دعا نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء اليوم الجمعة، في جلسة عامة حوارية مع وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، إلى تحديد سقف زمني واضح لإطلاق المنصة الرقمية لتسجيل العاطلين عن العمل وإصدار النصوص الترتيبية المرتبطة بالقانون عدد 18 لسنة 2025، الذي ينتظر أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم تنفيذه بعد صدوره بالرائد الرسمي منذ 4 أشهر. المنصة الرقمية واعتبر النواب أن أيّ تأخير إضافي في إنجاز المنصة الرقمية التي نص القانون 18 على إحداثها في سياق انتداب هذه الفئة من المعطلين، من شأنه أن يعمّق حالة الإحباط في صفوف آلاف الخريجين، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة توفير ضمانات تتعلق بالشفافية والعدالة في ترتيب المترشحين، إلى جانب إرساء آليات رقابة تمنع كل أشكال المحاباة أو المحسوبية في عمليات الانتداب. كما أشاروا إلى تواصل التحركات الاحتجاجية لهذه الفئة، في ظل تدهور أوضاعها الاجتماعية، داعين إلى تسريع استكمال الجوانب الترتيبية والتنفيذية للقانون، بما يتيح إدماج هذه الكفاءات في الدورة الاقتصادية. وكان مجلس نواب الشعب صادق على القانون عدد 18 لسنة 2025، الذي صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 22 ديسمبر 2025، والمتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية. وينص هذا القانون، المتكون من 8 فصول، على معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم عبر الانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية، تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني. ونصص القانون على إحداث منصة رقمية يتم من خلالها تسجيل المعطيات الخاصة بالمترشحين، الذين يتم ترتيبهم ترتيبا تفاضليا وفق عدة معايير، من بينها سن المترشح (مع إعطاء الأولوية لمن تجاوز 40 سنة)، وسنة التخرج (أكثر من 10 سنوات)، إضافة إلى تمكين فرد واحد من كل عائلة دون اعتبار شرط السن والوضعية الاجتماعية، على أن يتم تحيين المعطيات مرة واحدة سنويا. الشركات الأهلية وفي محور آخر، انتقد عدد من النواب بطء نسق إحداث الشركات الأهلية، مشيرين إلى وجود صعوبات تمويلية حالت دون انطلاق العديد من المبادرات، خاصة في ظل تحفظ المؤسسات البنكية عن منح القروض اللازمة، وفق قولهم. كما تطرّق النواب إلى الأعباء الجبائية والديوانية، لاسيما ما يتعلق بالأداءات المفروضة على وسائل النقل المستوردة لفائدة هذه الشركات الأهلية الناشطة في نقل الأشخاص، داعين إلى مراجعتها بما يشجع على الاستثمار والتنمية. ولفت النواب إلى تعطل المنصة الإلكترونية الخاصة بإجراءات تأسيس الشركات الأهلية منذ أشهر، معتبرين أن هذا الإشكال التقني أثر سلبا على نسق إحداثها. وأشاروا إلى وجود حالة من الغموض لدى الشباب الراغب في بعث شركات أهلية بسبب التعقيدات القانونية والإدارية والإجرائية في تأسيسها، إلى جانب ضعف الإحاطة والمرافقة، وهو ما انعكس على محدودية الإقبال على هذا النموذج الاقتصادي. ودعا المتدخلون إلى تنويع مصادر تمويل هذه الشركات، وإعداد خطة تواصل وطنية وجهوية للتعريف بها، مع تعزيز مرافقة باعثي المشاريع وتبسيط الإجراءات. البطالة والتشغيل وفي ما يتعلق بملف التشغيل، شدد عدد من النواب على أن تفاقم البطالة، خاصة في صفوف الشباب، يمثل أحد أبرز التحديات، داعين إلى إعادة تنشيط سوق الشغل وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب. واعتبروا أن الوضع الحالي هو نتيجة تراكمات لسنوات من الاختلالات في السياسات العمومية، مما يستدعي تسريع نسق الإصلاحات لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. كما أبرزوا أهمية دعم تأسيس الشركات الأهلية كآلية للمساهمة في الحد من البطالة، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الاستثمار. التكوين المهني وفي محور التكوين المهني، دعا النواب إلى ضرورة ملاءمة الاختصاصات مع حاجيات سوق الشغل، مشيرين إلى وجود فجوة بين مخرجات منظومة التكوين ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية. وانتقدوا ارتفاع نسبة البطالة إلى نحو 15.2 بالمائة، وتجاوزها 35 بالمائة لدى حاملي الشهائد العليا من الشباب، معتبرين أن غياب التحيين المستمر لمسارات التكوين يحدّ من فرص الإدماج المهني، وفق تصريحاتهم. كما أشاروا إلى إشكاليات تتعلق بالتوجيه الجامعي، وانتشار أشكال التشغيل الهش، وغياب استراتيجية واضحة لتشغيل الشباب، داعين إلى اعتماد مقاربة شاملة ترتكز على تطوير منظومة التكوين وتوجيهها نحو المهارات المطلوبة وربط الاختصاصات بحاجيات سوق الشغل. ودعوا إلى النهوض بالتكوين المهني وتحفيز الشباب على الإقبال عليه، عبر توفير عروض تكوين متنوعة ذات جودة، وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين. وخلال النقاش، تم التأكيد على أهمية إحداث مراكز تكوين جديدة في عدد من الجهات، إلى جانب تدارك النقص في الموارد البشرية بمكاتب التشغيل وتحسين جودة الخدمات المسداة. الأشخاص ذوو الإعاقة وفي ما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، دعا النواب إلى اعتماد مقاربة قائمة على الإدماج الاقتصادي، بدل الاقتصار على البعد الاجتماعي، مشددين على ضرورة تمكين هذه الفئة من النفاذ إلى سوق الشغل. وطالبوا بتفعيل مقتضيات القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والمتعلقة بتخصيص نسبة 2 بالمائة من الانتدابات لفائدتهم، مع الدعوة إلى إقرار آليات إلزامية لتطبيقها، كذلك في القطاع الخاص. كما شددوا على أهمية تطوير مسارات التكوين المهني الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتلاءم مع قدراتهم ويساعدهم على الاندماج الاقتصادي. ودعوا إلى تمكين هذه الفئة من فرص انتداب مباشرة عبر مختلف الوزارات، مع تحسين الإحاطة والتأهيل لضمان مشاركتهم الفعلية في الحياة الاقتصادية. وات
مشاهدة نواب مجلس الجهات والأقاليم يطالبون وزير التشغيل بتحديد سقف زمني لإطلاق المنصة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ نواب مجلس الجهات والأقاليم يطالبون وزير التشغيل بتحديد سقف زمني لإطلاق المنصة الرقمية لتسجيل المعطلين عن العمل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، نواب مجلس الجهات والأقاليم يطالبون وزير التشغيل بتحديد سقف زمني لإطلاق المنصة الرقمية لتسجيل المعطلين عن العمل.