وشددت المادة الثالثة من الضوابط على مجموعة من الأحكام العامة التي تمثل الأساس لأي نشاط يتعلق بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.وأكدت الوزارة الحظر التام لاستخدام مياه الصرف غير المعالجة في جميع الأحوال والأغراض، مع منع تصريفها مباشرة إلى البيئة المحيطة لما تمثله من مخاطر جسيمة على الصحة العامة والتوازن البيئي. ونصت الأحكام على أن تتولى الوزارة وضع معايير إعادة الاستخدام وفق اختصاصها، بما يضمن سلامة المياه المعالجة قبل توجيهها لأي غرض.وفي هذا الإطار، خُوِّل المركز المختص وضع ضوابط واشتراطات رصد المكونات والمؤشرات البيئية لمياه الصرف الصحي المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية، بما يكفل الالتزام بالمواصفات المعتمدة.وأسندت مهمة مراقبة استخدام المياه المعالجة إلى المؤسسة العامة للري، على أن يتم ذلك وفق معايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة، مع إلزام المؤسسة بإشعار الوزارة فور رصد أي مخالفات.
قيود صارمة على استخدام المياه المعالجة
وتطرقت المادة الرابعة إلى شروط وضوابط إعادة استخدام المياه المعالجة ثنائيًا، حيث سمحت باستخدامها بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الملوثات، ووفقًا لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة، في نطاق محدود من الأغراض.وشملت هذه الأغراض الري الزراعي المفيد، والاستخدامات الصناعية، وأنشطة التعدين، إضافة إلى الأعمال الإنشائية وما يماثلها من أنشطة، على أن يظل الالتزام بالمعايير شرطًا أساسيًا قبل أي استخدام فعلي.
مياه الآبار كمصدر مياه للاستخدامات المختلفة
وتناولت المادة السابعة تنظيم استخدام مياه الآبار الواقعة في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر للمياه، حيث منعت منعًا باتًا استخدامها في الشرب، أو في الاستخدامات المنزلية، أو في الصناعات الغذائية، وكذلك كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو لمصانع المياه المعبأة.وفي المقابل، سمحت باستخدامها كمصدر مياه للأشياب غير الصالحة للشرب، شريطة إجراء التحاليل الدورية كل ثلاثة أشهر في مختبر معتمد، وتزويد الوزارة بالنتائج.وفي حال عدم مطابقة النتائج لمعايير المياه غير الصالحة للشرب، يتم التوقف فورًا عن الاستخدام.
مخالفات مياه الآبار ومجرى المصب
وشملت العقوبات فرض غرامات تتراوح بين 100 ألف و200 ألف ريال على استخدام مياه الآبار الواقعة في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في الشرب أو الاستخدامات المنزلية أو الصناعات الغذائية، وغرامات بين 80 ألفًا و100 ألف ريال على استخدامها كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو لمصانع المياه المعبأة.وتسري غرامات بين 100 ألف و200 ألف ريال على استخدامها في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية التي تؤكل نيئة.وفي سياق متصل، أقرت غرامات تتراوح بين 60 ألفًا و80 ألف ريال على استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة الموزعة من قبل المؤسسة العامة للري في زراعة هذه المحاصيل الحساسة، كما تُطبَّق غرامات بين 20 ألفًا و40 ألف ريال على السحب المباشر من مجرى مصب المياه المعالجة أو نقل المياه المتصرفة عبر الصهاريج واستخدامها لأي غرض.وأكدت الوزارة أن عدم إجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية الدورية لمياه الآبار الواقعة في محيط مجرى المصب كل ثلاثة أشهر، أو عدم تزويد الوزارة بنتائجها، يُعد مخالفة تستوجب غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف ريال.وشملت العقوبات استخدام مياه هذه الآبار في زراعة النباتات والأشجار التي يؤكل ثمرها في حال عدم مطابقة نتائج التحاليل للمعايير، وكذلك استخدامها كمصدر مياه للأشياب غير الصالحة للشرب عند عدم مطابقة النتائج لمعايير المياه غير الصالحة للشرب، مع فرض الغرامة ذاتها.
مشاهدة عاجل حظر الاستخدام العشوائي لمياه الصرف وغرامات تصل إلى 600 ألف ريال
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ عاجل حظر الاستخدام العشوائي لمياه الصرف وغرامات تصل إلى 600 ألف ريال قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، عاجل: حظر الاستخدام العشوائي لمياه الصرف.. وغرامات تصل إلى 600 ألف ريال.
في الموقع ايضا :