بلغ العدد الجملي للرخص المسندة في العمليات العقارية التي يكون أحد أطرافها أجنبي بمختلف ولايات الجمهورية 143 رخصة سنة 2025، وفق ما ورد بإجابة وزارة الداخلية على سؤال كتابي تقدم به النائب غسان يامون. وأوضحت الوزارة في ردها، الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي، أنه بمقتضى الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية والنصوص المنقحة والمتممة له، تخضع العمليات العقارية المتعلقة بالعقارات المبنية وغير المبنية التي بها طرف أجنبي وجوبا إلى الترخيص المسبق للوالي الكائن بدائرة ولايته العقار بما في ذلك الأجانب من الدول المغاربية. وتابعت الوزارة في نفس السياق بأنه يعفى من نفس الرخصة المشار إليها الجزائريون المقيمون بصفة شرعية بتونس والحاملين لبطاقة إقامة سارية المفعول وذلك طبقا لمنشور وزير الداخلية عدد 34 المؤرخ في 6 ديسمبر 2012 ومذكرة حافظ الملكية العقارية عدد 14 لسنة 2012.
مشاهدة إسناد 143 رخصة سنة 2025 في العمليات العقارية التي يكون أحد أطرافها أجنبي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ إسناد 143 رخصة سنة 2025 في العمليات العقارية التي يكون أحد أطرافها أجنبي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.