كما سجلت اللجنة “التقدم المحرز في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”. وبينما أشادت بـ”الإنجازات المحققة”، أكدت على “ضرورة مواصلة الجهود من أجل توطيد المكتسبات والحفاظ على مستوى عال من المطابقة مع المعايير الدولية والتحضير للدورة المقبلة من التقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا” (MENAFATF).
حافظ قطاع التأمينات على “دينامية نموّه في سياق اقتصادي موات على العموم”. وعلى وجه الخصوص، أكد “فرع التأمين على الحياة” تزايد ديناميته الذي بدأ في السنة السابقة، “مدعوما بالأداء الجيد لنشاط الادخار” حيث تزايدت المبالغ المحصلة بواقع 8,9%، وفقا لخلاصات اللجنة.
وعلى غرار الأداء الجيد للسوق المالية، تعززت القيمة الكامنة للأصول بقوة لتبلغ 62,5 مليار درهم. ووصل معدلها نسبة إلى التوظيفات 23,8%، وهو مستوى قياسي أيضا، ارتباطا على وجه الخصوص بنمو تقييمات البورصة في سياق اتسم بسنتين متتاليتين من الارتفاع الملحوظ لمؤشر مازي.
في قطاع التقاعد، مكّن تطبيق الشريحتَين الثانية والأخيرة من الزيادات في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي (في 29 أبريل 2024) من “تحسين بعض المؤشرات المالية لأنظمة تقاعد القطاع العام”.
تحسن النمو
بحسب خلاصات “لجنة رقابة المخاطر الشمولية”، أبان الاقتصاد العالمي عن صمود “نسبي” في 2025 بفضل دينامية الطلب الداخلي والتوجه التيسيري للسياسات النقدية، لكن تفاقم الهشاشة المالية الكلية الناجم بالخصوص عن التوترات الجيو-سياسية والمستوى المرتفع للمديونية، “لا يزال يُضعف آفاقه”، راصدة، في المقابل، “تحسن نمو الاقتصاد الوطني بشكل ملموس ارتباطا بالأوضاع المناخية الجيدة وبحيويّة عدة أنشطة غير فلاحية”.
في الحسابات الخارجية، أكدت اللجنة “بلوغ عجز الحساب الجاري 2,4% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، ويُرتقب أن يتفاقم ليصل إلى 4% في 2026 قبل أن يتراجع إلى 3,8% في 2027”.
“لا يزال توطيد الميزانية (في المالية العمومية) مستمرا”؛ ليتراجع العجز دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة إلى 3,5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 ويتوقع أن يبلغ 3,4% في 2026 و2027. وفي ظل هذه الظروف “من المرتقب أن تواصل مديونية الخزينة انخفاضها التدريجي على المدى المتوسط لتصل إلى 65,1% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2027”.
صلابة مؤسسات الائتمان
واصل القطاع البنكي المغربي، للسنة الثالثة على التوالي، “توطيد أدائه المالي”، بحسب خلاصات تحليل المخاطر الشمولية.
هذا الأداء “يعزز صلابة مؤسسات الائتمان”، حيث بلغ معدل الملاءة 16,1% ومعدل الأموال الذاتية من الفئة 13,51%، وهي مستويات تفوق بشكل كبير المتطلبات التنظيمية. علاوة على ذلك، تواصل تمارين اختبارات الضغط التأكيد على قدرة البنوك الرئيسية على الصمود أمام سيناريوهات تحاكي صدمات اقتصادية كلية قوية. ويظل معدل السيولة على المدى القصير أيضا أعلى من الحد التنظيمي.
تقرير رسمي: البنوك والتأمينات تدعم متانة وصمود النظام المالي المغربي Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة تقرير رسمي البنوك والتأمينات تدعم متانة وصمود النظام المالي المغربي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تقرير رسمي البنوك والتأمينات تدعم متانة وصمود النظام المالي المغربي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تقرير رسمي: البنوك والتأمينات تدعم متانة وصمود النظام المالي المغربي.
في الموقع ايضا :