يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة الثلاثاء 07 أفريل 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا. ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتّفاق المُبرم بتاريخ 14 جويلية 2022 بين حكومة الجمهوريّة التّونسيّة ومفوضيّة الاتّحاد الإفريقي حول مقرّ مركز التّميّز الإفريقي للأسواق الشّاملة. ووفق وثيقة شرح اسباب مقترح القانون فقد مثل التوقيع على اتفاقية احتضان تونس لمقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة" على هامش أشغال الدورة 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد بلوساكا، زمبيا، يومي 14 و 15 جويلية 2022 خطوة هامة نحو استكمال مسار احتضان بلادنا للمركز والذي انطلق منذ قرار القمة العادية الثالثة والثلاثون لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا " اثيوبيا. يومي 9 و 10 فيفري 2020، والذي تم بموجبه اختيار تونس لاحتضان مقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة. ويندرج بعث مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة في إطار تجسيم أهداف الأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي. وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا من خلال تسهيل إيجاد فرص العمل وتوفير الدخل للفنات الضعيفة وتعزيز الخيارات والفرص المتاحة لها. وقد عبرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في 29 ديسمبر 2016 بناء على طلب من مفوضية الإتحاد الإفريقي. على رغبة بلادنا في احتضان المركز، وقد عبرت عدد من الدول عن رغبتها في استضافة المركز وخضعت عملية اختيار الدولة التي ستحتضن مقر المركز إلى معايير دقيقة حظي من خلالها ملف ترشح تونس بثقة أغلبية البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وتجدر الإشارة إلى أن مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد أشرفت على سلسلة من المفاوضات مع وفد من الاتحاد الإفريقي، أفضت إلى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية المقر وذلك يوم 08 أفريل 2022. ويعكس احتضان تونس للمركز حرص بلادنا على دعم تواجدها داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي وتحقيق الاستفادة القصوى من عضويتها فيه والمساهمة في ميزانيته. وسيمثل هذا المركز أول منصة للتفكير والابتكار وتقاسم أفضل الممارسات في مجال السياسات والبرامج والشراكات المتصلة بالمؤسسات والأسواق الشاملة على المستوى القاري، كما سيقدم المشورة لتسريع نسق تحقيق الأهداف التنموية فضلا عن تسهيل النفاذ إلى التمويلات. وبالنسبة إلى تونس، ستكون هناك العديد من الامتيازات الإضافية التي ستستفيد منها بلادنا باستضافتها لمقر المركز ومن أهمها مساهمته في إبرام اتفاقيات مع هياكل وطنية لتطوير منظومة البحث الشاملة وفي التعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تطوير خبرة الإطارات والاستفادة من برنامج الانتدابات التي ستقوم بها هذه المؤسسة الافريقية. كما سيساهم المركز في تعزيز إشعاع تونس على مستوى القارة.
مشاهدة غدا جلسة عامة برلمانية للنظر في مشروع قانون
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ غدا جلسة عامة برلمانية للنظر في مشروع قانون قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.