ويشمل النظام تجريم أفعال إخفاء الأموال وتهريبها وتعطيل التنفيذ والتلاعب بالإجراءات القضائية، بما يعزز مواجهة المماطلة وسوء استخدام المنظومة التنفيذية بأدوات عقابية متدرجة وحازمة.
أكد النظام أن المحكمة المختصة تتولى النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام الباب السادس وإيقاع العقوبات المقررة، باستثناء ما ورد بنص خاص، بينما تتولى جهة التحقيق والادعاء مهمة مباشرة الإجراءات أمام المحكمة في الجرائم المنصوص عليها.
السجن والغرامة لمخالفات الإخفاء والتعطيل ومقاومة التنفيذ
نص النظام على عقوبات تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامة قد تبلغ مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يثبت تورطه في أفعال تمس إجراءات التنفيذ، أبرزها إخفاء الأموال أو تهريبها بقصد تعطيل استيفاء الحقوق، أو الامتناع المتعمد عن تنفيذ أوامر التنفيذ أو الإفصاح عن الأموال.
وشملت العقوبات حالات تعطيل التنفيذ عبر رفع دعاوى كيدية، أو التصرف في الأموال بعد صدور أوامر الحجز، أو الامتناع عن الاستجابة للاستجواب، إضافة إلى تقديم بيانات أو معلومات مضللة أمام المحكمة أو أثناء إجراءات التنفيذ.وفي خطوة تعكس حساسية الوظيفة العامة في منظومة التنفيذ، نص النظام على عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات لكل موظف عام أو من في حكمه يثبت قيامه بمنع التنفيذ أو إعاقة إجراءاته، واعتبار ذلك من الجرائم المخلة بالأمانة، بما يعزز مبدأ النزاهة في التعامل مع الأحكام القضائية.
وشدد النظام العقوبة لتصل إلى السجن مدة قد تبلغ خمس عشرة سنة في حال ثبوت قيام المدين بتبديد أمواله إذا كانت كبيرة، حتى لو ثبت إعساره، مع اعتبار هذا الفعل من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأوكل للنائب العام بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع ضوابط تحدد مفهوم الأموال الكبيرة وفق طبيعة الديون وأوضاع المدينين، لضمان تطبيق منضبط لهذه العقوبة المشددة.حماية إجراءات التنفيذ من التعسف وسوء الاستخدام
كما شملت العقوبات مقدم خدمات التنفيذ في حال الإخلال بواجباته، أو تسريب البيانات، أو الإضرار بسير الإجراءات، إضافة إلى معاقبة القائمين على المزادات أو وكلاء البيع في حال التأثير على الأسعار أو الإخلال بمبدأ العدالة في التقييم.
تدرج عقابي لمقدمي خدمات التنفيذ
ووضع النظام منظومة عقوبات إدارية بحق مقدمي خدمات التنفيذ المخالفين، تبدأ بالإنذار، مرورًا بالغرامة التي قد تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال، وصولًا إلى إيقاف الترخيص لمدة قد تصل إلى سنة، أو إلغائه نهائيًا في الحالات الجسيمة.
ونص على تشكيل لجان مختصة للنظر في هذه المخالفات، مع منحها صلاحية تقدير العقوبة وفق جسامة الفعل وأثره، على أن يكون قرارها خاضعًا لاعتماد الجهة المختصة، مع إتاحة الحق في التظلم أمام القضاء الإداري.برامج تأهيل إلزامية للمخالفين
وأتاح النظام إلزام المخالفين بحضور برامج تأهيلية على نفقتهم، ضمن العقوبات التكميلية، بما يعكس توجهاً نحو الإصلاح السلوكي إلى جانب العقوبة، خصوصًا في المخالفات ذات الطابع الإجرائي أو المهني.
مشاهدة نظام التنفيذ الجديد عقوبات مغلظة تصل إلى 15 سنة سجن ومضاعفة مدة الحبس عند
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ نظام التنفيذ الجديد عقوبات مغلظة تصل إلى 15 سنة سجن ومضاعفة مدة الحبس عند العود قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، نظام التنفيذ الجديد.. عقوبات مغلظة تصل إلى 15 سنة سجن ومضاعفة مدة الحبس عند العود.
في الموقع ايضا :