سعر الصرف الرسمي للدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي استقراراً عند 1,310 دينار، في حين شهدت الأسواق المحلية والبورصات الحرة (السوق الموازي) انخفاضاً طفيفاً لتتداول عند مستويات 1,538 إلى 1,540 دينار عراقي لكل دولار (أي 153,850 إلى 154,000 دينار لكل 100 دولار).
أسعار الصرف الفورية في البورصات العراقية اليوم (لكل 100 دولار)
البورصة / المدينة  سعر البيع والعرض (د.ع) البنك المركزي العراقي (الرسمي) 131,000 دينار بورصة بغداد (الكفاح والحارثية) 153,850 دينار محال الصيرفة في بغداد (بيع للجمهور) 154,000 دينار محال الصيرفة في بغداد (شراء من الجمهور) 153,750 دينار بورصة أربيل (إقليم كردستان) 153,500 دينار بورصة السليمانية 153,700 دينار بورصة البصرة 153,850 دينارمحركات تذبذب الأسعار وأسباب الفجوة
تخضع حركة العملة في أسواق الصيرفة اليوم لعدة عوامل بنيوية وجيوسياسية تؤثر في معروض الدولار النقدي:
-
ضوابط الامتثال والمعايير الدولية: يفرض الفيدرالي الأمريكي تدقيقاً صارماً على مبيعات الحوالات الخارجية الممررة عبر البنك المركزي العراقي. يؤدي رفض بعض الحوالات غير المكتملة الشروط إلى لجوء التجار للسوق الموازي لتدبير النقد، مما يرفع الطلب والأسعار.
- حجم المعروض من العملة النقدية (الكاش): يوازن البنك المركزي بين مبيعات التعزيز الخارجي (الحوالات) والمبيعات النقدية المباشرة الموجهة للداخل. أي تراجع في نسب النقد اليومي المسلّم للشركات والمصارف المحلية يترجم فوراً على شكل قفزات سعرية في بورصتي الكفاح والحارثية.
- المضاربة وحفظ قيمة الثروات: يُقبل الأفراد أحياناً على شراء الدولار كملاذ آمن لحماية قيمة مدخراتهم من التقلبات الاقتصادية، مما يخلق ضغطاً إضافياً مصطنعاً على المعروض النقدي.
ماالآثار المترتبة على الأسواق المحلية والمستهلك؟
يظهر تأثير الفارق السعري (الذي يقترب من 23,000 دينار لكل 100 دولار) بشكل مباشر في المفاصل الحياتية للشارع العراقي:
التضخم السلعي المستورد: بما أن العراق يستورد النسبة الأكبر من احتياجاته الغذائية والإنشائية، فإن تسعير السلع في المحال التجارية يتبع تلقائياً سعر السوق الموازي (1,540) وليس السعر الرسمي، مما يرفع تكلفة المعيشة على المواطن.
آفاق استقرار الدينار العراقي
للبنك المركزي إلى رغبة جادة في تقليص الفجوة السعرية من خلال التوسع في إبرام اتفاقيات تجارية تتيح استخدام عملات بديلة للدولار (كاليورو، الدرهم الإماراتي، واليوان الصيني) لتمويل التجارة الخارجية مباشرة. كما أن التوجه المتسارع نحو تفعيل أدوات الدفع الإلكتروني (POS) في المؤسسات والمتاجر يهدف أساساً إلى سحب الكتلة النقدية المكتنزة خارج النظام المصرفي وإعادة تنظيم الدورة المالية.
في الموقع ايضا :