أكد الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل في حديث لـ”هنا لبنان” أنّ الحرب تحمل تداعيات واسعة على الاقتصاد اللبناني ككل، مشيراً إلى أنّ سعر الصرف لا يزال مستقراً طالما أنّ السلطة التنفيذية تواصل التنسيق مع السلطة النقدية، مع الحفاظ على توازن بين النفقات والإيرادات. وأوضح أنه في ظل الحرب، يتوقع تسجيل تراجع مؤقت في الإيرادات، خصوصاً أنّ الإيرادات الضريبية تشكل نحو 80% من إيرادات موازنة 2026، ومنها نحو مليارين و100 مليون دولار من أصل 6 مليارات دولار تأتي من الضريبة على القيمة المضافة، وهي ضريبة ترتبط مباشرة بالاستهلاك، مضيفًا أنّ الاستهلاك تراجع بشكل ملحوظ خلال الحرب، حيث اقتصر على الأولويات والمواد الأساسية، بالتزامن مع شلل كامل في الحركة السياحية، ما سيؤدي حتماً إلى انخفاض الإيرادات خلال هذه الفترة. وأشار غبريل إلى أنّ هذا الواقع يجب أن يشكل حافزاً للسلطة لاتخاذ إجراءات تعزز الإيرادات وتخفض النفقات، إضافة إلى البدء فوراً بالمحادثات مع حاملي سندات اليوروبوندز، لما لذلك من إشارات إيجابية في الداخل والخارج. ولفت إلى أنّ المقاربة الحالية تختلف، إذ ترتكز على إجراءات في المالية العامة، مشدداً على أنّ معالجة تراجع الإيرادات لا يجب أن تتم عبر زيادة الضرائب أو الرسوم، بل عبر تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين والشركات والقطاع الخاص، مقابل مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وتعزيز الجباية، ومكافحة التهريب عبر الحدود بالاتجاهين. كما دعا إلى الاستفادة من التمويل الخارجي المتاح، مشيراً إلى أنّ البنك الدولي وقّع مع وزارة المال قرضاً ميسّراً بقيمة 200 مليون دولار لتمويل برنامج “أمان”، كما أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تخصيص 5 مليارات يورو لدعم الدول المتأثرة مباشرة بالحرب، ومن بينها لبنان، رغم أن التفاصيل لم تتضح بعد. وأضاف أنه يتم التداول في واشنطن بإمكانية توفير سلة دعم مالي بقيمة مليار دولار، من دون تأكيدات رسمية حتى الآن. وشدد على أنّ الدولة ليست عاجزة عن مواجهة تراجع الإيرادات، إذ يمكنها اتخاذ العديد من الإجراءات، من بينها البدء تدريجياً برفع احتكار الدولة لقطاعات حيوية تسببت بالأزمة، مثل الكهرباء والاتصالات والمياه والطرقات، وفتح المجال أمام شركات دولية متخصصة لإدارة هذه المرافق والاستثمار فيها، ما يساهم في زيادة إيرادات الخزينة، وخفض كلفة الخدمات، وتعزيز المنافسة وتحسين الجودة. وأكد غبريل على ضرورة التركيز على النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب، لافتاً إلى أن نسبة النمو في عام 2025 بلغت 3% فقط، رغم أن إمكانيات الاقتصاد اللبناني تسمح بتحقيق نمو يتراوح بين 5 و6%. واعتبر أن توسيع حجم الاقتصاد وتشجيع النمو يؤديان إلى زيادة إيرادات الشركات، وبالتالي ارتفاع الأرباح، ما ينعكس زيادة في الإيرادات الضريبية من دون الحاجة إلى رفع نسب الضرائب، مؤكداً أن تراجع الإيرادات لا يعني اللجوء إلى الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان.
تحديات الحرب.. انخفاض الإيرادات وفرص للمعالجة عبر إصلاحات مالية هنا لبنان.
مشاهدة تحديات الحرب انخفاض الإيرادات وفرص للمعالجة عبر إصلاحات مالية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تحديات الحرب انخفاض الإيرادات وفرص للمعالجة عبر إصلاحات مالية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تحديات الحرب.. انخفاض الإيرادات وفرص للمعالجة عبر إصلاحات مالية.
في الموقع ايضا :