دخلت فعاليات حقوقية على خط توقيف الصحافي علي المرابط، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، بعدما أوقفته السلطات المغربية، يوم الأحد 12 يوليوز 2026، مباشرة عقب وصوله إلى مطار طنجة ابن بطوطة الدولي على متن رحلة قادمة من برشلونة، قبل نقله إلى مقر ولاية أمن طنجة.
وكان الصحافي الإسباني إغناسيو سمبريرو أول من أعلن خبر التوقيف عبر حسابه على منصة “إكس”، فيما أفادت مصادر خاصة لصحيفة “صوت المغرب” بأن السلطات مكنت المرابط، مباشرة بعد توقيفه، من إجراء اتصال هاتفي بزوجته، التي نقلت بدورها خبر توقيفه إلى سمبريرو.
“نهج التضييق“
في هذا السياق اعتبر الحقوقي والأستاذ الجامعي خالد البكاري، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن توقيف الصحافي علي المرابط “علامة من علامات الاستمرار في نهج التضييق على الحقوق والحريات”، مضيفا أن هذه الممارسة تجعل المغرب “لا يختلف عن باقي دول شمال إفريقيا” في طريقة التعامل مع مواطنيه المقيمين بالخارج الذين ينتقدون السياسات العامة أو يمارسون شكلا من أشكال المعارضة المدنية.
وأوضح البكاري أن هؤلاء، بحسب تعبيره، “يتم اعتقالهم بمجرد عودتهم إلى أرض الوطن، ويجدون ملفات متابعات جاهزة في حقهم”، معتبرا أن الأمر لم يعد يقتصر على الصحافيين أو النشطاء الحقوقيين والسياسيين.
وأضاف أن “مواطنين عاديين أصبحوا بدورهم عرضة للتوقيف في المطارات أو الموانئ عند دخولهم التراب الوطني بسبب تدوينات نشروها أو مشاركتهم في وقفات سلمية”.
ويرى المتحدث أن هذا الواقع يحمل رسالة مفادها أن “ممارسة النقد والمعارضة لها كلفتها، وأصحابها ليسوا في مأمن من الاعتقال”.
وشدد البكاري على أن “قوة الدولة لا تقاس بالتحكم والتضييق على الحريات والقمع، بل بالقدرة على استيعاب كل الأصوات، بما فيها الحادة في النقد”.
كما سجل ما وصفه بـ”المفارقة”، قائلا إن السلطة “تغض البصر عن حملات التشهير ضد المعارضين، وأحيانا حتى ضد منتمين لأحزاب ومسؤولين عموميين، في إطار الحروب بالوكالة، فيما تتعامل بقسوة وتحامل ضد من يتم تصنيفهم بأنهم يغردون خارج سرب الإجماعات المخدومة”.
الإفراج الفوري
من جانبه، قال محمد النويني، رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إن حيثيات توقيف الصحافي علي المرابط “لا نعلمها إلى غاية الآن”، بالنظر إلى أن هذه المرحلة من البحث “مشمولة بالسرية”.
وأضاف النويني أنه، رغم ذلك، “للأسف نجد بعض الجهات تتحدث عن سبب الاعتقال، بل هناك من سطر صك المتابعة”، معتبرا أن ذلك يشكل “مخالفة للقانون ومسا خطيرا بقرينة البراءة، وتأثيرا خطيرا على مجريات البحث وعلى السلطة التقديرية للقضاء”.
وأكد أن مطلب الحركة الحقوقية يتمثل في “الإفراج الفوري عن الصحافي المرابط وعدم تقييد حريته”، مبرزا أن الاعتقال الاحتياطي “تدبير استثنائي، والأصل هو البراءة”.
ودعا أيضا إلى “الكف عن التضييقات الممنهجة التي تطاله منذ سنوات”، معتبرا أنها حرمته من ممارسة مهنة الصحافة لعشر سنوات.
وختم النويني بالتأكيد على أن هذه الممارسات، وفق تعبيره، “تخالف القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل الصحافي”.
بعد توقيفه.. حقوقيون يطالبون بالإفراج الفوري عن الصحافي علي المرابط صوت المغرب.
مشاهدة بعد توقيفه حقوقيون يطالبون بالإفراج الفوري عن الصحافي علي المرابط
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بعد توقيفه حقوقيون يطالبون بالإفراج الفوري عن الصحافي علي المرابط قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بعد توقيفه.. حقوقيون يطالبون بالإفراج الفوري عن الصحافي علي المرابط.
في الموقع ايضا :