مالك عبيدات _ حذر ممثل قطاع المركبات في المنطقة الحرة جهاد أبو ناصر من انتشار أشخاص وصفهم بـ”المحتالين” يستغلون حاجة المواطنين لشراء المركبات بالتقسيط، عبر نشر إعلانات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي توهم الناس بإمكانية الحصول على سيارات بدفعات أولى منخفضة جداً، رغم أنهم لا يملكون مركبات أصلاً ولا يعملون كتجار معتمدين داخل المنطقة الحرة. وقال أبو ناصر ل الأردن ٢٤ إن هؤلاء يستهدفون بالدرجة الأولى المواطنين الذين يعانون من ظروف مالية صعبة أو مشاكل ائتمانية، مبيناً أنهم يبدأون باستدراج الضحية من خلال إعلان مغرٍ مثل "دفعة أولى 1000 دينار فقط”، ثم يطلبون مبالغ إضافية بحجة إنجاز المعاملات البنكية أو استخراج شهادات راتب أو ترتيب الموافقات التمويلية. وأضاف أن بعض الضحايا دفعوا مبالغ متتالية وصلت إلى آلاف الدنانير دون الحصول على أي مركبة، فيما يستمر المحتالون بالمماطلة لأشهر عبر وعود متكررة بأن "المعاملة قيد الإنجاز”. وأوضح أن هذه الحالات بدأت تتكرر بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً ورود شكاوى متعددة بحق أشخاص يستأجرون معارض بشكل مؤقت ويضعون عدداً محدوداً من السيارات بهدف كسب ثقة الزبائن، ثم يباشرون بتحصيل الأموال منهم قبل الاختفاء أو التهرب من إعادة المبالغ. وأشار أبو ناصر إلى أن بعض هؤلاء المحتالين لا ينتمون أصلاً إلى قطاع تجارة المركبات في المنطقة الحرة، بل يأتون من خارج القطاع، واصفاً بعضهم بأنهم "أصحاب سوابق” يمتهنون عمليات الاحتيال المالي. وبيّن أن المحتالين يعرضون سيارات حديثة وبأسعار ودفعات غير منطقية مقارنة بالسوق، مثل مركبات كهربائية أو هجينة حديثة، في حين أن التاجر الحقيقي يحتاج إلى دفعات أولى وتأمين ورسوم قد تصل إلى 2500 أو 3000 دينار لإتمام عملية التمويل بشكل قانوني. وأضاف أن بعضهم يلجأ لاحقاً إلى تسليم المواطن مركبة مختلفة تماماً عن المركبة التي تم الاتفاق عليها، وغالباً تكون أقدم بسنوات طويلة أو ذات عدد كيلومترات مرتفع وحالة فنية سيئة، مستغلين حاجة المواطن ورغبته بالحصول على أي مركبة "تمشي معاملته”. وأكد أبو ناصر أن الجهات المعنية بدأت بالفعل باتخاذ إجراءات بحق عدد من هذه المعارض الوهمية، حيث تم تحويل شكاوى إلى المراكز الأمنية والمدعي العام، وإغلاق بعض المواقع المخالفة داخل الحرة بعد تزايد البلاغات بحقها. وكشف أن أحد المتورطين تبين أن بحقه "64 قيداً” في قضايا مختلفة، ما يعكس – بحسب وصفه – وجود "احتراف” في عمليات الاحتيال واستغلال المواطنين. ولفت إلى أن المشكلة لا تقتصر على سحب الأموال فقط، بل تمتد إلى تحميل المواطن التزامات مالية مرهقة عبر "كمبيالات” وأقساط إضافية، بحيث يجد نفسه عاجزاً عن السداد لاحقاً، خصوصاً مع تراجع دخل العاملين على تطبيقات النقل الذكية مقارنة بالسنوات الماضية. وأشار إلى أن بعض شركات التمويل تتحمل جزءاً من المسؤولية عندما توافق على معاملات تعلم مسبقاً أن المركبة لا تستحق القيمة المطلوبة أو أن المشتري غير قادر فعلياً على الالتزام بالأقساط. وشدد أبو ناصر على أهمية توعية المواطنين وعدم الانجرار خلف الإعلانات "الرخيصة والمغرية”، داعياً أي شخص يرغب بشراء مركبة بالتقسيط إلى التأكد من هوية المعرض وسجله التجاري والحصول على وصولات وعقود رسمية قبل دفع أي مبلغ. وأكد أن الحفاظ على سمعة المنطقة الحرة مسؤولية مشتركة، مشيراً إلى أن التجار الملتزمين يتضررون بشكل مباشر من هذه الممارسات التي تسيء للقطاع وتفقد المواطنين الثقة بسوق المركبات..
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ عروض وهمية وتقسيط خادع تحذيرات من عصابات تستهدف المواطنين باسم بيع المركبات في الحرة عاجل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىجو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، عروض وهمية وتقسيط “خادع”.. تحذيرات من عصابات تستهدف المواطنين باسم بيع المركبات في الحرة عاجل.