سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي اليوم (الاثنين 18 مايو 2026) حوالي 0.157 دولار أمريكي لكل دينار واحد في المعاملات العالمية.
الأسعار في السوق الرسمية (مصرف ليبيا المركزي)
-
1 دولار أمريكي : 6.36 دينار ليبي (بمتوسط سعر صرف).
-
سعر الشراء: 6.3456 دينار ليبي.
- سعر البيع: 6.3774 دينار ليبي.
الأسعار في السوق الموازية (السوداء)
- 1 دولار أمريكي=8.27 دينار ليبي تقريباً (وقد تختلف بشكل طفيف بحسب المدن والمنطقة بين طرابلس وبنغازي).
التعديلات الهيكلية وسعر الصرف الرسمي
بخفض قيمة العملة الوطنية بنسبة تقارب 14.7% أمام وحدة حقوق السحب الخاصة .
- الهدف من التعديل: تقليص الفجوة المتسعة مع السوق السوداء، ومحاولة دفع التجار لفتح اعتمادات مستندية رسمية بدل اللجوء للمضاربين.
- النتائج الحالية: استقر السعر الرسمي فوق حاجز الـ 6.35 دينار للدولار، مسجلاً أعلى مستوياته التاريخية مقارنة بالسنوات الماضية التي كان يدور فيها السعر حول 4.80 دينار.
ماأسباب اتساع الفجوة وتراجع الدينار في السوق الموازية؟
يتجاوز سعر الدولار في السوق السوداء حاجز الـ 8.20 دينار نتيجة تضافر عدة عوامل معقدة:
-
أزمة السيولة النقدية بالنقد الأجنبي: تفرض المصارف التجارية قيوداً صارمة على مبيعات النقد الأجنبي المباشر للأفراد (الأغراض الشخصية)، مما يدفع المواطنين والشركات الصغيرة إلى الأسواق الموازية لتلبية احتياجاتهم.
- الاعتمادات المستندية وحجم الاستيراد: تعتمد ليبيا بشكل شبه كامل على استيراد السلع الغذائية والخدمية من الخارج. أي تأخير في فتح الاعتمادات المصرفية الرسمية يترجم فوراً إلى زيادة الضغط والطلب على الدولار في "سوق المشير" في طرابلس وأسواق بنغازي.
- المضاربة السياسية والاقتصادية: يتأثر التجار والملأ المالي بالأنباء المتعلقة بإنتاج النفط، والميزانيات العامة، والتوافقات أو الخلافات بين الحكومات المتنافسة وإدارة مصرف ليبيا المركزي، مما يخلق مخاوف ترفع من وتيرة المضاربات اليومية.
النظرة المستقبلية لتحركات الدينار الليبي
تعتمد مرونة الاقتصاد الليبي وقدرة الدينار على التعافي أو الاستقرار مستقبلاً على محددين أساسيين:
-
استقرار الصادرات النفطية: النفط هو المغذي الوحيد لـ احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي. استمرار تدفق النفط بمعدلات تفوق المليون برميل يومياً وبأسعار عالمية جيدة يمنح المصرف المركزي القدرة على التدخل وضخ الدولار في السوق للسيطرة على وتيرة الهبوط.
- الإصلاحات الهيكلية المشتركة: يتطلب استقرار سعر الصرف توحيداً كاملاً للمؤسسات المالية، وضبط الإنفاق الحكومي العام، بجانب تسهيل إجراءات نيل النقد الأجنبي للأفراد والشركات لإنهاء هيمنة الأسواق الموازية كلياً.
في الموقع ايضا :