وصرحت المحكمة الدستورية، في منتصف يونيو الماضي، بأن عددا من مقتضيات القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول “مخالف للدستور”، خاصة المقتضيات ذات الصلة بعدد شهود اللفيف وتلقي العقد من العاجز عن الكلام أو السمع.
وبخلاف المقتضيات السابقة، تنص المادة الثامنة من مشروع القانون المصادق عليه على أجل 30 يوما يُمنح للعدل الذي يوجد في حالة تنافٍ، قصد مراسلة رئيس المجلس الجهوي المختص؛ كما تمنحه 3 أشهر من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة التنافي، وذلك تحت رقابة لجنة تأديبية تُحدث لدى السلطة المكلفة بالعدل.
اللجنة النيابية تمرر "قانون العدول" Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة اللجنة النيابية تمرر قانون العدول
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ اللجنة النيابية تمرر قانون العدول قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، اللجنة النيابية تمرر "قانون العدول".
في الموقع ايضا :