضايا مجتمعهم، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دورها في تقليص الفجوة التعليمية بين فئات المجتمع المختلفة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.وأكدت الدسيماني أن المؤسسات التعليمية والمجتمعية تؤدي دورًا محوريًا في تطوير برامج محو الأمية من خلال إعداد مناهج مرنة تراعي احتياجات المتعلمين الكبار وظروفهم، مشددة على أهمية توظيف واستثمار التقنيات الحديثة ووسائل التعليم الرقمي في هذه البرامج، وربطها بالمهارات الحياتية والمهنية، مع توفير الدعم المستمر لضمان استدامة الجهود وتحقيق نتائج ملموسة تخدم الفرد والمجتمع.وأضافت المستشارة النفسية والأسرية د. سارة السبيعي أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن نسبة الأمية في المملكة العربية السعودية أصبحت لا تتجاوز 2%، وهو ما يُعد إنجازًا تاريخيًا على المستوى الدولي، وليس الإقليمي أو القاري فحسب. تجربة السعودية في محاربة الأمية
وأكدت أن تجربة السعودية في محاربة الأمية، والانتقال بها من نسبة 22% إلى 2%، تمثل نموذجًا يُحتذى وقصة نجاح مبهرة تعكس حجم العمل المؤسسي المتكامل، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز لا يُستغرب على دولة جعلت الإنسان محور التنمية.وأوضحت السبيعي أن سر هذا النجاح يكمن في العمل ضمن منظومة مترابطة ومتناسقة تمتد إلى جميع القطاعات، مع تكريس الإمكانات الإنسانية قبل المادية والتقنية لخدمة الهدف المنشود، مبينة أن هذا النهج المنظم أسهم في معالجة المشكلة جذريًا، في وقت لا تزال فيه بعض الدول تعاني من نسب مرتفعة للأمية نتيجة الجهود الفردية أو التقليدية، أو بسبب تحديات اجتماعية ومادية وتقنية مختلفة.وأكدت أن مفتاح النجاح والتطور يكمن دائمًا في البدء من حيث انتهى الآخرون، ومواكبة التطور المتسارع بل ومسبقته، مع استثمار الثورات العلمية والتقنية، وتسخير الثروات الإنسانية، لافتة إلى أن عقل الإنسان يظل أعظم الأدوات وأكثرها تأثيرًا في مسيرة التنمية.وأشارت إلى أن محاربة الأمية تتحقق عندما يتم حماية الطفل من التسرب، واحتضان الكبار دون حرج، وتقديم تعليم نافع ومرتبط بالحياة، وإشراك المجتمع بأكمله، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والحلول التقنية لفتح نوافذ وصول واسعة وعالية الجودة إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.وأضافت الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود ومستشار التقنيات الناشئة د. عبير بنت سليمان الحميميدي أن التعليم أصبح، في ظل التسارع الحضاري الكبير، ركيزة أساسية لمواكبة متطلبات الحياة اليومية لأفراد المجتمع، مؤكدة أن الأمية تمثل عبئًا على الفرد ذاته قبل أن تكون عبئًا على الدولة، خاصة في عصر بات فيه التواصل الإلكتروني أساس التحول الرقمي الذي تشهده الدول الحديثة.وأوضحت الحميميدي أن قدرة الفرد على القراءة والكتابة، إلى جانب استخدام التكنولوجيا، أصبحت عنصرًا جوهريًا لتيسير الأعمال والتعامل مع الأنظمة في الدول المتقدمة، مشيرة إلى أن عدم امتلاك هذه المهارات يضع الفرد أمام عقبات اقتصادية واجتماعية كبيرة تحد من اندماجه ومشاركته الفاعلة. التشجيع على التعليم
وأكدت أن تعزيز الجهود الهادفة إلى التشجيع على التعليم، وتوزيع المراكز التعليمية جغرافيًا، وضمان وصول الخدمات التعليمية إلى المواطن في مكان إقامته، يسهم في تقليل فرص تجاهل هذه الخدمات، في ظل الحاجة المتزايدة إليها.وبيّنت أن تطويع التعليم ليشمل أساليب تعليمية متنوعة تراعي اختلاف القدرات والميول، وتسهّل الوصول إلى المعرفة، يُعد عاملًا حاسمًا في رفع معدلات الإقبال على التعلم، مشيدة بجهود المملكة التي أسفرت عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الأمية، وجعلتها من أكثر الدول تشجيعًا للتعليم، مع وجود أعداد كبيرة من المتعلمين حتى في الفئات العمرية المتقدمة، إضافة إلى حملة الشهادات العليا.وأكدت الحميميدي أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على مواجهة الأمية التقنية، وما يستدعيه ذلك من برامج تدريب مبسطة، والعمل على تبسيط واجهات المستخدم في الأنظمة والتطبيقات التقنية لتناسب مختلف الأعمار والفئات التعليمية، معتبرة أن هذا التحدي يمثل محورًا أساسيًا ينبغي إدراجه ضمن استراتيجيات مكافحة الأمية في الدول الحديثة.
تطوير برامج محو الأمية
وأكدت الزهراني أن على المؤسسات التعليمية والمجتمعية دورًا مهمًا في تطوير برامج محو الأمية وجعلها أكثر فاعلية واستدامة، بما يواكب متطلبات الحياة المعاصرة، لافتة إلى ضرورة توسيع هذه الجهود لتشمل جميع الفئات العمرية وعدم الاقتصار على فئة معينة.وشددت على أهمية تقديم برامج تركز على مختلف الشرائح لما لذلك من أثر في تنمية المجتمع والحد من الأمية، مؤكدة أنه مع ظهور الأمية الإلكترونية تبرز الحاجة للتصدي لمختلف أشكال الأمية وبناء مجتمع واعٍ قادر على مواكبة التغيرات الحديثة.بدورها، أوضحت خبيرة التعليم الرقمي د. تهاني الدسيماني أن برامج محو الأمية تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة من خلال تمكين الأفراد من مهارات القراءة والكتابة والرياضيات، ما ينعكس إيجابًا على فرصهم في الحصول على وظائف أفضل وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.وأضافت أن هذه البرامج تعزز الوعي الصحي والاجتماعي، وتدعم مشاركة الأفراد الفاعلة في قضايا مجتمعهم، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دورها في تقليص الفجوة التعليمية بين فئات المجتمع المختلفة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.وأكدت الدسيماني أن المؤسسات التعليمية والمجتمعية تؤدي دورًا محوريًا في تطوير برامج محو الأمية من خلال إعداد مناهج مرنة تراعي احتياجات المتعلمين الكبار وظروفهم، مشددة على أهمية توظيف واستثمار التقنيات الحديثة ووسائل التعليم الرقمي في هذه البرامج، وربطها بالمهارات الحياتية والمهنية، مع توفير الدعم المستمر لضمان استدامة الجهود وتحقيق نتائج ملموسة تخدم الفرد والمجتمع.وأضافت المستشارة النفسية والأسرية د. سارة السبيعي أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن نسبة الأمية في المملكة العربية السعودية أصبحت لا تتجاوز 2%، وهو ما يُعد إنجازًا تاريخيًا على المستوى الدولي، وليس الإقليمي أو القاري فحسب. تجربة السعودية في محاربة الأمية
وأكدت أن تجربة السعودية في محاربة الأمية، والانتقال بها من نسبة 22% إلى 2%، تمثل نموذجًا يُحتذى وقصة نجاح مبهرة تعكس حجم العمل المؤسسي المتكامل، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز لا يُستغرب على دولة جعلت الإنسان محور التنمية.وأوضحت السبيعي أن سر هذا النجاح يكمن في العمل ضمن منظومة مترابطة ومتناسقة تمتد إلى جميع القطاعات، مع تكريس الإمكانات الإنسانية قبل المادية والتقنية لخدمة الهدف المنشود، مبينة أن هذا النهج المنظم أسهم في معالجة المشكلة جذريًا، في وقت لا تزال فيه بعض الدول تعاني من نسب مرتفعة للأمية نتيجة الجهود الفردية أو التقليدية، أو بسبب تحديات اجتماعية ومادية وتقنية مختلفة.وأكدت أن مفتاح النجاح والتطور يكمن دائمًا في البدء من حيث انتهى الآخرون، ومواكبة التطور المتسارع بل ومسبقته، مع استثمار الثورات العلمية والتقنية، وتسخير الثروات الإنسانية، لافتة إلى أن عقل الإنسان يظل أعظم الأدوات وأكثرها تأثيرًا في مسيرة التنمية.وأشارت إلى أن محاربة الأمية تتحقق عندما يتم حماية الطفل من التسرب، واحتضان الكبار دون حرج، وتقديم تعليم نافع ومرتبط بالحياة، وإشراك المجتمع بأكمله، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والحلول التقنية لفتح نوافذ وصول واسعة وعالية الجودة إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.وأضافت الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود ومستشار التقنيات الناشئة د. عبير بنت سليمان الحميميدي أن التعليم أصبح، في ظل التسارع الحضاري الكبير، ركيزة أساسية لمواكبة متطلبات الحياة اليومية لأفراد المجتمع، مؤكدة أن الأمية تمثل عبئًا على الفرد ذاته قبل أن تكون عبئًا على الدولة، خاصة في عصر بات فيه التواصل الإلكتروني أساس التحول الرقمي الذي تشهده الدول الحديثة.وأوضحت الحميميدي أن قدرة الفرد على القراءة والكتابة، إلى جانب استخدام التكنولوجيا، أصبحت عنصرًا جوهريًا لتيسير الأعمال والتعامل مع الأنظمة في الدول المتقدمة، مشيرة إلى أن عدم امتلاك هذه المهارات يضع الفرد أمام عقبات اقتصادية واجتماعية كبيرة تحد من اندماجه ومشاركته الفاعلة. التشجيع على التعليم
وأكدت أن تعزيز الجهود الهادفة إلى التشجيع على التعليم، وتوزيع المراكز التعليمية جغرافيًا، وضمان وصول الخدمات التعليمية إلى المواطن في مكان إقامته، يسهم في تقليل فرص تجاهل هذه الخدمات، في ظل الحاجة المتزايدة إليها.وبيّنت أن تطويع التعليم ليشمل أساليب تعليمية متنوعة تراعي اختلاف القدرات والميول، وتسهّل الوصول إلى المعرفة، يُعد عاملًا حاسمًا في رفع معدلات الإقبال على التعلم، مشيدة بجهود المملكة التي أسفرت عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الأمية، وجعلتها من أكثر الدول تشجيعًا للتعليم، مع وجود أعداد كبيرة من المتعلمين حتى في الفئات العمرية المتقدمة، إضافة إلى حملة الشهادات العليا.وأكدت الحميميدي أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على مواجهة الأمية التقنية، وما يستدعيه ذلك من برامج تدريب مبسطة، والعمل على تبسيط واجهات المستخدم في الأنظمة والتطبيقات التقنية لتناسب مختلف الأعمار والفئات التعليمية، معتبرة أن هذا التحدي يمثل محورًا أساسيًا ينبغي إدراجه ضمن استراتيجيات مكافحة الأمية في الدول الحديثة.
التشجيع على التعليم
وأكدت أن تعزيز الجهود الهادفة إلى التشجيع على التعليم، وتوزيع المراكز التعليمية جغرافيًا، وضمان وصول الخدمات التعليمية إلى المواطن في مكان إقامته، يسهم في تقليل فرص تجاهل هذه الخدمات، في ظل الحاجة المتزايدة إليها.وبيّنت أن تطويع التعليم ليشمل أساليب تعليمية متنوعة تراعي اختلاف القدرات والميول، وتسهّل الوصول إلى المعرفة، يُعد عاملًا حاسمًا في رفع معدلات الإقبال على التعلم، مشيدة بجهود المملكة التي أسفرت عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الأمية، وجعلتها من أكثر الدول تشجيعًا للتعليم، مع وجود أعداد كبيرة من المتعلمين حتى في الفئات العمرية المتقدمة، إضافة إلى حملة الشهادات العليا.وأكدت الحميميدي أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على مواجهة الأمية التقنية، وما يستدعيه ذلك من برامج تدريب مبسطة، والعمل على تبسيط واجهات المستخدم في الأنظمة والتطبيقات التقنية لتناسب مختلف الأعمار والفئات التعليمية، معتبرة أن هذا التحدي يمثل محورًا أساسيًا ينبغي إدراجه ضمن استراتيجيات مكافحة الأمية في الدول الحديثة.مشاهدة كيف نواجه الأمية التقليدية والرقمية مختصون يكشفون لـ laquo اليوم raquo
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ كيف نواجه الأمية التقليدية والرقمية مختصون يكشفون لـ اليوم قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، كيف نواجه الأمية التقليدية والرقمية؟.. مختصون يكشفون لـ «اليوم».
آخر تحديث :
في الموقع ايضا :