برس بي - اماني احمد :يشهد ملف أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي اهتماماً كبيراً، لكونه يمس العصب الحياتي اليومي والقدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن تأثيره المباشر على قطاع الاستيراد والتجارة الخارجية. وتستمر السوق المالية العراقية في الخضوع لـنظام السعر الثنائي، حيث يبرز فارق واضح بين السعر الرسمي والمحدد من قبل البنك المركزي العراقي، وبين أسعار التداول الواقعية في البورصات والمحال المحلية الصباحية والمسائية.
أسعار الصرف في الأسواق المحلية (السوق الموازية)
تراجعاً طفيفاً ومستمراً في أسعار صرف الدولار الأمريكي داخل بورصات بغداد والمحافظات بالتزامن مع الإغلاق المسائي، بعد تذبذبات واجهتها العملة مؤخراً: 
-
بورصتا الكفاح والحارثية (بغداد): سجلت أسعار الصرف 153,300 دينار عراقي لكل 100 دولار مع الإغلاق، مسجلة هبوطاً تدريجياً مقارنة بالتداولات الافتتاحية والصباحية التي كانت عند 153,900 دينار. 
- الصيرفات المحلية في العاصمة: استقرت أسعار البيع في محال الصيرفة ببغداد عند 153,750 ديناراً لكل 100 دولار، في حين سجل سعر الشراء من المواطنين 152,750 ديناراً.
- أسواق إقليم كردستان (أربيل): تراجعت الأسعار بالتوازي مع العاصمة بغداد، ليبلغ سعر البيع في محال صيرفة أربيل 153,350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,300 دينار.
العوامل والتحليلات الاقتصادية وراء فجوة السعرين
على الرغم من امتلاك العراق لاحتياطيات نقدية قوية تتجاوز حاجز الـ100 مليار دولار، وتأكيد البنك المركزي المستمر على قدرته الكاملة لتلبية طلبات التمويل الرسمي، إلا أن فجوة السعرين الموازي والرسمي تتقلص وتتسع بناءً على عدة عوامل: 
القيود والمنصة الإلكترونية المعقدة: تُلزم المعايير الدولية المصارف والتجار العراقيين باستخدام منصة التدقيق الإلكتروني قبل الموافقة على التحويلات الخارجية. هذا الإجراء يدفع صغار التجار وبعض الفئات التي لا تمتلك أوراقاً رسمية كاملة لتدبير الدولار من السوق السوداء (الموازية)، مما يزيد الطلب عليها ويرفع السعر. 
النظرة المستقبلية للعملة الوطنية
السعر الرسمي. يكمن الحل طويل الأمد في توسيع المعاملات الإلكترونية والاعتماد الشامل على الدينار في المدفوعات التجارية والداخلية، بجانب تذليل عقبات المنصة لتشجيع كافة المستوردين على الدخول تحت المظلة الرسمية بدلاً من اللجوء لأسواق الكفاح والحارثية.
في الموقع ايضا :