عمان – نفى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي صحة ما يتم تداوله من معلومات ومزاعم حول قيامه بتمويل شراء أو إنشاء مباني البعثات الأردنية في الخارج، مؤكداً أن هذه الادعاءات غير دقيقة. وأوضح الصندوق أن الكتاب المتداول يعود إلى ما يقارب ثلاثة عشر عاماً، ويتعلق بمقترح فكرة استثمارية خضعت آنذاك للدراسة والتقييم، وكانت تقوم على مبدأ التأجير التمويلي، بحيث يتملك الصندوق أصل العقار ويقوم بتأجيره للحكومة الأردنية، بما يحقق عائداً استثمارياً مستقراً وطويل الأجل. وبيّن أن المقترح كان يقضي بسداد الحكومة دفعات الإيجار طوال مدة عقد التأجير التمويلي، على أن تنتقل ملكية العقار إليها بعد انتهاء مدة التمويل واستكمال سداد الدفعات المستحقة. وأشار إلى أنه لم يتم في حينه إقرار الفكرة أو المضي في تنفيذها، بعد أن أظهرت الدراسة وجود متطلبات قانونية وإجرائية لم تكن مكتملة بالصيغة التي تسمح باتخاذ قرار استثماري نهائي، ما حال دون تنفيذ المشروع ضمن الظروف والمعطيات القائمة آنذاك. وأكد الصندوق أن جميع قراراته الاستثمارية تُتخذ وفق أطر حوكمة مؤسسية واضحة تستند إلى الدراسات المتخصصة والموافقات الأصولية، وأن أي مشروع استثماري يتم اعتماده يُعلن عنه رسمياً التزاماً بمبادئ الإفصاح والشفافية. ودعا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مبيناً أن تفاصيل استثماراته ونتائج أعماله متاحة عبر موقعه الإلكتروني وتقاريره السنوية المنشورة، محذراً من تداول معلومات مجتزأة أو خارج سياقها. وفيما يلي نص البيان كما ورد: بيان صادر عن صندوق استثمار أموال الضمان حول تمويل مباني البعثات الأردنية في الخارج إشارة إلى ما يتم تداوله من معلومات ومزاعم حول قيام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بتمويل شراء أو إنشاء مباني البعثات الأردنية في الخارج، يؤكد الصندوق أن هذه الادعاءات غير صحيحة. ويوضح الصندوق أن الكتاب المتداول يعود إلى فترة زمنية سابقة تقارب ثلاثة عشر عاماً، ويتعلق بمقترح فكرة استثمارية خضعت في حينه للدراسة والتقييم، وكانت تقوم على مبدأ التأجير التمويلي، بحيث يتملك الصندوق أصل العقار ويقوم بتأجيره للحكومة الأردنية، بما يحقق عائداً استثمارياً مستقراً وطويل الأجل للصندوق. ويقضي المقترح بقيام الحكومة الأردنية بسداد دفعات الإيجار للصندوق طوال مدة عقد التأجير التمويلي، بحيث تنتقل ملكية العقار إلى الحكومة الأردنية بعد انتهاء مدة التمويل واستكمال سداد هذه الدفعات. غير أنه لم يتم في ذلك الوقت إقرار هذه الفكرة أو المضي في تنفيذها، إذ أظهرت عملية الدراسة والتقييم آنذاك أن عدداً من المتطلبات القانونية والإجرائية المرتبطة بطبيعة المشروع لم تكن مكتملة بالصيغة التي تسمح للصندوق باتخاذ قرار استثماري نهائي، الأمر الذي حال دون المضي في تنفيذ المشروع ضمن الظروف والمعطيات القائمة في حينه. ويؤكد الصندوق أن جميع قراراته الاستثمارية تتخذ ضمن أطر حوكمة مؤسسية واضحة تستند إلى الدراسات المتخصصة والموافقات الأصولية، وأن أي مشروع استثماري يتم اعتماده وتنفيذه يعلن عنه رسمياً في حينه، التزاماً بمبادئ الإفصاح والشفافية. كما يشدد الصندوق على أن معلومات استثماراته ونتائج أعماله متاحة للجمهور من خلال موقعه الإلكتروني وتقاريره السنوية المنشورة، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول معلومات مجتزأة أو خارج سياقها. .
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ صندوق استثمار أموال الضمان ينفي تمويل مباني البعثات الأردنية بالخارج عاجل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىجو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.