وألزم التشريع الجديد جميع الحرفيين بضرورة القيد في السجل الوطني كشرط أساسي وملزم للحصول على «الترخيص الحرفي»، حيث لا يجوز ممارسة أي نشاط تجاري أو الاتجار بالمنتجات اليدوية بصفة رئيسية دون الحصول على هذا الترخيص من الهيئة.وعرف النظام الحرفة بأنها كل نشاط يرتكز أساساً على العمل اليدوي ويستمد تصاميمه من التراث الثقافي المتوارث، مقسماً إياها إلى نوعين؛ إنتاجية تعتمد على تحويل المواد الخام إلى منتجات، وخدمية تشمل أعمال الإصلاح والصيانة والترميم.وفيما يخص التمثيل الدولي، وضع النظام ضوابط صارمة تمنع الحرفي من تمثيل المملكة في المؤتمرات والمعارض الخارجية إلا بعد استيفاء شروط محددة تضمن جودة التمثيل وعكس الصورة المشرفة للتراث الوطني.ولم يغفل النظام جانب التحفيز، حيث أقر منح مكافآت تشجيعية للحرفيين، والعمل على إنشاء قرى ومجمعات حرفية متكاملة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، لتكون بيئات جاذبة للإنتاج والتدريب والسياحة.وتشجع الهيئة بموجب النظام إنشاء جمعيات متخصصة، وتعمل على تصنيف الحرف ضمن المنشآت الصغيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان حصولها على الدعم اللازم لنمو الأعمال.وفي جانب التدريب والتأهيل، تتولى الهيئة إعداد لوائح لتصنيف الحرفيين، وتصميم برامج التلمذة الصناعية ونقل المعرفة، لضمان توارث المهارات اليدوية والحفاظ عليها من الاندثار. عقوبات رادعة للمخالفين
وحدد النظام عقوبات رادعة للمخالفين، حيث تتولى لجان مختصة النظر في المخالفات وإيقاع غرامات تصل إلى 20 ألف ريال، مع صلاحيات تشمل الحرمان من الامتيازات الممنوحة كلياً أو جزئياً.وتصل العقوبات الإدارية إلى شطب اسم الحرفي من السجل الوطني لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو تعليق الترخيص الحرفي لمدة سنة، أو إلغائه نهائياً في الحالات التي تستوجب ذلك.وأجاز النظام مضاعفة الحد الأعلى للغرامة المالية في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من صدور القرار النهائي بثبوتها، لضمان الردع والالتزام بالأنظمة.وكفل النظام حق التظلم لمن صدر بحقه قرار عقوبة، حيث يمكنه اللجوء إلى المحكمة الإدارية للاعتراض، مما يعزز مبادئ العدالة والشفافية في تطبيق الإجراءات النظامية.ويتولى أعمال الرقابة والتفتيش موظفون يمتلكون صفة الضبطية القضائية، وللوزارة الحق في الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال الرقابة بما لا يتعارض مع الأنظمة السارية.ومن المقرر أن يصدر وزير الثقافة اللائحة التنفيذية خلال 120 يوماً من نشر النظام، على أن يدخل النظام حيز التنفيذ الفعلي بعد مضي 120 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
مشاهدة نظام الحرف حظر استيراد laquo المقلد raquo وإلزامية laquo السجل raquo
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ نظام الحرف حظر استيراد المقلد وإلزامية السجل ومهلة سنة للتصحيح قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، نظام الحرف: حظر استيراد «المقلد» وإلزامية «السجل».. ومهلة سنة للتصحيح.
آخر تحديث :
في الموقع ايضا :