ترك برس
ناقش مقال للكاتب والسياسي التركي عدنان بوينو قره، ظاهرة «سياسة المتفرّج» بوصفها نمطًا متناميًا في الحياة السياسية، حيث يفضّل الفاعلون التعليق والمراقبة على اتخاذ المواقف وتحمل المسؤولية، خاصة في المنعطفات الحرجة.
يحلّل الكاتب السمات الأساسية لهذا الأسلوب، من تجنّب المبادرة ونفور المخاطرة إلى نزع الطابع الملزم عن الخطاب السياسي، رابطًا ذلك بعوامل بنيوية مثل مركزية القرار، والإعلامية المفرطة، وإضعاف المؤسسات الحزبية.
ويخلص إلى أن هذه السياسة لا تؤدي فقط إلى شلل الفعل السياسي، بل تُعمّق أزمة الثقة والتمثيل، مؤكدًا أن استعادة معنى السياسة لا تكون بكثرة الكلام، بل بالشجاعة على التدخل، وطرح البدائل، وتحمل المسؤولية العامة.
وفيما يلي المقال:
إحدى المشكلات الأساسية التي جذبت الانتباه في الساحة السياسية في السنوات الأخيرة هي أن الفاعلين السياسيين أصبحوا ينجذبون بشكل متزايد إلى موقف المتفرج، أي أن يكونوا مراقبين ويتجنبوا المسؤولية. بالطبع، يتحدث السياسيون ويعلقون ويقدمون تقييمات مختلفة. ومع ذلك، من الواضح أنهم يتجنبون بشكل منهجي اتخاذ مواقف واضحة في المنعطفات الحرجة، وتحمل المسؤولية وتقديم التوجيه. يمكن وصف هذه الحالة بأنها أسلوب ”مشاهدة السياسة“ أو ”سياسة المتفرج“.
أولاً، دعوني أقول إن مشاهدة السياسة لا تعني البقاء صامتاً تماماً في مواجهة الأحداث. بل على العكس، هناك إنتاج لفظي مكثف. ومع ذلك، فإن هذا الخطاب ينتشر ككلمات لا تنتج نتائج سياسية، ولا تتحمل المسؤولية، ولا تنطوي على مخاطر، ولا تملك قوة ملزمة. هناك رد فعل ولكن لا يوجد تدخل، هناك انتقاد ولكن لا يوجد بديل أو موقف واضح وصريح. في هذه الحالة، تتوقف السياسة عن كونها نشاطًا لاتخاذ القرارات وتقتصر على دور المراقبة والتعليق على ما يحدث.
لن يكفي تفسير هذه الصورة من خلال خيارات من هم في السلطة أو قصور المعارضة فقط. لقد تغلغلت ”سياسة المتفرج“ في الأداء العام للساحة السياسية في تركيا، وظهرت كشكل من أشكال السلوك شبه الطبيعي. لذلك، فإن القضية تتطلب مناقشة ليس للأفراد، بل لتصور الأدوار السياسية وفهم المسؤولية.
السمات الرئيسية لـ ”السياسة المتفرجة“
يمكن تعريف هذا النهج السياسي من خلال ثلاث سمات رئيسية. الأولى هي تجنب المبادرة. يفضل الفاعلون السياسيون، خاصة في أوقات الأزمات أو في القضايا التي تتطلب مبادرة حقيقية، التجاهل بدلاً من اتخاذ موقف واضح. وعندما يضطرون إلى التحدث، يلجأون إلى التصريحات العامة. ورغم أن هذه اللغة والموقف قد يبدوان وكأنهما يخففان من حدة العملية، إلا أنهما في الواقع يعلقان المسؤولية السياسية.
ثانياً، رد الفعل لتجنب المخاطرة. نحن نعلم أن اتخاذ موقف ينطوي حتماً على مخاطرة بأن يثبت خطأه. ومع ذلك، توفر ”سياسة المتفرج“ الراحة من عدم ارتكاب الأخطاء. عندما لا يتم اقتراح أي شيء، لا يتم تحمل أي مسؤولية. هذه الحالة، خاصة في أوقات القلق الانتخابي الشديد، تحول السياسة إلى ساحة حذرة ولكنها غير فعالة.
السمة الثالثة هي نزع الطابع السياسي عن الخطاب. الخطاب موجود ولكنه غير ملزم. لا يحتوي على وعد ولا التزام ولا موقف واضح. وذلك لأن الفاعل يتحدث بينما يعفي نفسه من عواقب ما يقوله. وبالتالي، تتوقف السياسة عن كونها مجالًا للتمثيل والمسؤولية وتصبح مجرد مجالًا يقتصر على التفسير.
تصبح الخصائص المذكورة أعلاه واضحة بشكل خاص في أوقات الأزمات العامة. يظهر الفاعلون السياسيون في مجالات مختلفة، ويقومون بتقييم القضايا باستفاضة. ومع ذلك، تظل أسئلة مثل ”ما الذي يجب فعله“ أو ”ما الذي نفعله“ دون إجابة. في هذه الحالة، بدلاً من أخذ زمام المبادرة وتحمل المسؤولية، فإن الشيء الوحيد الذي يتم فعله هو التعميم أو الإشارة إلى الماضي. وبالتالي، تصبح السياسة نشاطًا يصف ما يحدث ويضفي الشرعية على نفسه بالرجوع إلى الماضي، بدلاً من التدخل.
على سبيل المثال، هناك عملية جديدة جارية لحل قضية تاريخية في البلاد، ويتم اتخاذ خطوات ملموسة، وقد اتخذت الجمعية الوطنية الكبرى مبادرة مهمة. على الرغم من ذلك، وبصرف النظر عن القادة وعدد محدود من المتحدثين باسم الأحزاب، لا يوجد أي تقييم تقريبًا من غالبية الفاعلين السياسيين. لقد شهدنا كيف أصبح بعض السياسيين غير مرئيين بينما كان اللاجئون مستهدفين ومنازلهم تُحرق. في حين أن القضايا التي تظهر بوضوح الانحلال الاجتماعي والتآكل الأخلاقي مدرجة على جدول الأعمال، فإن الصمت السائد يلفت الانتباه. تنعكس العمليات التي تجريها السلطة القضائية في المجال العام. ومع ذلك، لا يوجد نقاش سياسي حول أساليب هذه العمليات أو إطارها القانوني أو نتائجها. ولم يتم تطوير موقف سياسي واضح وشامل بشأن الأجواء العنصرية الصريحة التي تظهر في مباريات كرة القدم. ويمكن تكرار الأمثلة التي يكون فيها الصمت هو القاعدة. وعلى العكس من ذلك، في المجالات التي تكون فيها المخاطر السياسية منخفضة، لا ينقصنا التصريحات الصاخبة. تُظهر هذه الصورة أن أسلوب ”سياسة المتفرج“ ليس مجرد خيار موقف، بل أصبح نمطًا سلوكيًا يتم فيه حساب المجالات التي يجب التحدث عنها وتلك التي يجب التزام الصمت بشأنها بعناية.
كيف أصبح هذا الأسلوب السياسي أمرًا عاديًا؟
أولاً، تجدر الإشارة إلى أن القادة غالبًا ما يتولون دور تحديد الإطار العام والاتجاه والرسائل الرئيسية في العمليات السياسية. ومن الواضح أيضًا أن القادة يمكنهم أخذ زمام المبادرة في ظروف مختلفة والعمل كمرشدين في أوقات الأزمات. ومع ذلك، من الواضح أيضًا أن هذا التوجه العام لا يمكن أن يتجسد أو ينتشر أو يتحول إلى خط سياسي مؤسسي من قبل الكوادر الأخرى. من المتوقع أن ينعكس الإطار الذي يضعه القائد على أرض الواقع ويتم توصيله إلى المجتمع. ومع ذلك، غالبًا ما يقتصر دور الموظفين على تفسير الوضع الحالي بدلاً من تطوير هذا الإطار. وهذا يجعل من الصعب تحويل الإرادة السياسية الناشئة على مستوى القيادة إلى تأثير جماعي ودائم من خلال الموظفين.
أولاً، تجدر الإشارة إلى أن أحد الجوانب اللافتة للنظر في واقع ”سياسة المتفرج“ هو أن هذه الحالة ليست مشكلة تتعلق بالقادة. في تركيا، يتخذ القادة السياسيون، وإن كان ذلك لأسباب مختلفة، زمام المبادرة بشكل عام ويضعون موقفاً يوجه أو يحدد الاتجاه في أوقات الأزمات. تكمن المشكلة الحقيقية في حقيقة أن هذا الموقف لا يمكن أن يتبناه الكوادر المحيطة بالقائد، أو أن يتم توصيله إلى الجمهور، أو أن يتم إضفاء الطابع المؤسسي عليه. الكوادر، الذين يُتوقع منهم إثبات صحة كلمات القائد، ومضاعفتها، ونشرها، ونقلها إلى الجماهير، وتحويلها إلى خطوط سياسية ملموسة، يفضلون في الغالب المشاهدة وشرح الموقف بدلاً من اتخاذ موقف. يمنع هذا الوضع تحول التصميم المتمركز حول القائد إلى إرادة سياسية جماعية على مستوى الكوادر، ويؤدي إلى سياسة تنتج مجال نفوذ ضيق بدلاً من مجال نفوذ واسع.
لفهم ظهور ”سياسة المتفرج“، نحتاج إلى النظر في عدة عوامل هيكلية. أولها هو عدم التوازن في القوة. أدى ارتفاع درجة تحديد السلطة إلى تضييق مجال المعارضة، ودفعها نحو خط أكثر حذراً ورد فعلية. ومع ذلك، تحول هذا الحذر تدريجياً من استراتيجية إلى عادة. ومع ذلك، سيكون من الخطأ تفسير واقع ”سياسة المتفرج“ فقط بتضييق مجال المعارضة. ما يستحق الذكر حقًا هو موقع الشخصيات التي تمتلك السلطة الحاكمة ضمن الممارسة التي وصفناها.
إن انسحاب الشخصيات الحاكمة إلى موقع المتفرج والمراقب لا يرجع إلى نقص في السلطة، بل إلى زيادة مركزية عمليات صنع القرار وتركيز المبادرة السياسية ضمن نواة ضيقة. مع انجذاب هذه الكوادر إلى دور تبرير القرارات وإبلاغها للجمهور بدلاً من صنع السياسات، تفسح المبادرة السياسية المجال للحذر، ويصبح التعبير عن الرأي محفوفًا بالمخاطر، بينما يصبح الصمت هو المسار الآمن. مع توسع نطاق السلطة، يظهر تناقض هيكلي في شكل تضييق المسؤولية السياسية على مستوى الكوادر. وهكذا، ولأسباب مختلفة، تضعف القدرة على التدخل، وهي الوظيفة الأساسية للسياسة، على جانبي الحكم والمعارضة، وتصبح حالة المراقبة نمطًا عامًا للسلوك السياسي.
العامل الثاني هو الإعلامية. تنتشر الكلمات خارج سياقها، وتُبنى الجمل ليس من أجل البرامج السياسية بل من أجل التأثير الفوري والعناوين الرئيسية. وهذا يشجع على البحث عن ”التوازن“ بدلاً من العمق. تظهر لغة يكون فيها الجميع على حق إلى حد ما ولا أحد على خطأ واضح. تؤدي هذه الحالة إلى اكتساب الخطاب السياسي قيمة من خلال الظهور وليس من خلال المسؤولية.
ويصبح هذا أكثر وضوحًا في أوقات الأزمات. في حين أن الأزمة نفسها تتطلب السرعة والظهور، فإن عملية اتخاذ موقف سياسي تفسح المجال لتصريحات حذرة. وبالتالي، تتوقف الأزمة عن كونها عتبة سياسية تتطلب التدخل وتصبح حدثًا إعلاميًا يحتاج إلى تفسير.
ثالثًا، إضعاف المؤسسات. أدى إضعاف آليات المناقشة الداخلية للحزب إلى تقليل القدرة على اتخاذ مواقف جماعية. عندما يتعذر التوصل إلى تفكير جماعي، تظهر المواقف الفردية والتجنب. يتردد السياسيون في التحدث نيابة عن أنفسهم، لكنهم لا يجدون أيضًا منبرًا للتحدث نيابة عن المؤسسة.
عواقب ”السياسة المتفرجة“ والتغلب عليها
”السياسة المتفرجة“ ليست مجرد حالة من السلبية، بل هي تأجيل منهجي للمسؤولية. لا تؤثر هذه الحالة على النخبة السياسية فحسب، بل على المجتمع أيضاً. مع ضعف التمثيل، يبدأ الجمهور في النظر إلى السياسة على أنها ساحة غير فعالة. بالطبع، لا تزال صناديق الاقتراع مهمة. ولكن طالما استمرت هذه المواقف، ستزداد التوقعات خارج صناديق الاقتراع والبحث عن حلول خارج السياسة. المشكلة الحقيقية هي أن السياسة أصبحت مجالًا يطبع حالة عدم اليقين بدلاً من الحد منها.
كما أن النهج السياسي الذي لا يتخذ المبادرة والمسؤولية يقوض آليات المساءلة والمسؤولية. عندما لا يتخذ أحد موقفاً واضحاً، لا يمكن محاسبة أحد. تصبح الأخطاء غامضة، وتنتشر المسؤوليات. على المدى الطويل، يؤدي ذلك إلى تعميق أزمة الثقة السياسية. يمكن التغلب على هذه الحالة ليس من خلال صيغ سحرية، بل من خلال إعادة تعريف الدور السياسي.
الخطوة الأولى هي النظر إلى إعلان الموقف ليس كخيار، بل كجزء من المسؤولية السياسية. يجب على الفاعلين السياسيين أن يعلنوا بوضوح ما يدافعون عنه، وما يرفضونه، وما يقترحونه بشأن القضايا العامة الرئيسية.
ثانياً، يجب إضافة الالتزام بتقديم بدائل إلى ثقافة النقد. إن قول ”نحن ضد ذلك“ يمكن أن يكون بداية السياسة، ولكنه لا يمكن أن يكون نهايتها. السياسة المتابعة تجعل النقد المحطة النهائية. ومع ذلك، تكتسب السياسة معناها من خلال تحويل النقد إلى تدخل.
ثالثاً، يجب توضيح الفرق بين دور الضيف السياسي والخبراء. يمكن للسياسيين إجراء التحليلات. لكن واجبهم الرئيسي هو التمثيل والمسؤولية. إن الخلط بين لغة الخبراء واللغة السياسية يؤدي إلى تقنية السياسة ويجعلها غير فعالة.
أخيرًا، يجب إعادة بناء الشجاعة المؤسسية. بدون تعزيز آليات النقاش التعددي واتخاذ مواقف مشتركة داخل الأحزاب، لا يمكن التغلب على ثقافة التجنب الفردي. لذلك، فإن المراقبة وإصدار البيانات العامة ليسا الحل. الحل هو المشاركة، ووضع المقترحات، وفتح النقاش، وتحمل المسؤولية.
ومع ذلك، لا يمكن تحقيق هذا التحول من خلال الدعوة إلى الشجاعة الفردية وحدها. في هيكل يتم فيه مكافأة السلوك السياسي اللامبالي بشكل غير مرئي وترك أولئك الذين يأخذون زمام المبادرة وشأنهم، من المستحيل التغلب على هذا الأسلوب السياسي. لا تتطلب السياسة القدرة على تفسير الأحداث بشكل صحيح فحسب، بل تتطلب أيضًا الشجاعة للتدخل.
المراقبة والملاحظة ضروريتان للفهم. ومع ذلك، لا يمكن للسياسة أن تكتفي بالمراقبة فقط. ما تحتاجه تركيا اليوم ليس المزيد من الكلمات، بل المزيد من المواقف السياسية التي تتحمل المسؤولية وتأخذ موقفاً. السياسة التي تراقب وتلاحظ هي تأجيل للمسؤولية التي نتحدث عنها. لكن السياسة تكتسب معنىها بالضبط عندما تبدأ المسؤولية.
مشاهدة السياسة بلا مخاطرة تشريح ظاهرة ldquo الفاعلين المتفرجين rdquo
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ السياسة بلا مخاطرة تشريح ظاهرة الفاعلين المتفرجين قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ترك برس ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، السياسة بلا مخاطرة.. تشريح ظاهرة “الفاعلين المتفرجين”.
في الموقع ايضا :