أكدت وزارة النقل واللوجيستيك أنها لم تتعامل مع الانتشار المتزايد لمركبات التنقل الشخصي بمحرك، المعروفة لدى العموم بـ”التروتينيت“، بمنطق الانتظار أو متابعة الظاهرة من بعيد، بل بادرت، منذ تولي الوزير عبد الصمد قيوح مسؤولية القطاع في أكتوبر 2024، إلى إطلاق ورش تشريعي وتنظيمي متكامل يروم وضع إطار قانوني واضح يؤطر استعمال هذه الوسائل الحديثة للتنقل، بما يضمن إدماجها بشكل آمن داخل منظومة السير والجولان بالمغرب، ويحافظ في الوقت نفسه على سلامة مستعملي الطريق.
وأوضحت الوزارة، في توضيحات تفاعلت من خلالها مع النقاش الدائر حول هذه الوسائل، أن الوزير عبد الصمد قيوح أصدر، مباشرة بعد توليه مهامه، تعليماته إلى مختلف المصالح المختصة للشروع في إعداد وتحيين المنظومة القانونية الخاصة بهذه الفئة من المركبات، وذلك استجابة للتحولات التي يعرفها قطاع التنقل الحضري وارتفاع الإقبال على استعمال هذا النوع من وسائل النقل.
تعريف قانوني لأول مرة وتنظيم الخصائص التقنية
وأبرزت وزارة النقل واللوجيستيك أن أولى ثمار هذا الورش القانوني تجسدت في مصادقة مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 يونيو 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.24.393، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010، والمتعلق بتطبيق مقتضيات القانون رقم 52.05 بمثابة مدونة السير على الطرق، فيما يخص المركبات.
وأضافت أن هذا المرسوم حمل مجموعة من المستجدات، من أبرزها إدراج تعريف قانوني صريح لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و**”الدراجة بدوس مساعد”**، إلى جانب تحديد الخصائص التقنية والشروط الواجب توفرها في هذه المركبات، فضلاً عن التنصيص على إلزام بعض أصنافها بالتوفر على أنظمة متقدمة للمساعدة على السياقة، بما يعزز معايير السلامة الطرقية ويواكب التطور الذي يشهده هذا النوع من وسائل التنقل.
سرعة محددة وخوذة إجبارية
وفي سياق استكمال هذا المسار التشريعي، أكدت الوزارة أنها أعدت أيضا مشروع المرسوم رقم 2.25.145، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.420 المتعلق بقواعد السير على الطرق، مشيرة إلى أن هذا المشروع يرتقب عرضه على مجلس الحكومة يوم 9 يوليوز 2026.
ويتضمن المشروع، بحسب الوزارة، حزمة من الإجراءات العملية الرامية إلى الحد من السلوكات الخطيرة المرتبطة باستعمال “التروتينيت”، وفي مقدمتها تحديد السرعة القصوى لهذه المركبات في 25 كيلومترا في الساعة، مع إلزام جميع مستعمليها بارتداء خوذات واقية مطابقة للمعايير ومثبتة بالشكل الصحيح أثناء القيادة.
منع السماعات وتقييد استعمال الأطفال
ولم يقتصر المشروع على تنظيم السرعة والتجهيزات الوقائية، بل شمل أيضا مجموعة من المقتضيات الجديدة الرامية إلى تعزيز السلامة على الطرق، من بينها منع استعمال السماعات أثناء السياقة حفاظاً على تركيز السائق، إضافة إلى منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثماني سنوات من استعمال هذه المركبات على الطريق العمومية.
كما نص المشروع على فرض تجهيزات خاصة عند نقل الأطفال الصغار، في إطار مقاربة تستهدف الحد من المخاطر المرتبطة باستعمال هذا النوع من وسائل التنقل، خاصة مع اتساع نطاق استخدامها داخل المدن.
مقاربة تشاركية لتقنين وسائل التنقل الحديثة
وشددت وزارة النقل واللوجيستيك، في ختام توضيحاتها، على أنها اضطلعت بجميع الأدوار المنوطة بها في ما يتعلق بإعداد وصياغة النصوص القانونية والتنظيمية اللازمة لتأطير استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك، مؤكدة أن هذا العمل تم وفق مقاربة تشاركية تحترم مختلف المساطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وأضافت أن الهدف من هذه النصوص لا يقتصر على تنظيم استعمال “التروتينيت”، بل يهدف بالأساس إلى ضمان سلامة مستعمليها، وتعزيز شروط السلامة الطرقية، والمساهمة في تحقيق حركية تنقل أكثر سلاسة ومسؤولية داخل الفضاءات الحضرية.
المقالة وزارة النقل تكشف تفاصيل تقنين “التروتينيت” بالمغرب نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
مشاهدة وزارة النقل تكشف تفاصيل تقنين ldquo التروتينيت rdquo بالمغرب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ وزارة النقل تكشف تفاصيل تقنين التروتينيت بالمغرب قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، وزارة النقل تكشف تفاصيل تقنين “التروتينيت” بالمغرب.
في الموقع ايضا :