يحكم الجيش هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا منذ فترة طويلة، ترك خلالها القادة العسكريون زمام الأمور للمدنيين الذين أجروا إصلاحات على مدى عقد. بعدها، استولى الجيش على السلطة بانقلاب عام 2021، وألغى نتائج الانتخابات السابقة عام 2020، وسجن الزعيمة الديموقراطية أونغ سان سو تشي، ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية وأدخل البلاد في أزمة إنسانية. اختُتمت الأحد المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات في عشرات الدوائر بمختلف أنحاء البلاد، قبل أسبوع واحد فقط من الذكرى السنوية الخامسة للانقلاب. ويؤكد الجيش أن الانتخابات ستعيد السلطة للشعب، إلا أن تهميش سو تشي وحلّ حزبها الذي يتمتع بشعبية كبيرة يجعل العملية الانتخابية محسومة لصالح حلفاء الجيش، بحسب مراقبين. زار رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ الذي لم يستبعد توليه منصب الرئيس بعد الانتخابات، مراكز الاقتراع في ماندالاي، بلباس مدني. وقال للصحافيين ردا على سؤال من وكالة فرانس برس "هذا هو المسار الذي اختاره الشعب. شعب بورما حرّ في دعم من يشاء". ولا تُجرى الانتخابات في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، ويقول مراقبو حقوق الإنسان إنّ الحملة الانتخابية في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس العسكري اتسمت بالإكراه وقمع المعارضة. "تزوير الانتخابات" فاز حزب الاتحاد والتضامن والتنمية الذي يضمّ ضباطا متقاعدين ويقول محللون إنه أداة بيد الجيش، بأكثر من 85% من مقاعد المجلس الأدنى، وبنحو ثلثي مقاعد المجلس الأعلى في المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات. وقال الخبير في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة توم أندروز، في بيان الجمعة "إن الدول التي تعترف بنتائج هذه الانتخابات ستكون متواطئة في محاولة المجلس العسكري إضفاء الشرعية على الحكم العسكري من خلال تزوير الانتخابات". ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية في أواخر هذا الأسبوع. ويمنح الدستور الذي صاغه الجيش القوات المسلحة ربع مقاعد مجلسي البرلمان، اللذين سيصوتان معا لاختيار الرئيس. ولا تزال أونغ سان سو تشي (80 عاما) الحائزة جائزة نوبل للسلام، رهن الاحتجاز في مكان مجهول، بتهم يرفضها مراقبو حقوق الإنسان باعتبارها ذات دوافع سياسية. إقبال لطالما قدّم الجيش نفسه على أنه القوة الوحيدة التي تحمي بورما المضطربة من الانقسام والدمار. لكن انقلابه أدخل البلاد في أتون حرب أهلية واسعة، إذ يخوض المقاتلون المؤيدون للديمقراطية مواجهات ضد المجلس العسكري إلى جانب مجموعات من الأقليات العرقية التي سيطرت لفترة طويلة على أطراف البلاد. وتشهد بعض المناطق ضربات متكررة، فيما تنعم مناطق أخرى بهدوء نسبي، وتُفرض على مناطق معينة حالة حصار ويخيّم عليها شبح المجاعة. أُلغيت الانتخابات في نحو 20% من دوائر المجلس الأدنى، لكن بعض المناطق الواقعة على خطوط المواجهة شهدت إقبالا على الاقتراع الأحد. ولا توجد حصيلة رسمية للقتلى في الحرب الأهلية في بورما. لكن مجموعة "ACLED" التي تستند إلى تقارير إعلامية أحصت حوالى 90 ألف قتيل من كلا الجانبين. بالإضافة إلى ذلك، يلاحق أكثر من 400 شخص عملا بقوانين حديثة أصدرها المجلس العسكري تتضمّن بنودا تعاقب على الاعتراض على الانتخابات أو انتقادها بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة المشاركة في الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات تخطّت 50% بقليل، مقارنة بنحو 70% في العام 2020.
مشاهدة الجولة الأخيرة من انتخابات بورما مع توقع فوز الحزب الموالي للجيش
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الجولة الأخيرة من انتخابات بورما مع توقع فوز الحزب الموالي للجيش قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىفرانس 24 ( الإمارات ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.