أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي حالة من عدم الاستقرار الملحوظ. ويأتي ذلك نتيجة الفجوة الهيكلية المستمرة بين السعر الرسمي الثابت عند 1,320 ديناراً للدولار، وبين سعر السوق الموازية (السوداء) الذي يتراوح اليوم بين 153,650 و154,750 ديناراً لكل 100 دولار. ويعكس هذا التفاوت طبيعة الأزمة النقدية المرتبطة بآليات الامتثال الدولية وضوابط المعروض النقدي داخل العراق.
اسعار الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم 
- بورصة الكفاح والحارثية (بغداد): استقر سعر الصرف عند 153,650 إلى 153,700 دينار لكل 100 دولار.
- محلات الصيرفة في العاصمة (البيع): بلغت أسعار البيع للجمهور ما بين 154,000 و154,750 دينار لكل 100 دولار.
- محلات الصيرفة في العاصمة (الشراء): استقبلت مكاتب الصيرفة الدولار من المواطنين بسعر 153,000 إلى 153,700 دينار لكل 100 دولار.
- أسواق أربيل وإقليم كردستان: سجلت حركة التداول 153,700 دينار للبيع، و153,600 دينار للشراء لكل 100 دولار.
- أسواق البصرة والمحافظات الجنوبية: شهدت استقراراً نسبياً مقارنة بالعاصمة عند حدود 153,750 دينار للبيع. 
ماالأسباب الاقتصادية وراء اتساع الفجوة النقدية؟
1. خفض حصة المسافرين من الدولار النقدى
البنك المركزي العراقي قراراً رسمياً يقضي بتخفيض حصة المسافرين من العملة الأجنبية (الدولار النقدّي) من 3,000 دولار إلى 2,000 دولار أمريكي فقط لكل مواطن مغادر عبر المطارات. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الاعتماد على النقد السائل (Cash) ودعم التحول الشامل نحو أدوات الدفع الإلكتروني والبطاقات المصرفية الدولية. هذا القرار دفع ببعض الفئات غير المشمولة بالمنصة الرسمية إلى التوجه مجدداً نحو السوق الموازية لتأمين النقد، مما سبب ضغطاً فورياً على المعروض. 
2. تشديد الرقابة وتجفيف منافذ التهريب
هيئة النزاهة الاتحادية والبنك المركزي العراقي. وأثمر هذا التعاون عن وضع آليات صارمة بهدف تجفيف منافذ تهريب الأموال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. دفعت هذه التحقيقات المالية المتوازية المضاربين إلى الحذر، مما قلل من مرونة تداول "الدولار الكاش" خارج النظم المصرفية، ورفع قيمته في الأسواق الخلفية.
3. قيود الامتثال الدولي وشروط الفيدرالي الأمريكي
تفرض المعايير الدولية والمنصة الإلكترونية قيوداً صارمة على الحوالات الخارجية، مما يمنع المصارف غير الممتثلة تماماً من الوصول المباشر إلى مبيعات النقد. ورغم نجاح البنك المركزي في إعادة دمج بعض المصارف المقيدة بعد استيفائها خطط الإصلاح والرقابة الفنية، إلا أن الطلب التجاري غير الرسمي (خاصة للتجارة مع دول الجوار القياسية) لا يزال يموّل بالكامل من الأسواق المحلية.
الموقف الحكومي ومستقبل الاستقرار النقدي
مظهر محمد صالح، في تصريحات رسمية، أنه لا توجد أي نية أو توجه لدى الحكومة لتعديل أو تغيير سعر الصرف الرسمي الحالي للدينار العراقي مقابل الدولار. وأوضح أن قيمة العملة مستقرة حكومياً ولم تخضع لأي نقاشات تفضي إلى تخفيض قيمتها الرسمية.
ختاماً، يظل ملف أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار أحد أبرز التحديات الاقتصادية واليومية في العراق. ورغم الفجوة الحالية بين السعر الرسمي والسوق الموازية، فإن الجهود الحكومية وإجراءات البنك المركزي الرقابية تهدف بشكل أساسي إلى حماية العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار النقدي، والتحول الكامل نحو التعاملات المصرفية الرقمية الممتثلة للمعايير الدولية.
في الموقع ايضا :