وصف قانونيون ومختصون المذكرة التي أرسلها نادي قضاة مجلس الدولة بمصر لمجلس النواب، وأعلنوا فيها رفضهم للمواد المتعلقة بالسلطة القضائية في التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان، بأنها صحوة متأخرة، ولكنها في الوقت نفسه تمثل جرس إنذار بأن صداما متوقعا يمكن أن يحدث بين نظام الانقلاب العسكري وبين القضاء. وأكد الخبراء الذين تحدثوا لـ "عربي21" أن المذكرة كشفت عن حالة غضب متزايد لدى القضاة من تزايد تغول السلطة التنفيذية عليها، وهو ما يخالف الفلسفات التي تعارفت عليها الدساتير المصرية بدءا من دستور شريف باشا بعد الثورة العرابية، وحتى دستور 2014. ويرى الخبراء أن المذكرة تمثل أول اعتراف وموقف رسمي من هيئة قضائية رسمية ترى أن التعديلات تهدم ما تبقى من استقلال القضاء، وتجعلها أحد المرافق التابعة للدو
مشاهدة هل يصمد الدولة المصري أمام تعديلات الدستور خبراء يجيبون
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هل يصمد الدولة المصري أمام تعديلات الدستور خبراء يجيبون قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىعربي21 ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.