خاص - قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن حالة الإقبال الكبير على شراء السلع وتخزينها، رغم التطمينات الحكومية، تعكس فجوة ثقة واضحة بين ما تعلنه الحكومة وما يتلقاه المواطن من معلومات عبر وسائل الإعلام المختلفة. وأضاف عايش لـ الاردن24 أن هذه الفجوة تُغذي ما يُعرف اقتصاديًا بـ"النبوءة التي تحقق ذاتها"، حيث يندفع المواطنون إلى الأسواق بدافع الخوف من ارتفاع الأسعار أو نقص السلع، ما يؤدي فعليًا إلى ارتفاع الأسعار وتسارع الطلب بشكل غير مبرر. ونوّه إلى أن الحديث عن توفر السلع الاستراتيجية لا يكفي، لأن سلة المستهلك أوسع بكثير، ما يستدعي تقديم بيانات دقيقة تشمل مختلف السلع والاحتياجات اليومية. وأشار إلى أن المخزونات الاستراتيجية في الأردن تتراوح بين 3 إلى 10 أشهر للمواد الغذائية الأساسية، بينما يكفي الغاز نحو شهر، والمشتقات النفطية بين شهرين وشهرين ونصف، والنفط الخام قرابة شهرين، ووقود الطائرات نحو شهرين ونصف، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمنح الحكومة هامشًا زمنياً لإيجاد بدائل. وحذر عايش من التخزين المفرط، مشيرًا إلى أن التحوط المقبول للمواطن يجب أن يكون ضمن حدود أسبوع إلى أسبوعين فقط، إذ إن تخزين كميات كبيرة لعدة أشهر غير عملي وقد يؤدي إلى تلف السلع، خاصة في حال حدوث انقطاعات في الكهرباء أو ظروف طارئة. وأضاف أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توفر السلع على المدى القصير، بل في استدامة هذا التوفر على المدى الطويل، خصوصًا في ظل حرب غير معروفة المدة أو الاتساع الجغرافي. وأكد عايش أن الأردن نجح حتى الآن في ثلاثة مسارات رئيسية، تتمثل في تأمين الطاقة، وتأمين السلع الغذائية، والحفاظ على سلاسل الإمداد، إلا أن استمرار هذا النجاح يبقى مرتبطًا بقصر أمد الحرب وعدم توسعها. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مجرد تأمين العرض إلى إدارة الطلب، من خلال ترشيد الاستهلاك وإشراك المواطنين في مسؤولية الحفاظ على المخزون. كما شدد على ضرورة وضع سيناريوهات واضحة تشمل أدوار الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص، خاصة في حال تفاقم الأوضاع مثل إغلاق المضائق البحرية أو استهداف مصادر الطاقة. وأوضح أن العالم يواجه حاليًا مزيجًا معقدًا من صدمات العرض والإمداد والإنتاج، وهو ما لم يحدث مجتمعًا بهذا الشكل من قبل، ما يستدعي تبني سياسات مختلفة تستند إلى خبرات أزمات سابقة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. وخلص عايش إلى أن الانتقال من التطمين الشفوي إلى التطمين العملي هو الحل، عبر خطط واضحة، وشفافية في المعلومات، وإدارة رشيدة للطلب، بما يضمن تجنب تفاقم الأزمة. .
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ فجوة الثقة ت شعل الشراء المفرط وخبير يدعو لإدارة الطلب بدل الاكتفاء بالتطمين عاجل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىجو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.