ترك برس
يدرس الاتحاد الأوروبي إعادة تفعيل اتفاقية تعاون كانت قد أبرمتها مع سوريا عام 1978 وعلقتها بعد اندلاع الثورة سنة 2011.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها أرسلت إلى مجلس الاتحاد مقترحا لاستئناف العمل بالاتفاقية وذلك لزيادة دعمه لعملية انتقال سلمي وشاملة بقيادة سورية، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، والمساهمة في جهود التعافي الاقتصادي.
وأشار إلى أن "الاتفاقية تلغي الرسوم الجمركية على معظم المنتجات الصناعية ذات المنشأ السوري عند استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي، وتمنع فرض قيود كمية على كلا الجانبين".
ومن المتوقع اعتماد القرار قبيل انعقاد "الحوار السياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا" في 11 مايو/ أيار المقبل.
اتفاقية التعاون بين سوريا والمجموعة الاقتصادية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي لاحقا)، وُقِّعت عام 1977 ودخلت حيّز التنفيذ عام 1978، وهي إطار قانوني نظّم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين ضمن سياسة أوروبا المتوسطية آنذاك. هدفت الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري عبر منح المنتجات السورية، خاصة الزراعية، تسهيلات جمركية لدخول الأسواق الأوروبية، مقابل توسيع حضور أوروبا الاقتصادي في سوريا.
كما شملت الاتفاقية مجالات أوسع من مجرد التجارة، إذ أرست أسس التعاون الاقتصادي والتقني من خلال دعم مشاريع التنمية، ونقل الخبرات، وتشجيع الاستثمار، إلى جانب تقديم مساعدات مالية على شكل قروض ومنح عبر مؤسسات أوروبية. وأُنشئت آلية مؤسسية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق وحل الإشكالات التي قد تنشأ بين الطرفين.
تمثل الاتفاقية إطارا قانونيا ناظما للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجمهورية العربية السورية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية، في سياق توجه أوروبي نحو ترسيخ الشراكات مع دول حوض المتوسط في سبعينيات القرن العشرين.
وقد وُقّعت الاتفاقية عام 1977، قبل أن تدخل حيّز التنفيذ عام 1978، لتشكّل أحد الأدوات المؤسسية لتنظيم التفاعل الاقتصادي بين الطرفين.
استهدفت الاتفاقية تعزيز التبادل التجاري ودعم مسار التنمية الاقتصادية في سوريا، من خلال إتاحة مزايا تفضيلية لدخول عدد من السلع السورية -لا سيما المنتجات الزراعية- إلى الأسواق الأوروبية، بالتوازي مع العمل على تخفيف القيود التجارية بشكل تدريجي ومنظم.
وفي بعد تكاملي أوسع، أرست الاتفاقية أسس توسيع التعاون الاقتصادي ليشمل قطاعات استراتيجية مثل الصناعة والزراعة والبنية التحتية، مدعوما ببرامج للمساندة الفنية والتمويلية تهدف إلى نقل المعرفة وتعزيز الكفاءة الإنتاجية. كما نصّت على إنشاء لجنة مشتركة تُعنى بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وتقييم مستوى التقدم، وضمان استمرارية التنسيق المؤسسي بين الجانبين.
بنود الاتفاقية
تندرج أحكام اتفاقية التعاون بين سوريا والمجموعة الاقتصادية الأوروبية ضمن هيكل قانوني واضح يبدأ بمحور التجارة والتفضيلات الجمركية، إذ تغطي المواد الستة الأولى الأساس الاقتصادي للاتفاق.
ونصّت المادة الأولى على الهدف العام المتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين، بينما منحت المادة الثانية المنتجات السورية، ولا سيما الزراعية، معاملة تفضيلية عند دخول السوق الأوروبية.
وتناولت المواد (3-5) تنظيم شروط الاستيراد، بما في ذلك الحصص والقيود الموسمية، إضافة إلى آليات تطبيق التخفيضات الجمركية. أما المادة السادسة فقد أرست قواعد المنشأ، التي تحدد المعايير اللازمة لاعتبار المنتج سوريًا وبالتالي تمكينه من الاستفادة من الامتيازات التجارية.
وفي إطار أوسع، خُصصت المواد (7-10) للتعاون الاقتصادي والتقني، إذ وضعت المادة السابعة الأساس العام لهذا التعاون، فيما ركزت المادة الثامنة على قطاعات رئيسية مثل الزراعة والصناعة والبنية التحتية.
وتناولت المادة التاسعة مسألة نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية، في حين شجعت المادة العاشرة الاستثمار والتعاون المباشر بين الشركات في الجانبين، بما يعزز التكامل الاقتصادي على المدى المتوسط.
أما فيما يتعلق بالدعم المالي، فقد عالجت المواد (11-13) هذا الجانب عبر إقرار تقديم مساعدات مالية لسوريا، سواء على شكل قروض أو منح كما ورد في المادة الحادية عشرة.
وحددت المادة الـ12 آليات تمويل المشاريع التنموية، بينما أوضحت المادة الـ13 دور المؤسسات الأوروبية، وعلى رأسها بنك الاستثمار الأوروبي، في دعم هذه البرامج التمويلية.
ومن ناحية الإطار المؤسسي، جاءت المواد (14-17) لتنظيم إدارة الاتفاق، فقد نصّت المادة الـ14 على إنشاء مجلس تعاون مشترك يتولى متابعة تنفيذ الاتفاق.
ومنحت المادة الـ15 هذا المجلس صلاحيات اتخاذ القرارات ومعالجة الإشكالات، في حين حددت المادة الـ16 آليات الاجتماعات والتشاور. أما المادة الـ17 فقد خُصصت لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين في سياق تطبيق الاتفاق.
وأخيرا، تناولت المواد (18-21) الأحكام العامة والختامية، إذ أكدت المادة الـ18 مبدأ عدم التمييز في تطبيق بنود الاتفاق، فيما تضمنت المادة الـ19 بنود الحماية التي تتيح اتخاذ تدابير استثنائية إذا حدث ضرر للاقتصاد المحلي.
ونصّت المادة الـ20 على مدة الاتفاق وإمكانية مراجعته، بينما حددت المادة الـ21 إجراءات دخوله حيّز التنفيذ والجوانب القانونية المرتبطة به.
مشاهدة و ق عت وع لقت زمن آل الأسد ما أهمية اتفاقية التعاون التي تسعى أوروبا
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ و ق عت وع لقت زمن آل الأسد ما أهمية اتفاقية التعاون التي تسعى أوروبا لإحيائها مع سوريا قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ترك برس ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، وُقّعت وعُلقت زمن آل الأسد.. ما أهمية "اتفاقية التعاون" التي تسعى أوروبا لإحيائها مع سوريا؟.
في الموقع ايضا :