أكد حزب المستقبل والحياة الأردني أن قرار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بالطلب من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته، على خلفية حالة تتعلق بتضارب المصالح، يعتبر خطوة إيجابية تعكس إرادة سياسية في صون النزاهة العامة، وترسيخ مبدأ أن المنصب العام مسؤولية وطنية تحكمها معايير الحياد والشفافية، وأن حماية الثقة بمؤسسات الدولة تقتضي إبعاد أي شبهة قد تمس نزاهة القرار الحكومي أو سلامة إدارة المال العام. ورأى الحزب أن أهمية هذه الخطوة لا تنحصر في معالجة واقعة بعينها، وإنما فيما يمكن أن تؤسس له من ثقافة جديدة في الإدارة العامة، يكون عنوانها أن المصلحة العامة تعلو على أي مصلحة خاصة، وأن المسؤولية الوزارية لا تقتصر على الالتزام بالقانون فحسب، بل تمتد إلى الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية التي تضمن استقلال القرار العام وتجرده من أي تعارض أو تضارب في المصالح. وشدد الحزب على أن هذه السابقة الإدارية تستحق البناء عليها لتصبح نهجًا حكوميًا راسخًا، لا حالة استثنائية أو إجراءً مرتبطًا بواقعة محددة، فالدول التي تسعى إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون لا تكتفي بمعالجة الأخطاء عند وقوعها، وإنما تبني منظومات دائمة للوقاية منها، وتطبق معايير النزاهة والشفافية والمساءلة على الجميع دون استثناء. ودعا الحزب الحكومة إلى تحويل هذا التوجه إلى سياسة عامة مستدامة، من خلال تعزيز منظومة الوقاية من تضارب المصالح، وتطوير آليات الإفصاح والشفافية، وتفعيل مدونات السلوك، وإجراء مراجعات دورية لمدى الالتزام بها، بما يرسخ ثقافة النزاهة في الإدارة العامة ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. كما طالب الحزب بمواصلة تطوير منظومة العطاءات والمشتريات الحكومية، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والرقابة والمنافسة العادلة وتكافؤ الفرص، ويصون المال العام، ويمنح جميع الشركات والمؤسسات الوطنية فرصًا متساوية بعيدًا عن أي تأثير أو محاباة أو شبهة تعارض مصالح، بما يعزز بيئة الاستثمار ويرفع كفاءة الإنفاق العام. وأكد الحزب أن الإصلاح الإداري الحقيقي يبدأ من ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وربط المسؤولية بالمساءلة، وتعزيز استقلالية مؤسسات الرقابة، وتطوير التشريعات الناظمة لتضارب المصالح بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويغلق أي ثغرات قد تؤثر في نزاهة القرار العام أو حيادية الإدارة. ودعا الحزب مجلس الأمة، بمجلسيه، إلى مواصلة تطوير المنظومة التشريعية ذات الصلة بالنزاهة والشفافية والحوكمة، بما يعزز الرقابة المؤسسية ويكرس مبدأ خضوع جميع المسؤولين للمساءلة وسيادة القانون، دون تمييز أو استثناء. وأكد حزب المستقبل والحياة الأردني أن هذه الخطوة تنسجم مع الرؤية الإصلاحية التي أكد عليها الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في العديد من المناسبات، والتي تقوم على ترسيخ سيادة القانون، ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، والتصدي للواسطة والمحسوبية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأردنيين، باعتبارها ركائز أساسية لبناء دولة حديثة، عادلة، وكفؤة، يكون معيار التقدم فيها هو الكفاءة والاستحقاق، لا النفوذ أو العلاقات الشخصية. ولفت الحزب إلى إيمانه المطلق بأن نجاح مشروع التحديث السياسي والإداري والاقتصادي الذي يقوده الملك يتطلب أن تتحول قيم النزاهة والشفافية والمساءلة إلى ثقافة مؤسسية راسخة وممارسة يومية في جميع مؤسسات الدولة، وأن يشعر المواطن بأن القانون يطبق على الجميع، وأن الوظيفة العامة أمانة لخدمة الوطن والمواطن، وليست وسيلة لتحقيق مصالح خاصة أو امتيازات شخصية. وختم حزب المستقبل والحياة الأردني بالتأكيد على تثمينه هذه الخطوة، معبّرا عن أمله في أن تكون بداية لمرحلة جديدة في الإدارة العامة الأردنية، عنوانها الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والمساءلة، وتكافؤ الفرص، بما يعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، ويؤكد أن الأردن ماضٍ بثبات في بناء دولة المؤسسات والقانون، التي تبقى فيها المصلحة الوطنية فوق جميع الاعتبارات. .
مشاهدة المستقبل والحياة قرار إعفاء البكار يعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويجب ان
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المستقبل والحياة قرار إعفاء البكار يعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويجب ان يتحو ل لنهج ثابت عاجل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىجو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المستقبل والحياة: قرار إعفاء البكار يعزز الثقة بمؤسسات الدولة.. ويجب ان يتحوّل لنهج ثابت عاجل.