كشفت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تفاصيل وآليات إجراءات التسوية والتفاوض مع المكلفين، مؤكدة إمكانية وقف الدعاوى مؤقتاً لإنهاء النزاعات الإدارية قبل التصعيد القضائي باستثناء قضايا التهريب وفق شروط محددة.وأوضحت الأمانة أن القواعد الأساسية للتسوية تشمل جميع الدعاوى المنظورة، مستثنية قضايا التهريب الجمركي الخاضعة لتنظيمات خاصة، ما لم يتقدم صاحب الشأن بطلب كتابي صريح للمصالحة.وبيّنت اللجان المختصة حق اللجنة الداخلية في المبادرة ببدء التفاوض التلقائي مع المكلفين، بهدف تسريع وتيرة معالجة النزاعات المالية وتقليص مدد التقاضي في أروقة المحاكم.وأشارت الجهات التنظيمية إلى أن بدء جلسات التفاوض مع المكلف يوقف السير في الدعوى القضائية مؤقتاً، لحين التوصل إلى نتيجة نهائية تنهي الخلاف بشكل جذري.وفرّقت التعليمات في سير التفاوض بحسب طبيعة القضايا، حيث اشترطت إتمام التسوية الصلحية في قضايا التهريب الجمركي قبل صدور الحكم الابتدائي من الدوائر المختصة.وأجازت اللوائح للجنة التفاوض مع المكلفين في بقية الدعاوى الزكوية والضريبية خلال أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى، دون التقيد بتوقيت زمني محدد.وأكدت الأمانة العامة أن قرارات التسوية الصادرة تحظى بقوة نظامية قاطعة، حيث يُعد القرار نهائياً ومنهياً للدعوى بمجرد موافقة المكلف عليه كتابة خلال المدة المقررة.ولفتت إلى أن التسوية في قضايا التهريب الجمركي تسقط الدعوى تماماً بعد استكمال إجراءات المصالحة، مع احتفاظ المتهم بحقه النظامي في رفضها واستكمال مسار التقاضي.وشددت التوجيهات على إحالة ملف القضية إلى اللجان القضائية المختصة لاستكمال السير فيها، في حال رفض المكلف لقرار التسوية أو انقضاء المهلة المحددة دون الوصول لاتفاق.واختتمت الأمانة بيانها بتوضيح الفروقات الجوهرية، مبينة أن لجان التسوية تُعد إدارية بقرار وزاري، بينما تمثل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية درجات تقاضٍ رسمية مشكلة بأمر ملكي.
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ اللجان الزكوية تفتح باب التسوية للمكلفين والتفاوض يوقف سير الدعاوى القضائية مؤقتا عاجل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.