برس بي - اماني احمد :أغلقت أسواق الصرف المحلية في العراق تداولاتها اليوم الأحد على ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي. حيث سجلت الأسواق الموازية (البورصة الحرة) 156,450 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار. يأتي هذا الصعود وسط فجوة مستمرة ومثيرة للجدل الاقتصادي مقارنة بالسعر الرسمي الثابت لدى البنك المركزي العراقي والمحدد بـ 1,310 دنانير للدولار الواحد (ما يعادل 131,000 دينار لكل 100 دولار)
تشهد الأسواق تذبذباً وصعوداً تدريجياً نتيجة المضاربات والتغييرات الإدارية الأخيرة في البنك المركزي. 
أسعار الصرف في البورصات المحلية اليوم (لكل 100 دولار)
-
بورصتا الكفاح والحارثية (بغداد): 156,450 ديناراً.
-
بورصة أربيل: 156,250 ديناراً.
- بورصة السليمانية: 155,850 ديناراً.
- بورصة البصرة: 155,950 ديناراً.
أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة (بغداد)
-
سعر البيع للجمهور: 157,000 دينار لكل 100 دولار.
-
سعر الشراء من الجمهور: 156,000 دينار لكل 100 دولار.
الأسباب الاقتصادية والسياسية وراء فجوة السعرين
1. التدقيق وأزمة الشحنات النقدية مع واشنطن
النقدي في السوق الموازية ويدفع الأسعار إلى الصعود.
2. مشهد تشكيل الحكومة والتوترات الإقليمية
يتزامن تذبذب الدينار مع مشاورات سياسية حساسة لتشكيل الحكومة الجديدة ودخول العراق "عصر الزيدي". تاريخياً، ترافق الفترات الانتقالية السياسية في بغداد حالة من حذر التجار والمضاربين، مما يرفع مستويات الطلب التحوطي على الدولار. يضاف إلى ذلك توترات خطوط الملاحة الإقليمية (مضيق هرمز) التي أثرت جزئياً على انسيابية الصادرات النفطية والتبادل التجاري.
3. تسريبات حول تعديل سعر الصرف ومخاوف "الدولرة"
تأثرت ثقة المتعاملين بالعملة الوطنية مؤخراً بسبب نقاشات برلمانية وتسريبات حول توجهات حكومية محتملة لخفض قيمة الدينار رسمياً في موازنة الفترات القادمة (لتصل إلى مستويات تتراوح بين 160 إلى 165 ألف دينار لكل 100 دولار) كآلية لتأمين النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين. ورغم أن هذه الخطط تظل مقترحات، إلا أن مجرد تداولها يضعف ثقة الجمهور بالدينار ويدفع القطاع الخاص للجوء إلى "الدولرة" لحماية مدخراته.
الآثار المباشرة على المواطن والقوة الشرائية
بما أن العراق بلد يعتمد على نافذة النفط لتوفير العملة الصعبة ويستورد أكثر من 85% من سلعه الغذائية والاستهلاكية من الخارج، فإن أي ارتفاع في السوق الموازية يترجم فوراً إلى: 
- تضخم أسعار السلع: ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، والسيارات في الأسواق الموازية.
- تراجع القوة الشرائية: تآكل القيمة الفعلية لرواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين المقومة بالدينار العراقي.
- جمود تجاري: إحجام بعض المستوردين عن الشراء انتظاراً لاستقرار الصرف، خشية التعرض لخسائر ناتجة عن التذبذب الفجائي.
التوقعات المستقبلية
السعر الرسمي يعتمدان كلياً على نجاح الحكومة والبنك المركزي في تفعيل قنوات تجارية بديلة، وحل مشكلة تأخر الشحنات النقدية مع الجانب الأمريكي، فضلاً عن السيطرة على المضاربات الداخلية في بورصتي الكفاح والحارثية
في الموقع ايضا :