وبينما يرى بعض المحامين أن هذا القرار يمثل انتصارا جزئيا في “معركة كسر العظام” بين أصحاب البذلة السوداء ورفيق دربهم في المهنة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل الحالي، فإن التصعيد ومقاطعة المهام القضائية مستمران من طرف المحامين إلى أجل غير مسمى.
النقيب زاروني أكد ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية أن هذا الإجراء الذي قام به رئيس الغرفة الأولى “ليس غاية في حد ذاته بالنسبة لنا كمحامين”، مضيفا: “هذا المشروع نعتبره مخالفا للدستور، سواء من حيث عدم إشراك المحامين في صياغته أو من خلال مس بعض مقتضياته بالمهنة من حيث الحصانة والاستقلالية وغيرها”.
وبخصوص ما إن كان هذا القرار سيعجل بعودة المعنيين إلى أداء مهامهم أوضح نقيب هيئة المحامين ببرشيد أن “جمعية هيئات المحامين بالمغرب ستعقد يوم 20 يوليوز المقبل اجتماع مكتبها، وهناك سيتم تحديد القرار المناسب من طرف النقباء أعضاء الجمعية”.
وكان مكتب مجلس النواب أحال مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية للبت في دستورية مواده، وذلك بناء على مقتضيات القانون الداخلي للمجلس.
وكانت تمت مساء الإثنين المصادقة على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما تم تعديله وإعادة ضبط مواده، وذلك في إطار قراءة ثانية.
المحامون يتمسكون بالتصعيد رغم إحالة قانون المهنة على المحكمة الدستورية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة المحامون يتمسكون بالتصعيد رغم إحالة قانون المهنة على المحكمة الدستورية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المحامون يتمسكون بالتصعيد رغم إحالة قانون المهنة على المحكمة الدستورية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المحامون يتمسكون بالتصعيد رغم إحالة قانون المهنة على المحكمة الدستورية.
في الموقع ايضا :