عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة امس الاثنين بقصر باردو للاستماع إلى رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية محرز بوصيان بخصوص مقترح قانون أساسي يتعلق بالهياكل الرياضية. وأشار بوصيان في مداخلته إلى جملة من الإشكاليات الجوهرية التي تكتنف الصيغة الحالية للمشروع والتي من شأنها أن تحدّ من نجاعته وتُعرّض المنظومة الرياضية الوطنية إلى اختلالات هيكلية وقانونية مبرزا أن المقترح المعروض لا يواكب التحوّلات العميقة التي شهدتها الرياضة ولا تنوّع هياكلها. وأضاف أنّ الصياغة المعتمدة لا تعكس بدقّة مضمون القانون، وتتضمّن مقتضيات تمسّ باستقلالية الهياكل الرياضية والأولمبية، من خلال توسيع غير مبرّر لصلاحيات السلطة الإدارية واعتماد رقابة مسبقة ومنطق تأديبي، وهو ما من شأنه الإخلال بالتوازن بين الإشراف والاستقلالية وفتح باب التصادم مع اللجنة الدولية الأولمبية والهياكل الرياضية الدولية، فضلًا عن تعارض محتمل مع قواعد القانون الرياضي العابر للحدود. وبيّن أن اللجنة الوطنية الأولمبية عملت على إعداد طرح يسعى إلى تطوير القطاع الرياضي بما يتلاءم مع المستجدات الواقعية التي تشهدها الرياضة باعتبارها رافد امن روافد الاقتصاد الوطني ومؤشرا من مؤشرات التنمية المستدامة مستعرضا في هذا الاطار جملة من المقترحات التعديلية شكلا ومضمونا. واكد النواب خلال تدخلاتهم على ضرورة إطلاق حوار وطني شامل يجمع مختلف الاطراف المتداخلة من هياكل رسمية وجامعات وأندية وخبراء، بهدف صياغة رؤية استراتيجية تشاركية قادرة على النهوض بالرياضة التونسية وتحقيق إشعاعها على المستويين الإقليمي والدولي. كما عبّر عدد من النواب عن انشغالهم إزاء الوضعية المتدهورة التي تعيشها العديد من الجامعات والأندية الرياضية، والتي تُسيّر في أغلب الأحيان عبر هياكل وقتية وتواجه صعوبات مالية خانقة، بالتوازي مع تردي حالة البنية التحتية. وأشاروا إلى العراقيل والصعوبات التي يتعرض لها رياضيو النخبة. ونبّهوا من مخاطر تنامي ظاهرة العنف بالملاعب الرياضية مؤكدين على ضرورة معالجتها من خلال مقاربة شاملة تدمج الأبعاد التشريعية والتربوية والإعلامية، وطرح النواب تساؤلات جوهرية حول مدى نجاعة آليات الرقابة المعتمدة، ومدى ضمان الحياد في فض النزاعات الرياضية، فضلًا عن تأثير التمويل العمومي على استقلالية الجمعيات. وأجمع عدد من المتدخلين على أن مقترح القانون المتعلق بالهياكل الرياضية يمثل خطوة مهمة في اتجاه إصلاح المنظومة، مع إمكانية تدارك النقائص من خلال مراجعة الفصول التي أثارت تحفظات، لا سيما تلك المرتبطة بحدود تدخل سلطة الإشراف. وتم اقتراح تنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية يجمع مختلف الفاعلين والخبراء، بهدف صياغة قانون شامل ومتكامل يؤسس لقطاع رياضي حديث ومستقل، قادر على تحقيق تطلعات الرياضيين التونسيين ورفع راية البلاد في مختلف المحافل الدولية. وفي رده على أسئلة النواب، ثمن رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية فكرة إطلاق حوار وطني حول الرياضة التونسية، واقترح بلورة رؤية وطنية شاملة للرياضة تُترجم ضمن استراتيجية طويلة المدى في أفق 2056، تكون هي الإطار المرجعي لصياغة القوانين، وذلك من خلال إرساء فريق عمل مشترك يضمّ مختلف الاطراف المتدخلة. ومن جهة أخرى، بين بوصيان ان اللجنة الوطنية الأولمبية تدعم التوجه نحو انتخاب الهياكل الرياضية عوضا عن تعيين هيئات تسييرية وقتية للجامعات والأندية الرياضية. كما دعا بخصوص الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها عديد الجمعيات الرياضية، إلى تسقيف أجور المدربين والمتعاقدين من اللاعبين. وحول ظاهرة العنف بالملاعب الرياضية، بين أنه تم تقديم تصور وحلول لمعالجة هذه الظاهرة بمجلة الرياضة التي تعمل اللجنة الأولمبية الوطنية على إعدادها.
مشاهدة لجنة التربية تعقد جلسة استماع بشأن مقترح قانون أساسي يتعلق بالهياكل الرياضية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لجنة التربية تعقد جلسة استماع بشأن مقترح قانون أساسي يتعلق بالهياكل الرياضية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.